دور باطل نفت در خام فروشی / قراردادهای جدید نفتی برخلاف اقتصاد مقاومتی است

اخباری که این روزها از درون وزارت نفت به گوش می رسد، حاکی از آن است که همچنان دلالان در عقد قراردادهای نفتی نقش عمده ایی دارند و به اصطلاح دستشان باز است و از سوی دیگر خام فروشی هم همچنان گزینه اصلی وزارت نفت محسوب می شود.
در خصوص این روند نادرست و نا سالم نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت:متاسفانه خام فروشی سیاست وزارت نفت است و این رویه سالهاست که ادامه دارد و قرار نیست هم که اصلاح شود، به طوری که فروش یک میلیون بشکه نفتی که در حال حاضر مطرح است تا با طرف خارجی قرارداد آن منعقد شود نیزنوعی خام فروشی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح این مسئله اظهار داشت: این قرارداد در صنایع بالادستی وزارت نفت یعنی اکتشاف، توسعه و بهره برداری بسته شده است که این همان فروش نفت خام و یا به عبارتی خام فروشی و هیچ گونه اشاره ایی به صنایع پایین دستی در این قراردادها نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این روند برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی است،افزود: در واقع آنچه که ارزش افزوده برای منابع نفتی ما دارد، تمرکز بر صنایع پاییین دستی در این حوزه است که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد مملکت می شود که متاسفانه در شرایط حاضر به آن توجهی نمی شود و تنها خام فروشی و صنایع بالادستی مورد توجه قرار می گیرد.
وی در خصوص نقش واسطه ها در عقد قراردادهای اینچنینی نظیر آنچه که در قرارداد با شرکت ویتول سوئیس رخ داده ، گفت: متاسفانه این یک واقعیت غیر قابل انکار در صنعت نفت ماست که مسئولان وزارت نفت هم نه تنها بدان اعتراضی ندارند، بلکه مشوق آن هم هستند. تا جائی که مجلس سعی کرد در قراردادهای جدید نفتی این معضل را حل کند که این مسئله مطلوب وزارت نفتی ها قرار نگرفت و آن را نپذیرفتند.
حاجی دلیگانی با انتقاد از هیات رئیسه مجلس در برخورد با قراردادهای نفتی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل ضعف ساختاری مجلس و همچنین ضعف در هیات رئیسه مجلس ، نتوانستیم جلوی این روند اشتباه در وزارت نفت را بگیریم گو اینکه خود هیات رئیسه و شخص رئیس مجلس نیز با نحوه و شکل قراردادهای نفتی مشکلی نداشتند، به همین خاطر تا کنون منتقدین نتوانسته اند کار را پیش ببرند.