به گزارش نما به نقل از فارس، جهانبخش سنجابی عصر امروز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در اردبیل اظهار کرد: در یک سال اخیر و با کنترل‌ها و بررسی‌های انجام شده موفق به تشکیل 2 هزار و 480 پرونده متخلفان در حوزه عرضه کالاهای غیراستاندارد شدیم که پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، سعی می‌کند تا با رویکرد منطقی واحدهای مختلف را ملزم به رعایت نشان استاندارد کند تا اهداف کیفی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
معاون ارزیابی کیفیت و رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به تقویت حوزه کنترلی و نظارتی در حوزه استانداردسازی کالاها و خدمات و ضرورت ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی گفت: آنچه که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، پیوست استاندارد برای تولید محصولات مختلف است تا با این نشان بتوانیم نهضت کیفی‌سازی تولید را در کشور آن هم در سال اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دهیم.
سنجابی رتبه بیست و سوم کشورمان را در دنیا در حوزه استانداردسازی و ارتقا مؤلفه‌های کیفی در این حوزه یادآور شد و افزود: در سال‌های اخیر و با حرکت خوبی که سازمان ملی استاندارد با پشتیبانی دولت انجام داده ارتقا مؤلفه‌های کیفی‌سازی و استاندارد روزآمد است تا بتوان حرکت قابل قبولی را در سطح جهانی و بین‌المللی به دست آورد.
وی با بیان اینکه در کنار برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی همچنان در تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد تقویتی و تعاملی در نظام استانداردسازی مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: با وجود اینکه بسیاری از کالاها و خدمات در سال‌های اخیر تحت پوشش نشان استاندارد قرار گرفته اما همچنان 80 هزار کالا و خدمات در نوبت دریافت نشان استاندارد هستند که امیدواریم به سرعت و با تدوین استانداردهای مورد نیاز این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.
سنجابی با یادآوری اینکه سالانه بیش از یک میلیون واحد در استان‌های کشور در قالب نظام نوین کنترلی و نظارتی تحت بررسی و بازرسی دقیق قرار می‌گیرد، اضافه کرد: ما همچنان بر این باوریم که باید نشان استاندارد و نهضتی که در این زمینه انجام شده بیشتر مورد توجه تک تک افراد قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین کیفی‌سازی تولید را به عنوان یک اصل غیر قابل انکار مورد توجه قرار دهیم.
رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در منطقه یکی از کشورهای پیشرو در توانمندسازی تولید کالا و خدمات با نشان استاندارد به عنوان نشان مرغوبیت است که قطعاً حرکت‌های آغاز شده در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
معرفی 2 هزار واحد متخلف به مراكز قضایی
معاون ارزیابی كیفیت و رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد كشور از معرفی 2 هزار واحد متخلف به مراكز قضایی خبر داد و گفت: 80 هزار كالا و خدمات در كشور نیاز به استانداردسازی دارند.
۱۳۹۵/۷/۲۸
