توجیه گام به گام دولت در مورد حقوق‌بگیران نجومی/ دولت نمی خواهد با حقوق های نجومی برخورد كند

حميدرضا ترقي در گفتگو با نما در خصوص عملكرد متناقض روزنامه هاي اصلاح طلب در مورد حقوق هاي نجومي گفت: طبعا اگر گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داده است از طریق خود دادستان دیوان محاسبات پیگیری شود و حکم صادر شود نباید کاری به جو سازی های مطبوعات و روزنامه ها داشته باشند. اگر تخلفی در این رابطه صورت گرفته آنها باید احکام خود را صادر کنند. به گزارش کمیسیون اصل 90 که امروز نتایج خود را ارائه داده است و کاملا می شود به آنها اعتماد داشت زیرا یک مرجع کاملا موجه برای رسیدگی به این نوع تخلفات است آنها می توانند گزارش خود را به دستگاه قضایی ارائه دهد تا هم دستگاه قضایی هم دیوان محاسبات از سوی مجلس نسبت به رسیدگی به این نوع متخلف ها بدون توجه به مقاومت قوه مجریه اقدام کنند.
وي افزود: آنچه که مسلم است این است که قوه مجریه تا به الان مدافع این حقوق های نجومی بوده و هنوز غیر از 12-13 نفر اولیه که با ایشان نیمه برخوردی انجام داده با بقیه هیچ برخوردی نکرده است و در حال توجیه کردن مسئله است بنابراین طبق نظر مقام معظم رهبری، هم دستگاه قضایی و هم دیوان محاسبات می توانند اقدامات خودشان را در رابطه با برخورد جدی با این نوع تخلفات انجام دهند. حال ممکن است خود گیرنده وجه متخلف نباشد و کسی که آن را تایید کرده است مجرم باشد که باید رسیدگی قضایی نسبت به این مسئله انجام گیرد
ترقي با بيان اينكه دولت با متخلفين برخورد نمي كند گفت: اگر دولت می خواست برخورد کند که از طریق هیئت تخلفات و دستور العمل رئیس جمهور برخورد می کرد ولی ظاهرا دولت ابزاری برای برخورد ندارد و در حال توجیه مسئله است. با توجه به اینکه ابزار هم در دست دیوان محاسبات است به عنوان رسیدگی کننده به امور مردم دست دستگاه قضایی هم بازاست و اجازه ورود در این مسئله دارد به نظر می رسد که باید دو قوه برخورد لازم قضایی را با این مسئله داشته باشند و معطل قوه مجریه نشوند.
ترقي در پاسخ به اين سوال كه آيا با افردادي كه هم اكنون در قدرت قرار دارند برخورد خواهد شد يا خير گفت: قطعا این سوال شما به احکام قضایی بر می گردد یعنی اگر دادستان دیوان محاسبات که تا به حال هم از این قبیل حکم ها زیاد صادر کرده تشخیص خلع مسئولیت دهد, حتی اگر به کسانی برگردد که بر سر قدرت هستند قطعا طبق قانون از مسئولیت کنار گذاشته می شوند تا به مجازات اعمال خود برسند. دستگاه قضایی هم می تواند همین حکم را انفصال دهد در هر صورت هر دوی این راه حل ها امکان پذیر است.