تناقضات و اعترافات وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری

به گزارش نما به نقل از رجانیوز، بخشی از صحبت های طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به موضوع حذف تبصره 2 ماده 1 قانون تامین منابع مالی تروریست مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی پرداخته شد.

وزیر اقتصاد با منکر شدن اینکه دولت یازدهم با اصلاح این قانون پذیرفته تا ایران جنبش‎های مقاومت منطقه از جمله حزب الله و حماس و انصارالله و .. را جزء گروه‎های تروریستی قلمداد کند، گفت:


در مذاکراتی که همکاران ما و وزارت امور خارجه با FATF داشتند، آن بخشی از تبصره ماده یک که می گوید، شورای امنیت ملی مصادیق گروه های تروریستی را تعیین می کند، هیچگونه اعتراضی به آن ندارند. می گویند این حق شماست. مصادیق گروه های تروریستی را شما تعیین می کنید. در حقوق بین الملل، هیچگونه تعریف متهدی نسبت به تروریسم وجود ندارد. هیچگونه فهرستی از گروه های تروریستی هم در FATF وجود ندارد و آنها قائل به این هستند که مصادیق گروه های تروریستی را ما خودمان تعیین کنیم. ایرادی که آنها گرفتند به بخش اول، تبصره ماده یک بود که می گوید گروه هایی که در راه مبارزه با استعمار و نژادپرستی می جنگند را ما تروریست نمی دانیم. ایراداتی که آنها گرفته بودند این بود که شما نیامده اید، گروه های تروریستی را تعریف کنید، بلکه آمده اید آنها که گروه تروریستی نیستند را تعریف کردید. استثناء آن را گفته اید. تعریفتان را بروید اصلاح بکنید.


صحبت های طیب نیا که در جواب سوال مجری گفته شد، تفسیر وی از چهارمین برنامه اقدام در بخش Terrorist Financing Offence است که دولت تدبیر و امید متعهد شده است تا ژانویه 2018 آن را اجرا نماید.

ترجمه فارسی این برنامه به شرح زیر است:

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.

مستندات بسیاری در نقض این حرف وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی وجود دارد و نشان می دهد که وی در رسانه ملی در پاسخ گویی به این موضوع ملی به فریب افکار عمومی پرداخته است. مستندات و گزاره های زیر فریبکاری طیب نیا را به اثبات می‌رساند:

1- همانطور که از معنی این عبارت مشخص است، کارگروه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران را برای حذف معافیت لحاظ شده در تبصره 2 ماده 1 قانون خواسته است، نه اصلاح بابت تعریف گروه های تروریستی در تبصره ای جدید. بعبارتی دیگر، چون این کارگروه، چنین معافیتی را تضاد با استانداردهای خود می داند، حذف آن را در Action plan قرار داده است.

در تبصره 2 ماده 1 به صراحت ذکر شده است:

«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»

2- برخلاف صحبت های طیب نیا، مصوبه مجلس دارای تعریفی مشخص از تروریسم است. در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی؛ تروریسم به طور کامل تعریف شده است. در این بند آمده است:

ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علی افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی

در ادامه قانون در بندهای ب و پ و ت ماده 1، تمامی اعمال تروریستی نیز مشخص شده است. بطور مثال قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات در بند ب، دزدی دریایی در بند پ جزء اقدامات تروریستی تعریف شده است.

3- در ماده های 23 تا 32 سند بازنگری ICRG که پیوست یک نامه رئیس کارگروه اقدام مالی در 21 خرداد 1395 به طیب نیا است، به تعاریف ایران از تروریسم که در بند 2 به آن اشاره گردید پرداخته و آن را شرح داده است و در نهایت در ماده 33 آن را جمع بندی نموده است.

در نهایت، کنوانسیون تامین مالی تروریستی و استانداردهای FATF در حوزه جرم تامین مالی تروریستی اجازه به گنجاندن معافیت نمی دهد. با این حال قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در تبصره (2) جرم تامین مالی تروریسم، تصریح می کند که " اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد." علاوه بر این، تبصره (2) به شورای عالی امنیت ملی اختیار تعیین چنین گروه ها و سازمان های معاف شده را می دهد (تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است"). به این معافیت می توان به عنوان یک نقص اساسی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران اشاره کرد.


به صراحت تمام و برخلاف صحبت های وزیر اقتصاد، FATF، اشکال در قانون مصوب ایران را در تبصره 2 ماده 1 می بیند و آن را مخالف اصول و استانداردهای خود و کنوانسیون TF می داند.

