ورود هواپیماهای بوئینگ به ایران یکی از دستاوردهای برجام به شمار میآید و حتی به منزله مهمترین رخداد پس از برجام نیز مورد توجه قرار گرفته است. درباره چرایی موافقت ایالات متحده با این توافق میتوان گفت، آمریکا با دو منظور فروش بوئینگ را در دستور کار خود قرار داده است: هدف اول آمریکا این است که شرکتهای آمریکایی از رکود خارج شوند؛ به گونهای که به دنبال انتشار خبر اعطای مجوز دولت آمریکا به شرکت بوئینگ، ارزش سهام شرکت بوئینگ در بازار والاستریت، با ۲/۲ درصد رشد به ۵۶/۱۳۰ دلار رسید؛ اما هدف دوم آمریکا آن است که نوروززاده، سخنگوی فارسیزبان کاخ سفید مطرح کرده و گفته است، فروش بوئینگ نوعی «تابوشکنی» است که این جملات نشاندهنده اهدافی بالاتر از تجارت است که نظارت مستقیم و بدون واسطه بر ترابری و همچنین بازگشایی انواع دفاتر و شرکتهای مختلف تحت عنوان خدمات بوئینگ را به دنبال خواهد داشت.
گفته میشود، برای نظارت بر اجرای تحریمها در داخل و درگیری دولت- ملت، وزارت خزانهداری آمریکا فروش بوئینگ و ایرباس به دولت آقای روحانی را مشروط به این کرده است که این هواپیماها به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم آمریکا خدمات ندهند که مقامات دولت یازدهم نیز چنین شرطی را پذیرفتهاند.
اما دیپلماسی بوئینگ پا را از این هم فراتر میگذارد و خواهان ایجاد دفتر نمایندگی در ایران، آموزش خلبانان ایرانی، حضور مستشاران آمریکایی در تمام عرصههای هوایی و... میشود. این دستاورد آنگونه برای آمریکا مهم است که روزنامه «نیویورکتایمز» مینویسد: «این توافق نهتنها به روحانی اجازه میدهد که دستاورد ملموسی از گرم شدن روابط بین ایران و غرب را به نمایش بگذارد، بلکه ایران را به سمت اهدافشان در عادیسازی روابط با ایالات متحده نیز سوق خواهد داد.» گزارشهای اتاق فکرهای آمریکا نشان میدهد که دیپلماسی بوئینگ بخشی از جورچین انتخابات آینده سال ۹۶ ایران است که آمریکا به دنبال «هایجکینگ» انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است! پیش از انقلاب ۱۴۰ هزار آمریکایی در ایران ساکن بودند و سؤال این است که آیا آنها با بهانههای تجاری اکنون به دنبال بازگشت به ایران هستند؟!
چرا آمریكا فروش بوئینگ را در دستور كار خود قرار داد؟!
گفته میشود، برای نظارت بر اجرای تحریمها در داخل و درگیری دولت- ملت، وزارت خزانهداری آمریكا فروش بوئینگ و ایرباس به دولت آقای روحانی را مشروط به این كرده است كه این هواپیماها به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم آمریكا خدمات ندهند كه مقامات دولت یازدهم نیز چنین شرطی را پذیرفتهاند.
۱۳۹۵/۷/۴