مخالفت آلمانی ها با ادامه عضویت یونان در یورو

به گزارش نمابه نقل از پایگاه اینترنتی رویترز ، یونان قصد دارد کمک مالی 174 میلیارد یورویی دیگری را از وام دهندگان بین المللی دریافت کند . دولت جدید یونان همچنین از وام دهندگان بین المللی خواسته است تا مهلت دو ساله بیشتری را به این کشور برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی بدهند .

بر این اساس ، نتایج این نظر سنجی که در بین هزار جوان آلمانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی و انگلیسی و فرانسوی انجام شده نشان می دهد تنها 26 درصد آلمانی ها بر این باورند که یونان قادر به باز پرداخت وام های خود خواهد بود . این رقم برای ایتالیایی ها 77 درصد و برای اسپانیایی ها 57 درصد است . این گزارش افزود بیش از نیمی از آلمانی ها نیز اعلام کردند یونان نمی تواند با اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی از دریافت کمکهای مالی بین المللی رها شود . 88 درصد ایتالیایی ها و 70 درصد اسپانیایی ها اعلام کردند یونان می تواند اصلاحات اقتصادی را اجرا کند .

نشست آتی رهبران اروپایی در ماه اکتبر برگزار خواهد شد و در این نشست در خصوص وضعیت آتی یونان تصمیم گیری خواهد شد . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی گزارش بازرسان بین المللی در خصوص وضعیت یونان تاثیر زیادی بر تصمیم رهبران اروپایی خواهد داشت . این در حالی است که دو مقام ارشد آلمانی طی روزهای گذشته نسبت به خروج یونان از منطقه یورو هشدار داده بودند .

ولکر کاودر رهبر حزب مرکل در پارلمان آلمان تاکید کرد خروج یونان از منطقه یورو مشکلی برای اتحادیه پولی اروپا نخواهد بود و منطقه یورو مکانیسمهای لازم برای جلوگیری از گسترش این بحران به سایر کشورهای اروپایی را در اختیار دارد .یونان به دنبال کسب مهلت دو ساله بیشتر از وام دهندگان بین المللی برای اجرای تعهدات اقتصادی و مالی است . یونان باید برای جلب نظر مساعد وام دهندگان بین المللی سیاستهای ریاضت اقتصادی و مالی بیشتری را با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه انجام دهد .

بر این اساس یونان از اواخر سال 2009 میلادی تا کنون با بحران مالی و بدهی روبرو است . میزان بدهی های یونان تا پایان سال 2011 میلادی به بیش از 367.9 میلیارد یورو رسیده بود. یونان دو سال پیش مجبور شد برای رهایی از خطر ورشکستگی اقتصادی و مالی کمک 130 میلیارد یورویی را دریافت کند و در ازای دریافت این کمک متعهد به اجرای سیاستهای ریاضتی شده است .بر اساس طرح وام دهندگان بین المللی دولت یونان باید تا سال 2014 میلادی بیش از 11.5 میلیارد یورو از هزینه های بودجه خود را کاهش دهد .