اروپا با زخم یونان چه می‌كند؟

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین؛ کابینه دولت چپگرای یونان برای چندمین بار ترمیم شد. این تغییرات اگرچه در کابینه دولت‌های مختلف این کشور امر عادی است، اما بنظر می‌رسد این تغییرات بیست ماه پس از زمان روی کار آمدن آقای چیپراس نخست وزیر این کشور ناشی از فشار احزاب مخالف و در پی نتایج نامطلوب نظرسنجی‌های ماههای اخیر درباره عملکرد دولت در عرصه اقتصادی است. دولت چپگرا یونان اخیرا اقدامات اداری و قانونی جهت اصلاح ساختار کابینه دولت انجام داده و این اصلاحات به تصویب دیوان عدالت اداری رسیده است. بر اساس تغییرات انجام شده، پنج وزارت جدید ایجاد شد. وزارت مهاجرت، وزارت سیاست دیجیتالی، وزارت گردشگری، وزارت انرژی و وزارت بازسازی اداری تاسیس و اسامی چند وزارتخانه تغییر کرده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود هدف دیگر این تغییرات جلب نظر اعتباردهندگان اروپایی، دریافت سومین بسته کمک مالی و افزایش محبوبیت دولت چپگرا است. پرداخت سومین بسته کمک مالی منوط به پبشبرد برنامه‌هایی است که یکی از آنها فروش دارایی‌ها دولت یونان به بخش خصوصی است. اولین اولویت دولت، به سرانجام رسیدن هر چه سریعتر ارزیابی دوم روند اجرای برنامه اقتصادی و دومین اولویت آغاز گفتگو پیرامون اجرای تدابیر مشخص برای کاهش بدهی و مشارکت یونان در برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا است.

هدف دولت حصول توافق فنی با مذاکره کنندگان وام دهندگان در 28 نوامبر و حصول توافق نهایی در جلسه شورای وزرای دارایی حوزه یورو در 5 دسامبر است. وام ‌دهندگان اروپایی در گذشته آتن را متهم کرده بودند که برنامه‌های توافق شده برای پرداخت وام به این کشور به کندی پیش می‌رود. مقامات قضایی یونان تایید می‌کنند که نخست وزیر در تلاش است برای حل معضل انرژی و پناهجویان وزراتخانه‌های جدیدی تأسیس کند.

بدنبال این تغییرات، نخست وزیر یونان در نخستین جلسه پس از ترمیم کابینه با اشاره به تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر درباره حل مشکلات مالی این کشور انجام داده است، مدعی شد به رغم محدودیت و فشارهای مالی در طول دو سال اخیر، دولت توانسته ساختار اجتماعی و اقتصادی را بازسازی و اقتصاد یونان هم اکنون در آستانه خروج از بحران مالی و ورود به بازار جهانی قرار دارد. وی البته به منظور دوری از هرگونه تنش درون حزبی، تاکید دارد وزرای کابینه او، چه وزرایی که از گذشته و چه وزرایی که اخیرا به هیات دولت پیوسته‌اند، دارای مسئولیت خطیری هستند و باید با اتحاد و تصمیم به موقع، دولت را برای خروج از بحران مالی کمک کنند. به باور او اقداماتی که تاکنون برای حل مشکلات کشور و مردم یونان، صورت گرفته، بسیار مهم و موفق بوده است، اما این بدان معنا نیست که این فعالیت‌ها خاتمه یابد، بلکه باید به تلاش خود ادامه دهیم تا زندگی و آینده بهتری را برای مردم یونان از لحاظ اقتصادی فراهم کنیم.

اتحادیه اروپا و کشورهای جهان به تلاش‌های دولت چپگرای یونان واقف هستند. ما معتقدیم در سه ماهه نخست سال 2017 میلادی، یونان با قدرت وارد بازار جهانی خواهد شد. نخست وزیراز وزرای خود خواست نهایت تلاش خود جهت خروج کشور از بحران کنونی را انجام دهند. مبارزه با بیکاری و تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا سال 2021 را هدف ملی خود بدانند چرا که وظیفه دولت است که با تصمیم گیری‌های درست، زمینه برای تحقق این هدف را آماده سازد.

