ماده «91» قانون مجازات اسلامی باعث كاهش مجازات كودكان می‌شود

به گزارش نما - علی کاظمی، مدیر‌کل فنی قوه قضائیه در یادداشتی در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:

از نظر بین‌المللی دو سند مهم در زمینه کودکان و حقوق آنها وجود دارد که ما به آن پیوسته و به هر دو متعهد هستیم؛ یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1354 که مجلسین ایران به آن پیوسته‌اند و در آن در ماده «6» اعدام کودکان ممنوع اعلام شده است. دومین سند پیمان‌نامه حقوق کودک بوده که در سال 1372 دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و ماده «37» آن اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان ممنوع اعلام کرده است.

در مورد میثاق ما هیچ شرطی نگذاشته و شورای نگهبان هم رد نکرده است و بعد از آن هم هر پنج سال گزارش‌ها را به مجامع بین‌المللی ارائه کرده‌ایم. در مورد پیمان‌نامه مواردی را که تعارض‌هایی با موازین شرعی و قانون اساسی داشت، نپذیرفته‌ایم. اینکه بند «الف» ماده «37» مغایر با این قوانین شرعی و داخلی است باید توضیحی در مورد آن داده شود.

مجلس وقتی به این پیمان‌نامه پیوست، متعهد شد به طور کامل همه موارد اجرا شود. شورای نگهبان چند ماده را ذکر کرد و به صورت مطلق گفت که پذیرفته نمی‌شود و آنها هم عمدتا مربوط به آزادی‌ها بود و ماده «37» را شامل نمی‌شد اما مجلس متأسفانه در آن مقطع یک شرط کلی گذاشت که ما این پیمان‌نامه را به طور کلی با حق شرط می‌پذیریم.

ماده «91» قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 تصویب شد به صورت مشهود به قصاص می‌پردازد. علاوه ‌بر آن مواد «120» و «155» در همین زمینه هستند. در ماده «91» قانون جدید درباره جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال آمده اگر مرتکب، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکند، به دیه و مجازات محکوم می‌شود، در صورتی‌ که قبلا افراد بالای 15 سال را به مجازات جرم انجام‌شده محکوم می‌کردند و فرقی بین آنها و افراد بالای 18 سال نبود.

به کمک ماده «91» که شرطش کمال عقل و مرتبه‌ای بالاتر از رشد عقلی است از مجازات اعدام کودکان جلوگیری می‌شود؛ بنابراین انتظار این است که کسانی که پیش از سال 92 مرتکب قتل شده‌اند هم با چنین ماده‌ای به تخفیف مجازات نائل شوند. به همین دلیل اعاده دادرسی با پیشنهاد کمیته‌های حقوقی در دیوان عالی کشور تصویب و به ‌این ‌ترتیب مقرر شد پرونده کودکان زیر 18 سالی که قبل از سال 92 هم مرتکب قتل شده بودند، مورد بررسی و اعاده دادرسی قرار بگیرد.

اگر تعداد NGO‌هایی از این دست که درباره شناسایی این پرونده‌ها تلاش می‌کنند، بیشتر شود، این مسئله می‌تواند کار را پیش ببرد. قوه قضائیه نباید از موضع بی‌طرفی‌اش خارج شود؛ بنابراین اقتضای دادرسی عادلانه این است که بی‌طرف باشد و فعالان جامعه مدنی با استفاده از ظرفیت همین مواد مطرح‌شده شرایط را برای حل مسئله مجازات کودکان مهیا کنند.

در بعضی پرونده‌ها هم اخیرا مشاهده شده که رأی‌های خوبی در زمینه اعاده دادرسی صادر شده است، اما به‌هرحال ما به کمک فعالان جامعه مدنی درباره کاهش مجازات افراد زیر 18 سال احتیاج داریم.