به گزارش نما - ایسنا نوشت: رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در واکنش به ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص قانون نقل و انتقال خودرو تأکید کرد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
سرهنگ ترحمی درباره مطالب منتشر شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد قانون نقل و انتقال خودرو اظهار کرد: برابر بند ۸ جدول ۱۶ قانون بودجه امسال نیروی انتظامی مکلف به اخذ هزینههای تعویض پلاک است.
وی با بیان این که برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است، مراجعه مردم برای ثبت سند و تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، گفت: مستند به رأی قطعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات ناجا در فرآیند تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت منطبق با قانون بوده و رأی صادره به شماره ۴۲۱-۴۲۲ در سایت رسمی دیوان عدالت اداری نیز قابل دسترسی است.
به گفته ترحمی اقدامات پلیس در حوزه تعویض پلاک و صدور اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و نیروی انتظامی امیدوار است تا همگان به رعایت قانون پایبند باشند.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی نیز پیش از این به ایسنا گفته بود که در نقل و انتقال خودرو پلیس بر اساس قانون عمل کرده و سند مالکیت صادره توسط پلیس سند رسمی است.
منتظرالمهدی همچنین با تأکید به این که ناجا به اصراری برای انجام اقدامات فراتر از قانون ندارد، گفته بود که بر اساس قانون شرط لازم برای فروش و نقل و انتقال خودرو به دیگری احراز صلاحیت خودرو و احراز هویت خریدار و فروشنده است که تشخیص و تأیید این سه مهم برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید این موارد سند رسمی خودرو را صادر میکند.
پولی كه ناجا برای تعویض پلاك از مردم میگیرد قانونی است؟
۱۳۹۵/۶/۱۶