موفقیت مشروط

ایده صدور کارت‌های اعتباری در راستای ایجاد رونق اقتصادی، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و در سال پایانی دولت به مرحله اجرا در آمده است. بر اساس این طرح با هماهنگی دولت و پشتیبانی چند بانک کارت‌هایی با سه اعتبار متفاوت ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی برای متقاضیان واجد شرایط صادر می‌شود و دارندگان این کارت می‌توانند نسبت به خرید کالاهای مشمول طرح که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کنند، اقدام کنند. البته امکان نقد کردن اعتبار موجود در این کارت‌ها به هیچ وجه وجود ندارد و صاحبان این کارت‌ها تنها می‌توانند از طریق دستگاه‌های کارتخوان مستقر در فروشگاه‌های تعیین شده به خرید کالا‌های مورد نیاز خود بپردازند و اعتبار موجود را در اقساط بلندمدت بازپرداخت کنند؛ طرحی که با استقبال خوبی نیز روبه رو شده است، چنانچه بر اساس اعلام اولیه بانک‌های عامل از ابتدای مهر تاکنون حدود ۲۰ هزار درخواست کارت اعتباری در این بانک‌ها به ثبت رسیده است.
طرحی که بیشتر کارشناسان حوزه اقتصاد کشورمان درباره آن اشتراک نظر داشته و بر این باورند که اجرای این طرح همان‌گونه که در طرح اولیه آن پیش‌بینی شده، می‌تواند هدف دولت یازدهم در تحریک تقاضا در بازار و ایجاد رونق در صنعت کشور را محقق کند، البته به شرط آنکه از یک سو سهم کارخانه‌های ایرانی و تولیدات داخلی در نظر گرفته شود و برخلاف گذشته، اعتبارات موجود به سمت کالاهای وارداتی و بعضاً قاچاق هدایت نشوند و از سوی دیگر، بانک‌های عامل با محاسبات دقیق و تصمیمات درست، تنها بر اساس اعتبار و منابع مالی موجود خود، به صدور این کارت‌های اعتباری مبادرت کرده و از ایجاد هرگونه خلل منابع ممانعت به عمل آورند.