به گزارش نما به نقل از ایسنا، متن کامل این گزارش که مربوط به تخلف دولت دهم در تدوین سند ملی راهبرد انرژی و برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور است، به شرح زیر است:
«بخش اول- سوابق قانونی:
مطابق بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است بر مبنای سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند؛ تبصره ذیل این بند نیز اضافه می‌کند که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
لازم به ذکر است که قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ /۱۰/ ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بخش دوم- طرح مسأله:
بخش انرژی از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و بدون داشتن راهبرد و طرح جامع برنامه‌ریزی فراگیر برای مدیریت کلان این بخش با دشواری و هزینه‌های زیاد همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون فاقد یک سند راهبردی و برنامه بلندمدت برای سیاست‌گذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلند مدت کشور مربوط به سال ۱۳۵۶ است. در همین راستا با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست‌گذاری لازم توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام شد؛ بر این اساس دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور به عنوان سند بالادستی این بخش برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم است؛ همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشورهستند که این امر مبتنی بر سند مذکور است.
با در نظر گرفتن موارد فوق، علیرغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در طول پنج سال گذشته، دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبنی بر تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون (حداکثر تا تاریخ ۱۵ /۴/ ۱۳۹۰) عمل نکرده است. همچنین علاوه بر عدم اجرای این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیراً رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۱۳۰۶ مورخ ۷/ ۲ /۱۳۹۵ و با استناد به بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سندی را با عنوان سند ملی راهبرد انرژی کشور در قالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرده است؛ حال آنکه قانون صراحتاً‌مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند مقرر در قانون مبنی بر ارسال سند به صورت لایحه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی رعایت نشده.
متن كامل گزارش كمیسیون انرژی در رابطه با تخلف دولت دهم
گزارش كمیسیون انرژی در خصوص عدم اجرای بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن در جلسه امروز مجلس قرائت شد.
۱۳۹۵/۸/۱۲
