نسخه چاپی

خوشرو در نشست كمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل تأكید كرد

خودداری كشورها از اعمال اقدامات علیه دیگر كشورها

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خواستار نقش موثرتر سازمان ملل در دستیابی به توسعه پایدار شد و بر ضرورت خودداری كشورها از اعمال اقدامات قهری و تحریم های یكجانبه تجاری اقتصادی و مالی علیه دیگر كشورها تأكید كرد.

به گزارش نما به نقل از فارس، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی کرد.

خوشرو در ابتدای سخنان خود به توجه جمهوری اسلامی ایران به اجرای دستورکار 2030 برای توسعه پایدار تاکید و با تشریح اقدامات کشورمان در سال اول اجرای این دستور کار گفت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال برگزاری یک اجلاس بین المللی مشترک با سازمان ملل متحد برای مقابله با ریزگردها در تهران است.

سفیر کشورمان در ادامه به تشریح سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران بویژه در دو بخش اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان زیست محیطی پرداخت و افزود: این قوانین ضمن پیشبرد رشد اقتصادی، به حمایت از محیط زیست، اقتصاد سبز، تنوع زیستی و جنگل و همچنین مقابله با تغییر اقلیم، بیابان زایی و ریزگردها و بسیاری از چالش های دیگر توجه ویژه ای دارد.

به گزارش فارس، خوشرو در ادامه به هنگام تشریح مشکلات منطقه ای برای اجرای دستور کار 2030 گفت که منطقه غرب آسیا با چالش های بنیادینی نظیر فقر، تخریب زمین، بیابان زایی، کمبود آب، تغییر اقلیم و ریزگردها از یک سو و از سوی دیگر با مشکلات جدی نظیر تروریسم و افراط گرایی روبرو است.

به گفته سفیر کشورمان تروریسم و افراط گرایی ضمن تخریب محیط زیست و تشدید فقر در سطح منطقه باعث شده تا منابع اندک مالی کشورها به جای توسعه، صرف مقابله با ناامنی های منطقه ای شود.

سفیر کشورمان در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش های اصلی جهانی نظیر فقر، گرمایش زمین، تروریسم، خشونت و افراط گرایی و دیگر بحران های انسانی پرداخت و ضمن تاکید بر ضرورت یافتن راه حلهای موثر از طریق پیشبرد همکاری بین اعضای سازمان ملل متحد برای مقابله با چنین چالش هایی، گفت که این سازمان باید ایفا کننده نقشی موثرتر و هماهنگ در جهت تقویت مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

خوشرو در خاتمه سخنان خود بر ضرورت حمایت های موثر بین المللی بویژه از طریق ظرفیت سازی، انتقال فناوری، تسهیل تجارت و دسترسی به منابع مالی به کشورهای در حال توسعه برای اجرای دستور کار 2030 تاکید و بر ضرورت خودداری کشورها از اعمال اقدامات قهری و تحریم های یکجانبه تجاری اقتصادی و مالی علیه دیگر کشورها تاکید کرد.

شایان ذکر است کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مباحث مهم اقتصادی و مالی بین المللی و توسعه پایدار می پردازد.

۱۳۹۵/۷/۱۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...