محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با پایگاه خبری نما در رابطه با قرارداد وزارت نیرو مبنی بر احداث نیروگاهی توسط شرکت ترکیه ای گفت: در وحله نخست باید شرایط این قرار داد بررسی شود و باید مشخص شود كه تامین مالی این قرارداد با شرکت خارجی است ؟ و آیا یک شرکت ایرانی قادر به فاینانس این قرار داد بود و قدرت این را داشت که این مسئولیت را به عهده بگیرد یا خیر؟ زیرا امکان دارد که شرکت های داخلی حاضر به انجام این کار نشده باشند یا حاضر باشند اما شروطی مثل پرداخت هزینه ها داشته باشند و دولت هم چنین پولی نداشته باشد که به آنها بدهد لذا این یک نکته مهم در بررسی قضیه است که قضاوت درستی را انجام دهیم.اگر شرط از این قرار باشد که شرکت خارجی هزینه ها را تقبل کند و شرکت ها ایرانی و دولت توان این فاینانس را نداشته باشند در این صورت انتخاب وزارت نیرو بین انجام این پروژه یا عدم انجام آن خواهد بود.
وي افزود: اما این امکان را هم باید در نظرگرفت که در هر دستگاهی عده ای پیدا می شوند که معاملات خارجی را بر معاملات داخلی ترجیح دهند چون شرکت های خارجی به طور معمول در معادلاتشان با کشورهای به اصطلاح جهان سوم حاضرند در صورت واسطه گری و انجام معامله درصدی از معامله را به فرد واسطه بدهند. ما این رویه را در موارد پیشین هم شاهد بوده ایم شاهد بودیم مثل SIOS و کرسنت، که شاهد این واسطه گری بودیم و این نوع معامله در موارد دیگر هم وجود داشت.
قديري ابيانه گفت: در کل در این نوع معاملات باید از سلامت معامله در واگذاری و نیز سلامت در تعیین قیمت مطمئن شد به هر حال اصل بر این است که پروژه ها به شرکت های داخلی داده شود و سرمایه گذار داخلی پول خود رادر کشور به جریان بگذارد نه یک شرکت خارجی که بخشی از کار را هم برای خود بردارد.
قدیری ابیانه در گفتگو با نما:
عده ای در دولت معاملات خارجی را بر داخل ترجیح می دهند
در هر دستگاهی عده ای پیدا می شوند كه معاملات خارجی را بر معاملات داخلی ترجیح دهند چون شركت های خارجی به طور معمول در معادلاتشان با كشورهای به اصطلاح جهان سوم حاضرند در صورت واسطه گری و انجام معامله درصدی از معامله را به فرد واسطه بدهند. ما این رویه را در موارد پیشین هم شاهد بوده ایم شاهد بودیم مثل SIOS و كرسنت، كه شاهد این واسطه گری بودیم و این نوع معامله در موارد دیگر هم وجود داشت.
۱۳۹۵/۷/۱۰
