تدوین قراردادهای بین المللی در مجلس اصلی از قانون اساسی است

مرتضی صفار نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‎وگو با نما در خصوص ضرورت تدوین قراردادهای بین المللی در مجلس، گفت: تدوین قرارداهای بین اللملی میان ایران و دیگر کشورهای جهان در مجلس اصلی از قانون اساسی است.

وی در ادامه افزود: وقتی در قانون اساسی آورده می‌شود باید پروتکل‎ها و توافقنامه‎ها و تفاهم نامه‏ها در مجلس به تصویب نمایندگان برسد قطعنا با ذهنیت و درایتی این موضوع از سوی قانون گذار مطرح شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از آنجایی که نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند از این رو بررسی قراردادها، پروتکل‏ها و توافقنامه‎ها در مجلس بدان معنا است که مردم نیز از جزییات این قراردادها مطلع باشند.

نمانیده مردم نطنز در خانه ملت اذعان داشت: طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس موظف هستند تمام قراردادهایی را که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها منعقد می‎کند در مجلس بررسی و در صحن علنی با رأی وکلای ملت به تصویب رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظارت مجلس بر اجرای قراردادها، توافقنامه‎ها و پروتکل‎ها از سوی مجلس بر اساس الگویی که میان مجلس، وزارت امور خارجه و دفتر حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است صورت می‎گیرد.
صفار نطنزی یادآور شد: نمایندگان مجلس نیز بر اساس الگوهای تدوین شده بر نحوه اجرای قراردادها و تفاهم‎ نامه‎ها و پروتکل‎ها از سوی دستگاه‎های اجرائی نظارت می‎کنند.

وی اظهار داشت: مسئولان اجرایی نیز طبق اساسنامه قراردادها و پروتکل‎ها را با کشورهای دیگر منعقد می‎کنند.

وي افزود: قراردادها و تفاهم نامه‎هایی را که مسئولان اجرایی با دیگر کشورها منعقد کرده اند را در کمیسیون های تخصصی و فرعی بررسی کرده و پس از تأیید در کمیسیون‏ها جهت اجرا و ابلاغ به دستگاه‎های اجرایی در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس می‎رسد.

صفار نطنزی با بیان این مطلب که توافق نامه‎ها و پروتکل‎نامه‏ها و قراردادهایی که در حال حاضر در مجلس به تصویب می‎رسد عمدتا بستر سازی برای ایجاد روابط است، ادامه داد: اگر بعد از تصویب قراردادها در مجلس کاستی‎ها و کاهلی‎هایی در اجرای قوانین مصوب مجلس بوجود آید قطعا نمایندگان با سوال استیضاح و تحقیق و تفحص موضوع را رسیدگی می‎کنند.