نیاز محرومان به بیمه‌های درمانی كارآمد

به گزارش نما به نقل از قدس دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی، از چهره‌های شناخته شده در عرصه درمان اقشار کم توان جامعه در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر ضرورت حمایت‌های بیمه‌ای از آحاد مردم تأکید می‌کند و می‌گوید: اجرای بیمه همگانی گام ارزشمندی در نظام سلامت کشور است، زیرا مهم‌ترین نیاز مردم، امنیت و سلامت است. در واقع مردم نباید برای سلامت خود دغدغه داشته باشند و حتی ناگزیر شوند بین هزینه سیرکردن شکم خود و یا درمان، یکی را انتخاب کنند. بنابراین بیمه‌ها و دولت موظفند این حمایت‌ها را بپذیرند، زیرا درد و بیماری، ناگهانی و غیرمنتظره می‌رسد وهمه افراد نیز آن را تجربه خواهند کرد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک با اشاره به ده‌ها تجربه درمانی خود می‌افزاید: حمایت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده، اما هنوز از آن جامعیتی که انتظار می‌رود، برخوردار نیست، زیرا بیمه‌ها براساس تعهدات و وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده عمل نمی‌کنند. چنانکه شاهدیم کودکی که با ناهنجاری‌های چهره همانند شکاف کام و لب متولد می‌شود، برای بهبود خود نیاز به 10 تا 15 نوبت عمل جراحی دارد که برخی سازمان‌های بیمه‌گر دفعات اول را پوشش می‌دهند و بقیه موارد را به عنوان جراحی زیبایی تلقی کرده، از زیر بار حمایت‌های بیمه‌ای طفره می‌روند. همچنین بیماران سوختگی شرایط مشابهی دارند، چنانکه بیماری که 40 تا50 درصد سوختگی دارد، برای بهبود شرایط خود نیاز دارد طی 10 سال حدود50 عمل جراحی انجام دهد که بیمه‌ها تعداد محدودی ازاین جراحی را می‌پذیرند. در واقع خدمات بیمه تنها از سوختگی‌های حاد حمایت کرده و در مرحله سوختگی‌های مزمن توجهی به بیمار ندارند و از حمایت‌های کافی سر باز می‌زنند. حال آنکه بیماری که دچار سوختگی شده، باید درمان شود و به زیبایی نسبی گذشته برگردد. در حوادث رانندگی هم که در کشور ما کم نیست، بیمه‌ها در مرحله اورژانس و حاد خدمت می‌دهند و فرانشیزها را تأیید می‌کنند، ولی همین که به مرحله زیبایی می‌رسد، دیگر حمایتی وجود ندارد. در واقع بیماری که دچار حادثه شده و چهره‌اش صدمه دیده یا سوخته، محکوم به تحمل شرایط موجود است.

غفلت از تأمین اجتماعی در سیاست‌های کلان

فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران نیز درباره محدودیت‌های خدمات حمایت اجتماعی و بیمه‌ای از اقشار کم‌برخوردار به «قدس» می‌گوید: اصل 29 قانون اساسی تأکید کرده، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». مطابق این اصل وجود خدمات حمایتی یک ضرورت است. از این رو پس از پیروزی انقلاب، دولت‌ها موظف به توزیع عدالت شدند و البته در کنار آن‌ها دیگر نهادهای حمایتی شکل گرفت.

