كارنامه ضعیف دولت یازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی/ دولتی بودن اقتصاد از عوامل فساد است

دولت در لایحه برنامه ششم که به مجلس ارائه کرده است ، با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مخالفت کرده است به عبارتی این مسئله پایانی می شود بر خصوصی سازی .
لطف الله فروزنده در این باره می گوید: ما اصل 44 قانون اساسی را داریم که در آن نحوه واگذاری شرکتهای دولتی در آن اعلام شده است. بر این اساس گروه یک شرکتهای دولتی که دولت موظف بوده بر اساس قانون تا پایان برنامه چهارم آنها را واگذار کرده باشد. گروه دوم باید تا پایان برنامه پنجم واگذار می شد، و گروه سه گروه شرکتهای استراتژیک هستند که بر اساس سیاستهای اعلامی توسط مقام معظم رهبری باید در تملک دولت بمانند. لذا اگر دولت خلاف این عمل کند، برخلاف قانون عمل کرده است.
این مقام مسئول در دولت نهم اصل چهل و چهار را یک اصل فراقوه ایی معرفی کرد و گفت: هم دولت و مجلس موظفند که بر این اساس حرکت کند و به عبارتی قوانین بر این اساس باید تنظیم شود و گرنه خلاف سیاست های اعلامی است.
این فعال اصولگرا عملکرد دولت یازدهم در بحث واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را ضعیف اعلام کرد و اظهار داشت: مجلس باید دولت را موظف کند که اصل چهل و چهار را اجرا کند و دربرابر کوتاهی های دولت، از آن سئوال کند . چرا که اصل 44 حاصل خرد جمعی مسئولان نظام با هدایت رهبری است که اجرای آن باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
وی باقی ماندن این شرکتها در بدنه دولت را عامل فساد اقتصادی دانست و گفت: این شرکتها باعث می شوند که برخی از کنار آنها به نام و نوایی برسند، برخی برای خود حقوق ها و پاداشهای نجومی بردارند و یا از رانت آن بهره ببرند. لذا لازم است مجلس ب ابزار نظارتی دقیق بر عملکرد دولت در این زمینه نظارت کند که خود عاملی در کاهش فساد و برخورد با عاملان آن است.
فروزنده خصوصی سازی را عاملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: لازم است که دولت در اقتصاد تنها نقش نظارت و هدایت را داشته باشد و تنها در صنایع استراتژیک و مادر حضور پیدا کند و بقیه اش را به مردم واگذار کند.
وی به تجارب قبلی نظام در واگذاری امور به مردم اشاره کرد و گفت: هر جا به مردم اعتماد کردیم و کار را به آنها واگذار کردیم، موفق شده ایم. به همین جهت در عرصه اقتصاد هم باید مردم را به عرصه بیاوریم.
فروزنده بند اول اقتصاد مقاومتی را، مردمی کردنش دانست و افزود: برخی فکر می کردند واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی یعنی واگذاری آن به سرمایه داران، در حالی که این دو با هم تفاوت بسیاری دارند.
این تحلیلگر اقتصادی در تبیین این تفاوت اظهار داشت: در مدل اقتصاد مقاومتی برگرفته از مفاهیم اسلامی آنچه که مدنظر است، گسترش مالکیت عمومی است بدین معنی که تمام مردم در اقتصاد باید نقش داشته باشند .
فروزنده تاکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و گسترش صنایع کوچک و مکمل و همچنین کشاورزی را در همین راستا توصیف کرد و اظهار داشت: ما اگز می خواهیم مسائل اقتصاد مان حل شود باید اصول اصل چهل و چهار را آنچنان که گفته شده، پیاده و اجرا کنیم که در این صورت اقتصاد به معنای کلی مقاوم و برون گرا خواهد شد و در برابر تهدیدات خارجی می تواند با قدرت عمل بکند، ضمن آنکه زمینه اشتغال جوانان ما فراهم می شود، ارزش افزوده مان رشد خواهد کرد و ظرفیت های اقتصادی مان رشد خواهد کرد منتها ما امروز گرفتار دیدگاهی هستیم که گمان می کند ما با پیوستن به اقتصاد لیبرال بین اللمل آنهم از نوع وابستگی موفق می شویم، در حالی با اين اقتصاد باید از موضع قدرت روبه رو شد و گرنه ضرر می کنیم کما اینکه تا کنون ضربه دیده ایم.