اسب تروای " FATF " پشت دیوار خانه ملت؛ آیا مجلس درب ها را باز می كند؟

به گزارش نما ، این روزها شاید بارها خبرهایی را درباره پیوستن ایران به FATF شنیده ایم FATF یا « گروه ویژه اقدام مالی» در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
منظور از واژه "کشورهای مشکوک" در این تعریف، آن دسته از کشورها هستند که احتمال تامین منابع مالی گروه های تروریستی از سوی آنها وجود دارد.
از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داد. این لیست سیاه همان فهرستی بود که از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای(OECD) نیز منتشر می‌شد که عنوانش «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. از نظر کارشناسان FATF، کشورهای نام برده شده در این فهرست در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
اگر چه تمامی این موارد به ظاهر امری را در چهارچوب منطقی منافع کشورهای جهان می نماید. اما نوع تعریفی که در این کارگروه ویژه از تروریسم شده دارای تعارضات اساسی با چهارچوب اشاره شده است.
به عنوان مثال از نظر آنان حزب الله لبنان و حماس که برای آزادی سرزمین خود از چنگال دولت جعلی_تروریست اسرائیل مبارزه می کنند، گروه هایی تروریستی هستند.
از سوی دیگر عجیب ترین و در عین حال مضحک ترین موضوع در این کارگروه ویژه، عضویت ناظر عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان دو منبع اصلی ایجاد و تقویت تروریسم و گروه های تروریستی در این سازمان است.
حال با تمام این تفاصیل، مدتی است که مسئولان دولتی به فکر پیوستن به این نهاد هستند.
حتی اگر از موارد اشاره شده در بالا که با تعریف اسلامی و انقلابی ما از تروریسم در تعارض می باشد هم صرف نظر کنیم. پیوستن کشورمان به FATF از نظر کارشناسان و صاحب نظران دارای چالش های زیادی به همراه خواهد داشت.
نخست آنکه علاوه بر عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان اعضای ناظر در FATF، کشورهایی مانند امریکا و انگلیس و دولت های دیگری از اتحادیه اروپا عناصر اصلی گروه ویژه اقدام مالی را تشکیل می دهند که در دشمنی آشکار آنان با ایران اسلامی هیچ شکی نیست.
دوم مقررات حاکم بر این پیمان است که امکان دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی ما را به این کارگروه می دهد. یکی از ابزارهای احتمالی برای این اقدام، استفاده از سامانه های خارجی در شبکه بانکی کشور است که دغدغه های فراوانی را در حوزه امنیت ملی به وجود آورده است.
هاجر چنارانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به همین مسئله، موضوع خریداری یک نرم افزار خارجی و حواشی پیش آمده آن را که چندی پیش خبرساز شده بود یادآور شد.
وی گفت: موضوع بکارگیری یک نرم افزار امریکایی در شبکه بانکی کشور نیز پیش از این مطرح شده بود که مسئولان سازمان پدافند غیر عامل هشدارهای فراوانی را در خصوص خطرات احتمالی استفاده از آن داده بودند.
گواه سخنان چنارانی را می توان در اتفاقاتی مانند حمله ویروس استاکسنت و ادعای حمله سایبری با عنوان طرح نیترو زئوس به خوبی دید.
و اما مجلس
جدا از تمامی این سخنان، یک نکته بسیار کلیدی در پیوستن به FATF وجود و آن شرط تایید آن از سوی مجلس است. طبق اصل 77 قانون اساسی کلیه عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بنابراین در پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی نیز این امر به عنوان پیش شرط اصلی وجود دارد.
هاجر چنارانی نیز در همین رابطه تصریح کرد: قطعاً این قرار داد هم به مجلس ارائه شده و نمایندگان تمام جوانب آن را بررسی خواهند کرد. ما اجازه نخواهیم داد که غربی ها دیدگاه و اهداف خود را در این ضمینه به ما تحمیل کنند.
اگر چه بررخی در صدد ایجاد فضاسازی بر سر راه نقش آفرینی مجلس در این موضوع هستند با این حال عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره به صراحت عنوان داشت: هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.
حال مردم منتظرند تا ببینند مجلس چگونه از آزمون این موضوع حساس و پر چالش بیرون خواهد آمد؟
آیا مستاجران خانه ملت درب ها را برای ورود اسب تروایی دیگر در قالب یک کارگروه مالی باز خواهند کرد و یا با تدبیری صحیح مانع از پیاده سازی دشمن با استفاده از یک پیمان به ظاهر بین المللی می شوند؟
پاسخ این سوالات همگی در گرو نظر آتی مجلس و بعد از پایان یافتن تعطیلات تابستانی نمایندگان مشخص خواهد شد.