تحصیلات بالا مساوی با كاهش حقوق!

به گزارش نمابه نقل از مشرق ؛ این تز جدید معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جهمور شاید در ظاهر هدفش برقراری عدالت باشد اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده سطح تحصیلات ، زمان و هزینه ای است که کارکنان برای تحصیل صرف کرده اند .

اما داستان از روزی آغاز شد که دولت با هدف کمک به نیروهای شرکتی که سالها با شرکت های خدماتی قرارداد داشتند و متحمل ضررهای فراوان می شدند شرایطی را فراهم کرد تا وضعیت این کارکنان مساعد شود به طوری که نیروهای شرکتی بعد از عقد قرارداد با سازمان مربوطه از مزایای یک کارمند رسمی برخوردار شوند اما نتیجه عکس تصمیمی که گرفته شد به اجرا درآمد به طوری که در پروسه تبدیل وضعیت شرایط بسیار سخت گیرانه ای در مقایسه با قبل پیش روی کارکنان دولت قرار گرفت.

در این راستا حقوق و مزایای کارکنان همانطور که پیشتر ذکر شد کاهش قابل ملاحظه ای را در قراردادهای کارکنان شاهد بود به طوری که تاکنون مجلس شورای اسلامی 2 بار به این مصوبه ایراد وارد کرده است اما گویا گوش شنوایی در بدنه دولت برای رفع این مشکلات وجود ندارد .

با این گلی که به چمن زار امور رفاهی کارکنان دولت اضافه شده دیگر اگر برخی کارکنان برای ارتقای شغلی قصد ادامه تحصیل داشتند این فکر را از سر بیرون می کنند و شاید برای افزایش بیشتر حقوق در فکر معدوم سازی سابقه تحصیلشان هم برآیند چراکه سطوح تحصیلی پائین جایگاه بالاتی نزد دولت مردان دارند و برای زحمت نکشیده آنها احترام بیشتری قائل هستند .

این مصوبه جدید معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در حالی به سازمان های دولتی ابلاغ شد که سازمان های دولتی با رسیدن اولین دستور مراحل یکسان سازی کارکنان را شروع کردند روندی که در نهایت منجر به کاهش حقوق مقاطع تحصیلی بالا و افزایش حقوق کارکنان دیپلم و زیر دیپلم شد .

با این اتفاق حقوق کارکنان با احتساب کاهش اضافه کار ماهانه رقمی در حدود 500 هزار تومان کاهش یافت رقمی که در زندگی یک کارمند مبلغ قابل توجهی را تشکیل می دهد و با اجرای این مصوبه بسیاری از کارکنان مشمول این مصوبه با شرایط سختی برای زندگی روبرو خواهند .

از سوی دیگر در حالی چنین تصمیمی با شعار برقراری عدالت از سوی فروزنده معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جهور اعلام شد که عزیزی معاون فعلی این سازمان هم بدون توجه به محتوای ناعادلانه این مصوبه مهر تائیدی بر اجرایش زد.

هرچند با اجرای این طرح کارکنان زیر دیپلم و دیپلم با افزایش حقوق بیش از میزان مورد انتظارشان در قراردادهای کاری مواجه می شوند و امروز در جمع طرفداران قرار گرفته اند اما آنچه این میان نادیده گرفته شده حقوق افرادی است که سالها هزینه و زمان فراوان برای ادامه تحصیل صرف کرده اند و پاسخ امروز دولت به این کارکنان کاهش حقوق است .

اینطور که به نظر می رسد عدالت محوری دولت اینبار گیربان گیر کارکنان تحصیل کرده شده چراکه اسناد موجود نشان دهنده بی توجهی به این قشر است .

البته با یک محاسبه سر انگشتی و مقایسه میان کاهش حقوق این دسته کارکنان و افزایش دسته دوم می توان فهمید که دولت نه تنها افزایش حقوق گروه دوم را از محل کاهش حقوق گروه اول تامین کرده است بلکه مبلغی هم از این میان به نفع خزانه دولت خواهد شد چراکه کاهش حقوق کارکنان تحصیل کرده بین 300 تا 500 هزار تومان و افزایش حقوق مابقی کارکنان 30 تا 50 هزار تومان برآورد می شود .

بررسی فرمول محاسبه حقوق این کارکنان نشان می دهد بند مهمی که در قراردادهای سال 91 نادیده گرفته شده سابقه کاری کارکنان است به طوری که در محاسبه حقوق سال جاری بند مربوط به سنوات حذف شده و تفاوتی بین کارکنان با سابقه و بی سابقه قائل نشده اند .

نکته بسیار جالب تر در قراردهای امسال کارکنان شرکتی که تبدیل وضعیت شده اند این است که میزان حقوق پرداختی سال 91 بسیار پائین تر از سال 89 بوده و اینطور که مشخص است میزان حقوق کارکنان مسیر مخالفی را با نرخ تورم در پیش گرفته است به تعبیر بهتر هر چه نرخ تورم روند صعودی را در پیش می گیرد حقوق ها رو به پائین می رود .

البته مقایسه حقوق سال 91 با سال 90 هم نشان دهنده تفاوت بسیار زیادی است به طوری که حقوق پرداختی امسال از سال گذشته هم کمتر شده است .

یک نکته دیگر در قراردهای کار معین موضوع قراردادهاست که اشاره به افزایش حقوق دارد اما آنچه به واقع در قراردادها دیده نشده است موضوع افزایش حقوق است و بهتر می بود به جای افزایش حقوق از اصطلاح تعدیل حقوق استفاده می شد .

اقدام دیگری که در راستای یکسان سازی پرداخت حقوق ها صورت گرفته این است که طبق این قراردادهای ناعادلانه میزان اضافه کاری و حق ماموریت برای کارکنان در هر سطح و مقطع تحصیلی یکسان فرض شده است و در میان تفاوتی بین طبقات بالا و پائین تحصیلی وجود ندارد .

بر اساس این گزارش اعمال این مصوبه در قراردادهای امسال کارکنان دولت موج بزرگی از اعتراض ها به همراه آورد به طوری که دفتر معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جهمور شاهد حجم عظیمی از کارکنانی است که با مشاهده کاهش حقوق در قراردادهای امسالشان آن هم در شرایطی که 5 ماه از سال طی شده است شوکه شده اند .

این اتفاق یعنی عقد قرارداد کارکنان در حالی که حدود نیمی از سال طی شده نه تنها بر خلاف مقررات قانون کار بوده بلکه مطابق مقررات سازمان ها ملزم به ادامه قرارداد مطابق سال گذشته هستند و در عین حال طبق قانون عدم انعقاد قرارداد 99 روز بعد از آغاز کار مساوی با الزام کارفرما برای رسمی کردن کارکنانش است .

با وجود این قوانین رسمی در بازار کار سازمان های دولتی بدون توجه به آن نه تنها کارکنانشان را ملزم به عقد قرارداد کرده اند بلکه با تهدید اعلام می کنند اگر این کارکنان نسبت به عقد قرارداد اقدام نکنند اخراج خواهند شد .

در پاسخ به این اعتراضات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جهور نه تنها واکنشی نشان نداده است بلکه در پشت درهای بسته اتاقش سکوت اختیار کرده است .