سه چالش اصلی اقتصاد ایران

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش، به تحلیل بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394 پرداخت.

در این گزارش آمده است: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‌دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري موثر بر عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال 1394، كمبود تقاضاي موثر، وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‌هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‌اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‌توان حصول توافق برجام و زمينه‌سازي براي اجراي آن به‌شمار آورد. اين توافق به‌طور بالقوه حاوي ظرفيت‌هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.

با وجود چالش‌ها و فرصت‌هاي گفته شده، عملكرد بخش واقعي در سال 1394 نشان مي‌دهد كه با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال 1393، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال 1394، برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس از رشد اقتصادي سال 1394 معادل 0.4 - درصد است. در اين ميان رشد اقتصادي بخش کشاورزی (4.5 درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (2.7- درصد)، بخش ساختمان (14.7- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عين حال مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال 1394 را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش، چند نکته قابل ذكر است:

1. در اين گزارش ارزش‌افزوده بخش‌ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري و ثابت در سال 1393 و همچنين ارقام ارزش‌افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‌هاي جاري سال 1394 ارائه نشده است. به عبارت ديگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال 1394 به طور كامل منتشر نشده است.

2. در گزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد 0.1 درصدي مجموع ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي در سال 1394، به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد؛ چراكه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان 1376 است. تاخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‌هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش‌افزوده و رشد اقتصادي موثر است. به نظر مي‌رسد كم‌برآوردي رشد واسطه‌گري‌هاي مالي (كه 3.9- درصد اعلام شده است) مي‌تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‌ها، بيمه‌ها و ساير واسطه‌گريهاي مالي در كل بخش واسطه‌گري‌هاي مالي باشد.»