وی با اشاره به پیشینه بی توجهی به مقوله رفاه در جامعه ایرانی خاطرنشان می‌کند: به طورکلی چه قبل از انقلاب و در پنج برنامه عمرانی کشور و چه پس از آن در 6 برنامه توسعه کشور به مسایل اجتماعی همانند رفاه اجتماعی توجهی نشده و بیشتر محور برنامه‌ها بر طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها متکی بوده است. دانشور ادامه می‌دهد: از مسایل دیگر نیز که بر مقوله رفاه اجتماعی اثرگذاربود، ادغام دو مجموعه و ساختار کودک و کهنسال در قالب ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با وزارت کار و تعاون بود . به این ترتیب وزارتخانه‌ای شکل گرفت که در واقع سه وزارتخانه را در دل خود جا داده بود و وزارتخانه نوبنیاد نتوانست در مقوله تأمین اجتماعی مؤثر باشد، زیرا کل مسایل اجتماعی در معاونت اجتماعی خلاصه شد. رویکرد وزیر فعلی بر «کار» است و از سویی رشته تحصیلی فردی که مسؤولیت معاونت اجتماعی این وزارتخانه را دارد، اقتصاد است و چندان موضوعات اجتماعی را نمی‌شناسد. بنابراین موضوعات اجتماعی سال‌های طولانی در کشور ما بدون متولی مانده است و این امر نیز باعث شده برنامه ریزی برای اقشار کم‌توان، تخصصی و علمی نباشد.

طرح‌هایی که ناکام ماند

در سالهای اخیر دولتمردان سعی کرده‌اند در قالب طرح‌های مختلف بیش از گذشته حمایت‌های خود را از محرومان نشان دهند، اما گویا این برنامه‌ها چندان مؤثر نبوده است.

فاطمه دانشور در این باره می‌گوید: با وجود ایرادهایی که به دولت نهم و دهم وارد است، اتفاقات مثبتی نیز در این دوره صورت گرفت که یکی از آن‌ها توجه به اقشار کم توان جامعه بود. البته برنامه‌های انجام شده از مطالعات کافی و علمی برخوردار نبود، از این رو اگر بحث پرداخت یارانه‌ها هدفمندتر انجام می‌گرفت و تنها به گروه‌های کم توان اختصاص می‌یافت، می‌توانست برای این اقشار مؤثرتر باشد.

وی تأکید می‌کند: از موانع اجرای مطلوب طرح‌ها و برنامه‌های اجتماعی، بی‌توجهی به مطالعات و شتابزدگی در اجرای آن‌هاست. در حالی که به دلیل شرایط جامعه باید محرومیت‌ها، تیپ‌شناسی و طبقه‌بندی می‌شد. زیرا امروزه شاهد گونه‌های مختلف محرومان از خانواده زندانیان، بیماران روانی مزمن، معتادان متجاهر و ده‌ها مورد دیگر هستیم که شرایط و نیازهای متفاوتی دارند، در حالی که برای همه این‌ها نسخه واحدی را نوشته‌ایم و البته تعداد بی‌شماری دیگر را نیز که دچار محرومیت هستند، نادیده گرفته‌ایم.

نیاز مردم به بیمه هدفمند همگانی

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران همچنین می‌گوید: به دلیل نبود تیپ‌شناسی مناسب، بسیاری از گروه‌ها با مخاطرات و تنگناهای مختلف روبه‌رو می‌شوند همانند برخی مهاجران و اتباع که در واقع حاصل ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی هستند که ماهیچ برنامه‌ای برای این‌ها پیش بینی نکردیم. برای نمونه شاهدیم ارایه خدمات به نوزادی که برای سم‌زدایی اعتیاد به بیمارستان مراجعه می‌کند با تابعیت ایرانی رایگان است، اما با قید اتباع خارجی دست‌کم هزینه 10 میلیون است.

بنابر اظهارات مسؤولان کشور، «بیمه سلامت» به عنوان بیمه پایه شناخته می‌شود که در مراکز مختلف کارایی دارد.

دکتر کلانترهرمزی با تأیید این امر می‌گوید: تمام مراکز تحت نظامات دولتی اعم از وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی اعتبار این دفترچه‌ها را می‌پذیرند. در مراکز خصوصی نیز به اندازه تعرفه‌های خود از این افراد حمایت می‌کنند. برای نمونه چنانچه بیماری در بیمارستان دولتی شکاف لب عمل کرده هزینه آن یک میلیون تومان می‌شود و در این مرکز با حمایت‌های بیمه‌ای 50 هزار تومان دریافت می‌شود، اما در مرکز خصوصی اگر این هزینه به 5 میلیون تومان برسد، با حمایت‌های بیمه، دولت همان یک میلیون تومان را تأیید می‌کند.