4- فرای متن سند بازنگری ICRG و Action Plan، به دو مستند دیگر می توان اشاره نمود که نشان می دهد، FATF هیچگاه تعاریف ایران از تروریسم را نپذیرفته است:

الف) کارگروه اقدام مالی در تمامی نشست هایی که بعد از وارد کردن ایران به لیست سیاه داشته است، در بیانیه یا گزارش در خصوص ایران ابتدا چنین جمله ای را آورده است:

"کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی" به شدت و به طور ویژه نسبت به عدم توجه ایران به خطر سرمایه گذاری تروریستی و خطر صادره از آن برای انسجام نظام مالی بین المللی نگران است.


این کارگروه هیچ اشاره ای به مسئله پولشویی نکرده است. این مسئله زمانی جدی تر خواهد شد که در تمامی نشست های بعد از اکتبر 2011، ایران به تامین مالی گروه های تروریستی متهم شده است و جمله زیر در متن نشست های اکتبر 2011، اکتبر 2012، ژوئن و اکتبر 2013، ژوئن و فبریه 2014، اکتبر و فبریه 2015 و فبریه 2016 آمده است:


Due to the continuing terrorist financing threat emanating from Iran, jurisdictions should consider the steps already taken and possible additional safeguards or strengthen existing ones.

کار گروه اقدام مالی در تمامی اسن سال های گذشته، ایران را به حمایت مالی از تروریسم متهم کرده است. چگونه می توان باور کرد که به یکباره تعاریف ایران را از تروریسم پذیرفته و مانع حمایت مالی ایران از گروه های مقاومت در منطقه نمی شود. در بند ب، به این اتهام بیشتر پرداخته شده است.

ب) دفتر مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه امریکا 2 ژوئن 2016 (13 خرداد 1395)، حدود یک هفته قبل از ارسال نامه با محتوای Action plan و سند بازنگری IRCG از ایران، گزارش سالانه خود درباره فعالیت جهانی تروریستی در خصوص سال 2015 را منتشر نمود.

وزارت خارجه بخشی از گزارش خود را به ایران اختصاص داد و در بندی از آن نوشت:



ایران به عنوان یک کشور حامی تروریست در سال 1984 تعیین شده است. ایران فعالیت های مربوط به تروریستی را در سال 2015 ادامه داد. از جمله پشتیبانی از حزب الله، گروه های تروریستی فلسطینی در غزه و گروه های مختلف در خاورمیانه و در سرتاسر خاورمیانه. ایران کمک های خود به گرو های تروریستی شیعه در عراق من جمله کتائب حزب الله را که به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی از سوی امریکا تعیین شده است، به عنوان بخشی از تلاش برای مبارزه با داعش در عراق و تقویت حکومت بشار اسد در سوریه افزایش داد. ایران برای پیاده سازی اهداف سیاست خارجی خود از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ارائه پوشش عملیات اطلاعاتی و ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه استفاده می کند. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکانیسم اصلی ایران برای پرورش و حمایت از تروریست های در خارج از خاک خود است.


در روز انتشار این سند، جاستین سیبرال سخنگوی این دفتر وزارت امور خارجه امریکا در یک نشست خبری حضور یافت و با تکرار اتهامات منتشر شده در گزارش گفت:

We’ve also expanded our cooperation with partners in Europe, South America, and West Africa to develop and implement strategies to counter the activities of Iranian-allied and sponsored groups, such as Hizballah.


ما همچنین برای توسعه و پیاده سازی استراتژی های مقابله با گروه های وابسته و تحت حمایت ایران مانند حزب الله، همکاری با شرکای خود در اروپا، امریکاجنوبی و غرب آفریقا را گسترش دادیم.



پیش از این در اوایل سال جاری میلادی پس از فرا رسیدن روز اجرای برجام ، جان کری وزیر امور خارجه امریکا از تحت اختیار گرفتن پول های آزاد شده ایران توسط سپاه پاسداران و دیگر گروه ها مانند حزب الله ابراز نگرانی کرده بود و گفت که برخی از پول های آزادشده «نهایتا در دستان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهایی قرار خواهد گرفت که به عنوان تروریست شناخته شده اند».اما «نشانه ای در دست نیست که انتقال پول [به ایران] در این مقطع زمانی به مصرف این گونه اقدامات درآید».


به ده ها سخنرانی و مصاحبه مقامات امریکایی در پسابرجام می توان اشاره نمود که صحبت از دغدغه حمایت بیشتر ایران از گروه های مقاومت در منطقه پس از در اختیار گرفتن پول های آزاد شده خود، کردند.


دغدغه ای که نشان می دهد بر خلاف ادعای وزیر اقتصاد دولت روحانی، FATF که کارگزار اجرایی امریکا و هم‌پیمانانش محسوب می شود، نه تنها تعریف ایران از تروریسم را قبول ندارد بلکه آن را مخالف اهداف خود می بیند. لذا این دغدغه را بهانه ای برای عدم انجام تعهدات مالی خود قرار داده و دولت تدبیر و امید را به سمت پذیرش تعاریف امریکایی از مناسبات جهانی سوق داده است.