قدس آنلاین نوشت:
پاداشهای میلیونی و حتی میلیاردی مدیران برخی بانکها همچنان پرسش‌برانگیز است، بویژه وقتی تولید و صنعت کشور در عطش نقدینگی می‌سوزد.
خبر پرداخت پاداش به مدیران برخی بانکها تازگی ندارد و همه ساله شنیده می‌شود، اما حکایت امسال اندکی متفاوت از سالهای گذشته است. سال‌جاری به روایت آگاهان و حتی وزیران سال تشنگی مالی تولید و صنعت کشور است، زیرا همزمان با دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نظام بانکی بی‌مهری‌هایش را در حق بخشهای مولد اقتصاد کشور به کمال رسانده است.
در همین شرایط گفته می‌شود مدیران برخی بانکها به خاطر کسب سودهای سرشار سالانه شایسته پاداش شناخته شده‌اند؛ پاداشی که اگرچه از چند میلیون تومان شروع شد، اما حتی به چند صد میلیون تومان هم ختم نشد و در مواردی به یک‌میلیارد تومان رسید!
اینکه چه کسانی از چه بانکهایی شایسته دریافت چنین پاداشهایی هستند سؤال‌برانگیز نیست، اما این نکته افکار عمومی را درگیر می‌کند که چگونه می‌توان از سود کلان بانکها و پرداخت پاداش به مدیران سخن گفت، در حالی که اقتصاد کشور و بخشهای مولد آن حال و روز خوشی ندارند؟ مگر غیر از این است که افزایش سود بانکها در گرو شکوفایی و سرزندگی صنعت است؟
پاداش هیأت مدیره‌ها در ابهام
قانون تجارت، مبنای تعیین پاداش هیأت مدیره را 5درصد از سود تقسیم شده می‌داند.
یک حسابدار خبره در این خصوص می‌گوید: هیأت مدیره یک شرکت طبق قوانین تجارت و عرف دنیا باید از حقوق و مزایای خوبی برخوردار باشد، اما در کشور ما به دلیل اینکه تنها به ارقام پاداش توجه و زحمت مدیران نادیده گرفته شده، مسأله پاداش هیأت مدیره در هاله‌ای از ابهام، سوءظن و سؤال قرار گرفته است.
دکتر عباس هشی، شکل‌گیری این ابهام را ناشی از رفتار مدیران دولتی می‌داند و خاطرنشان می‌سازد: به تازگی، یکی از مدیران دولتی دهه60و70 اعلام کرده که در طول 14سال مدیریت، حقوق دریافتی را به حساب مجموعه تابعه خود واریز می‌کرده است، البته این مدیر اعلام نکرده درآمدش از چه منبعی بوده است! این مدل تبلیغی، این احساس را به مردم می‌دهد که مدیر باید مجانی کار کند، اما این نگرش موجب می‌شود منافع سهامدار معنای خود را از دست بدهد.
به گفته وی، شعار دولت پرداخت حقوق و پاداش کم است، در حالی که تعیین پاداش در شرکتهای خصوصی با مجمع است و دولت حق دخالت در آن را ندارد.
هشی ادامه می‌دهد: پاداشها در سالهای 82و83 حدود 500میلیون تومان بود و این ارقام حق مدیران بود، زیرا هنگامی که سهم 100تومانی یک شرکت به 4500تومان می‌رسد، سهامدار باید با دل و جان پاداش مدیر را پرداخت کند و هنگامی‌که میلیاردها ریال سرمایه را با اطمینان در اختیار مدیران قرار می‌دهد، به تناسب زحمات مدیر باید به آنها پاداش بدهد.
بانکها و وسوسه سود بی‌دردسر
در همین حال یک کارشناس مسایل اقتصادی ضمن انتقاد از نحوه برخورد بانکها با تولیدکنندگان و صنعتگران بر این باور است که سود کلان بانکها و در پی آن پاداشهای چند میلیونی مدیران از علاقه‌مندی بانکها به فعالیتهای غیر‌مولد و سوداگرانه ناشی شده است.
دکتر ابراهیم رزاقی به خبرنگار ما می‌گوید: بانکها به فعالیتهای اقتصادی کاذب و دلالی روی خوش نشان می‌دهند، اما از تولید گریزان هستند آنها حتی خودشان به عرصه خرید و فروش ارز و طلا و کسب سود از این محل کشانده شده‌اند چون سود سریع، بی‌دردسر و تضمین شده را در این فعالیتها می‌بینند.
به گفته این اقتصاددان، زمان‌بر بودن فعالیتهای مولد و ناچیز بودن سود حاصل از آن در مقایسه با فعالیتهای سوداگری و واسطه‌ای سبب استقبال بانکها از تسهیلات‌دهی به بخشهای غیر‌مولد شده است و در اقتصاد بیمار کشور این‌گونه اقدامها به هیچ وجه عجیب و غریب نیست.
تقدیر به خاطر ترویج رباخواری!
عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: بانکها با این فلسفه شکل گرفته‌اند که پناهگاه اقتصادی مردم و صنعت باشند و نیازشان را پوشش دهند، اما از رسالت‌شان دور شده‌اند و فقط با هدف افزایش درآمد و سود، اعتبارات را می‌گیرند و برای جذب بیش از پیش پول مردم با هم رقابت می‌کنند.
عزت‌ا... یوسفیان‌ملا اضافه می‌کند: متأسفانه نظام بانکی ما حتی از الگوهای جهانی هم پا را فراتر گذاشته، چون معمولاً در دنیا برخی بانکها به خاطر تسهیلات‌دهی بیش از حد ورشکست می‌شوند، ولی در کشور ما هیچ بانکی ورشکست نمی‌شود، چون خدمات آن‌چنانی به گروه‌های هدف نمی‌دهد و فقط به کسب سود سرشار از هر طریقی می‌اندیشد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بانکها را عامل شیوع فقر و افزایش نرخ ربا در بازار می‌داند و می‌گوید: از آنجا که بانکها یا تسهیلات نمی‌دهند یا نرخ سودشان بسیار بالاست، مردم و صنعتگران به سمت رباخواران سوق داده می‌شوند و به گناه می‌افتند!
وی از بی‌توجهی بانکها به تولید بویژه در سال حمایت از تولید ملی بشدت انتقاد و اضافه می‌کند: بانکها از وظیفه اصلی خود دور و وارد تجارت شده‌اند و حتی اگر به تولید گوشه چشمی دارند کاملاً گزینشی و رابطه‌ای است، به گونه‌ای که فقط عده‌ای خاص را مورد عنایت قرار می‌دهند که بازپس‌گیری تسهیلات از آنان تقریباً غیر‌ممکن است.
به گفته عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر کاستن از مطالبات معوق 50هزار میلیارد تومانی به شدت سخت شده، زیرا بیش از 40درصد این رقم در دست 84نفر است!
وی روند خدمات‌رسانی بانکها به تولید را غیر‌قابل قبول می‌داند و معتقد است پاداش مدیران بانکها باید با عملکرد و حقوقشان تناسب داشته باشد.
یوسفیان می‌گوید: این نوع تقدیر از مدیران ظلمی آشکار و جایزه‌ای برای هر چه بیشتر به تنگنا و چالش کشیدن مردم و صنعت و ترویج رباخواری است!
پاداشهای میلیونی برای ترویج ربا خواری!
۱۳۹۱/۶/۷