به گفته رسانه‌های اروپایی دولت آتن مصمم است با اجرای فوری اصلاحات جدید تمامی پیش شرط‌های لازم جهت به سرانجام رسیدن ارزیابی دوم و آغاز بحث در مورد بدهی را اجرا کند. گروهی از این رسانه‌ها ضمن اشاره به تشدید نارضایتی رای دهندگان از دولت و همچنین نظرسنجی‌های منفی اخیر، برکناری وزرای مخالف اصلاحات را «آغاز جدید» برای ترمیم وجهه چیپراس و دولتش نزد جامعه معرفی کرده است و اینکه نخست وزیر بمنظور افزایش انعطاف پذیری دولت در اجرای اصلاحات مورد تمایل وام دهندگان، وزرایی که تا کنون با این اصلاحات مخالفت می‌کردند را برکنار یا پست دیگری به آنها واگذار کرده است.

مخالفین دولت، بویژه حزب محافظه‌کار نئودمکراسی (ND) نیز که پس از انتخاب رهبری جدید در تابستان گذشته، خود را برای انتخابات زودرس پارلمانی آماده می‌کنند خود را تنها نیروی سیاسی می‌داند که می‌تواند پروژه سازندگی کشور را با موفقیت به اجرا گذارد. آقای میچوتاکیس رئیس نئودمکراسی از تمامی شهروندان یونانی حتی کسانی که (بزعم آنها) در انتخابات قبلی فریب خورده و به حزب ائتلاف چپ رای دادند! دعوت کرده است در انتخابات آتی که به ادعای آنها دور نخواهد بود از حزب محافظه کار حمایت کنند. نامبرده به مردم یونان قول داده است که فقط حرف حقیقت را بیان کند چرا که می‌داند نتیجه حرف‌های دروغ کدام است. بزعم وی، شهروندی نیست که فریب حرف‌های نخست وزیر را نخورده باشد.

تمامی نظرسنجی‌های داخلی نیز نشان از افزایش محبوبیت حزب یاد شده در مقابل حزب حاکم بر دولت است. بر اساس نتایج نظرسنجی دانشگاه مکدونیا یونان حزب محافظه کار با 30 درصد، ائتلاف چپ 15 درصد اختلاف 15 درصدی دارند. رئیس حزب نئودمکراسی با 39 درصد در مقابل 5/20 درصد آقای چیپراس بعنوان مناسب‌ترین شخصیت سیاسی برای مقام نخست وزیری از سوی مردم انتخاب شده‌اند. طبق نظر سنجی دیگری 82 درصد مردم معتقدند یونان نمی‌تواند از بحران مالی خود که در شش سال اخیر سایه سنگینی بر مردم داشته است، خارج شود. پس از یک دوران بهبود اقتصادی کوتاه در سال 2014 یونان، بعد از پیروزی انتخاباتی حزب حاکم دوباره در مرحله رکود قرار گرفته است. در نیمه اول سال 2016 اقتصاد این کشور با رکود 0.75 درصدی مواجه شد.

یونان در آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد پنج پله سقوط کرده و در بین 138 کشور جایگاه 86 و حتی بعد از کشورهایی ماند اوکراین، آلبانی و ایران قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول سرعت خزنده‌ اصلاحات، موانع سرمایه گذاری، موانع رشد و خطرات سیاسی بالا را مهم ترین مشکلات کنونی این کشور می‌داند. دولت یونان برای سال 2017 رشد اقتصادی 2.7 درصدی را برای این کشور پیش بینی می‌کند، اما تردیدها در این زمینه همچنان باقی است.

موسسات اقتصادی اروپایی برای سال آینده میلادی تنها رشد 0.7 درصدی را برای یونان ارزیابی می‌کنند. بی‌شک نرخ بیکاری در یونان در ماه جولای 23.2 درصد و بیکاری جوانان حدود 48 درصد، یک رکورد فاجعه بار در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.