ماجرای پاساژ علاء الدین به پایان می‌رسد؟

به گزارش نما به نقل ازمیزان: عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از ارسال نامه شهردار منطقه 11 به سرپرست دادسرای ناحیه هفت مبنی بر برخورد قانونی با مالک پاساژ علاء الدین خبر داد.

ابوالفضل قناعتی گفت: روز گذشته جلسه ای را با شهردار منطقه 11 تهران برگزار کردیم و دراین جلسه شهردار این منطقه توضیحات خود در رابطه با مجتمع تجاری علاءالدین و دلایل تخریب نشدن کامل طبقه هفتم این پاساژ را ارائه کرد.

وی افزود: در حال حاضر تجهیزات، آهن آلات و سیستم برق و تأسیسات طبقه هفتم پاساژ علاءالدین از مجموعه خارج شده و تنها دیواره‌های وسط غرفه ها تخریب نشده اند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرتهران با تاکید بر اینکه مدت سه ماهه مالک برای تخریب طبقه هفتم پاساژعلاءالدین به اتمام رسیده است، اظهار کرد: روز اول مهرماه مهلت سه ماهه مالک برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به پایان رسیده ومالک به دلیل تخریب نکردن اضافه بنا تخلف انجام داده است.

قناعتی در خصوص توضیحات ارائه شده از سوی شهردار منطقه 11 مبنی بر دلایل مالک پاساژ علاءالدین برای عدم تخریب اضافه بنای پاساژ گفت: شهردار منطقه 11 اعلام کرد که تردد زیاد شهروندان در پاساژ علاءالدین وهمچنین ترافیک شدید در اطراف این مجتمع تجاری دلیل تخریب نشدن کامل اضافه بنای پاساژ اعلام شده است.

وی با بیان اینکه مالک پاساژ علاء‌الدین از ابتدا برای تخریب کامل اضافه بنای این مجتمع تجاری درخواست چهار ماه زمان به دادستانی اعلام کرده بود، گفت: مالک پاساژ علاءالدین از سرپرست دادسرای ناحیه هفت درخواست چهار ماه زمان برای تخریب اضافه بنای پاساژ علاء‌الدین را ارائه کرده بود اما نماینده دادستانی تنها با سه ماه موافقت کردند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از ارسال نامه شهرداری به دادسرای ناحیه هفت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهلت مالک پاساژعلاءالدین برای تخریب اضافه بنا به اتمام رسیده است شهرداری منطقه 11 نامه ای را به دادسرای ناحیه هفت ارسال کرده و طی این نامه درخواست برخورد قانونی با مالک متخلف این بنا اعلام شده است.

قناعتی تاکید کرد: منتظر جواب نهایی سرپرست دادسرای ناحیه هفت هستیم تا هر چه سریعتر تکلیف مالک مشخص شود.

وی با اشاره به خواسته شورای شهر تهران مبنی بر برخورد قانونی با مالک پاساژ علاء الدین گفت: موضوع پاساژ علاءالدین باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده و برخورد قانونی با مالک انجام شود.