به گزارش نما؛ شهروند نوشت: سازمان زندان‌ها، آماری ازجرایم ارتکابی نوجوانان را اعلام کرد. براساس گزارشی که رئیس این سازمان خواند، سرقت، با ٣٦درصد رتبه اول و جرم علیه اشخاص با ٢٧درصد، رتبه دوم، بیشترین جرایمی است که ازسوی نوجوانان زندانی رخ داده است.
این آمارها نشان می‌دهد ٣٣درصد نوجوانان زندانی کشور، تحصیلاتی کمتر از دوره راهنمایی دارند، ١٩درصدشان، بدسرپرست و ٩درصد بی‌سرپرست هستند و ١٨درصد از منزل فرار کرده بودند، ١٦درصد فرزند طلاق، ١٤,١٧درصد کودکان خیابانی هستند. ٧٧درصد جمعیت نوجوانان زندانی کشور هم متعلق به خانواده‌های محروم و فقیرند.»
این بخشی از آماری است که علی‌اصغر جهانگیر درمراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان اعلام کرد. او دراین مراسم، صحبت‌های دیگری هم کرد: «فراوانی ٣٦درصدی جرم سرقت درمیان نوجوانان درحالی است که میانگین این عدد درمیان سنین دیگر، ٢٥درصد است، همچنین جرم علیه اشخاص که درمیان نوجوانان ٢٧درصد است، اما این عدد درمیان جمیعت زندانی کشور، به‌طور میانگین ٢٠درصد است.»
براساس اعلام جهانگیر، درحال حاضر، یک‌هزارو٤٥٣ نفر از افراد زیر ١٨سال در کانون‌های اصلاح و تربیت کشور، نگهداری می‌شوند که این آمار درمقایسه با سال گذشته، ١٨درصد کاهش داشته است. رئیس سازمان زندان‌ها، این‌که ٧٧درصد جمعیت نوجوانان زندانی ازمیان خانواده‌های محروم و فقیر هستند؛ را هشداری برای جامعه دانست.
جهانگیر که معاون قوه‌قضائیه هم هست، در ادامه صحبت‌هایش به تأسف رهبری از آمار بالای زندانیان کشور اشاره کرد و کاهش جمعیت زندانی کیفری را از سیاست‌های اصلی دستگاه قضائی دانست: «ازچند سال قبل برنامه‌ریزی برای کاهش جمعیت زندانی کیفری را در دستور کار قرار داده و موفقیت‌هایی نیز به دست آورده‌ایم. با این وجود، استفاده از سایر ظرفیت‌ها مانند حبس خانگی مدنظر است که برنامه‌ریزی برای امکان برخورداری از آنها در دست پیگیری و اجراست.»
او در ادامه افزایش محکومان مالی را زنگ خطری برای استان گلستان اعلام کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای آسیب‌شناسی و رفع این معضل شد.
ماجرای کاهش تعداد زندانیان، اما موضوع جدیدی نیست، مدت‌هاست که مسئولان قضائی به‌طور مرتب نسبت به این موضوع اعلام نگرانی می‌کنند و درهمین زمینه هم مجازات‌های جایگزین را پیشنهاد می‌کنند، مثل همان دستبندها و پابندهای الکترونیک و حتی حبس‌های خانگی. گذشته از حبس‌های خانگی که اجرای آن دور از ذهن می‌رسد، هنوز تکلیف این دستبندها و پابندهای الکترونیک، مشخص نیست. قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در‌سال ٩٤، به‌عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ٤٠درصد زندانیان، محکومیت‌شان را خارج از زندان سپری کنند، اما هنوز خبری از اجرای این طرح نیست.
موضوعی که از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضائیه در دستور کار قرار گرفت و براساس خبری پیش از این خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، از اواخر سال ٨٧، مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود نخستین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، هنوز موضوع مورد تأیید مسئولان قضائی قرار نگرفته است. قرار بود این طرح با هدف کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده آنها اجرا شود، اما اجرا نشده. موضوعی که گلایه خیلی از زندانیان است، افرادی که اغلب به دلیل جرایم اقتصادی گرفتار حبس هستند.
