به گزارش نما به نقل از فارس حسین سلاحورزی امروز در حاشیه نشست کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در محل اتاق ایران با بیان اینکه در جلسه مذکور سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت گفت: اولین دستور جلسه در مورد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی و بدهکاران بانکی بود که برای آن 4 پیشنهاد مطرح شد و مقرر شد، تا این موضوع در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 با تأکید بر اینکه در این جلسه هدف ما ممنوعالخروج نکردن بدهکاران بانکی نیست، گفت: ما میخواهیم تا بانکها به بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر بانکها به ادارات ثبت مراجعه میکنند و افراد بدهکار بانکی را بدون حکم قضایی ممنوعالخروج میکنند.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 همچنین به دستور دوم جلسه در مورد پیشنهادات ارائه شده در مورد اصلاح آئیننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 و مشکلات فعالان اقتصادی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: در این مورد مصوبهای صادر نشد و بحث و بررسی در این مورد به جلسه آینده موکول شد.
سلاح ورزی همچنین با اشاره به دستور جلسه سوم گفت: دستور جلسه پیشنهاد و بازنگری در مقررات مربوط به مساله ذینفعان واحد در تخصیص منابع بانکی اظهار داشت: در این مورد هم مصوبهای صادر نشد و بررسی آن به جلسه آینده موکول شد.
بانكها بدون حكم قضایی بدهكاران را ممنوعالخروج میكنند
قائم مقام دبیر كمیته ماده 76 گفت: در نشست كمیته ماده 76 شرایط ممنوعالخروجی بدهكاران بخش خصوصی مطرح و فعالان اقتصادی خواستند كه مطابق با بخشنامه بانك مركزی در این رابطه عمل شود.
۱۳۹۵/۷/۶