یکی از آنها می‌گوید که تقریبا همه خانواده‌های زندانیان جرایم اقتصادی اقدام به ثبت‌نام در سایت اینترنتی برای تحت پوشش قرارگرفتن دستبندها و پابندهای الکترونیک کرده‌اند، آنقدر تقاضا بالاست که سایت به سختی کار می‌کند، اما هیچ خبری از اجرای این طرح نیست. او ادامه می‌دهد: «این دستبندها و پابندهای الکترونیک اغلب شامل حال مجرمان اقتصادی می‌شود تا بتوانند با خروج از زندان، به دنبال تحقق بدهی‌هایشان باشند.» این زندانی هم جزو کسانی است که در انتظار پاسخ سازمان زندان‌ها به درخواستش است.
این نخستین‌باری نیست که رئیس سازمان زندان‌ها درباره مجازات‌های جایگزین صحبت می‌کند، قبلا در تیرماه امسال هم او خواسته بود برای کاهش آمار جرایم کیفری، مجازات‌های جایگزین استفاده شود. اشاره او به حبس‌های الکترونیک بود، موضوعی که از دوره قبلی ریاست سازمان زندان‌ها، یعنی غلامحسین اسماعیلی مطرح شده بود و همچنان در دست پیگیری است، بدون این‌که نتیجه‌ای داشته باشد. او شهریورماه امسال هم گفته بود که ٣٠ جرم از دو‌هزار عنوان جرمی در قانون، قابل گذشت است، با این توضیح که: «یکی از کارهایی که باید در سازمان زندان‌ها دنبال شود، بازنگری درضرورت مجازات زندان است، زندان باید محلی برای نگهداری اشرار و غیره باشد.»
سیاست‌های کیفری نادرست است
علیرضا دقیقی، حقوقدان است، او می‌گوید که در آیین دادرسی کیفری، مجازات‌های جایگزین پیش‌بینی شده است، مخصوصا برای کسانی که نخستین‌بار مرتکب جرم می‌شوند: «برای افرادی با شرایط خاص، براساس آنچه در آیین دادرسی کیفری آمده، می‌توان مجازات‌های جایگزین صادر کرد، ازجمله حبس خانگی، پابندها و دستبندهای الکترونیک، اما هیچ آماری از صدور این حکم‌ها وجود ندارد، سازمان زندان‌ها هم هیچ‌وقت آمار شفافی در این زمینه اعلام نمی‌کند.» او می‌گوید: «شنیده‌ها حکایت از این دارد که برخی از این مجازات‌های جایگزین به صورت آزمایشی اجرا شده و دستبندها و پابندها هم خریده شده، اما این‌که به صورت گسترده باشد، بعید می‌دانم این اتفاق افتاده باشد.»
او معتقد است که اجرانشدن مجازات‌های جایگزین، به دلیل سیاست‌های کیفری نادرست است، سیاست‌هایی که برای موضوعات مختلفی جرم‌انگاری می‌کند: «این سیاست‌ها اغلب محل تردید و سوال است، همین هم شده تا زندان پر از زندانیان باشد، به هرحال واضح است زمانی که بخش اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌شود، آمار زندانیان هم زیاد می‌شود. نمی‌شود هرکسی را که مرتکب عملی شد، به‌عنوان مجرم شناخت.»
براساس اعلام این حقوقدان، برای هر زندانی ماهانه ٤,٥میلیون تومان از بیت‌المال هزینه می‌شود: «هر نفری که بازداشت می‌شود و به زندان می‌افتد، در یک‌ماه، ٤.٥میلیون تومان هزینه برجای می‌گذارد، این پولی است که از جیب مردم پرداخته می‌شود و برای تأمین امنیت، نگهداری، غذا و روند اداری بازداشت و زندانی کردن، صرف می‌شود.»
او در ادامه به آماری که ازسوی رئیس سازمان زندان‌ها درباره جرایمی که نوجوانان مرتکب می‌شوند، اشاره می‌کند: «گفته می‌شود که بیشترین جرایم ارتکابی ازسوی نوجوانان، سرقت است، این هم نشان‌دهنده وضع نابسامان اقتصادی درکشور است، نمی‌توان جلوی کسی که گرسنه است را گرفت، باید تلاش شود که وضع اقتصادی کشور ساماندهی شود تا این جرایم هم کاهش یابد.»
بیشترین جرم نوجوانان زندانی
سازمان زندان‌ها، آماری ازجرایم ارتكابی نوجوانان را اعلام كرد. براساس گزارشی كه رئیس این سازمان خواند، سرقت، با ٣٦درصد رتبه اول و جرم علیه اشخاص با ٢٧درصد، رتبه دوم، بیشترین جرایمی است كه ازسوی نوجوانان زندانی رخ داده است.
۱۳۹۵/۸/۱۲
