به گزارش نما ، اما به تازگی و با همه گیر شدن استفاده از شبکه های مجازی در بین خانواده ها، شاهد ایجاد فروشگاه های متعددی در این فضاها بوده ایم و افرادسودجو با پرداخت هزینه های جزیی و داشتن یک خط موبایل، اینترنت پرسرعت یا یک دستگاه لب تاپ اقدام به ایجاد فروشگاه هایی برای فروش محصولات خارجی در بین مردم کرده اند.
بر اساس این گزارش از جمله اجناس فروشی این فروشگاه ها پوشاک، لوازم آرایشی، لوازم خانگی و حتی دارو است که برای ورود و فروش این محصولات هیچ گونه تعرفه و یا مالیاتی پرداخت نمی شود.
شاید در ابتدای امر وجود چنین فروشگاههای مجازی خطر جدی به نظر نمی آمد اما باگذشت زمان و افزایش قارچ گونه آنها مسئولین کشور بیش از پیش درباره مضرات اقتصادی فعالیت این فروشنده های هوشیار شدند و این بحث به طور جدی تری مورد پیگیری قرار گرفت؛بر این اساس طی چندین ماه گذشته برخی ازاین فروشنده ها دست به کلاهبرداری زده و مبالغ کلانی را به جیب زدند. از طرفی دیگر در صورتی که خریدار نسبت به کالای خریداری شده خود اعتراضی داشت، نمی توانست آن را مرجوع کند.
مجموعه این عوامل موجب شده تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط دیگر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر چاره اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده از فروشگاه های مجازی و تلگرامی شوند و با ایجاد دستورالعمل های تبیین شده و قوانین مشخص در جهت ساماندهی به این نوع تجارت جدید برآیند.
تعیین دستور العمل ویژه به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به پایشی که مرتبا از عرضه و مصرف کالا در کشور انجام می دهد، هرگونه تغییری در این حوزه ها را به صورت ذره بینی زیر نظر دارد.
وی افزود:جمع بندی ما براساس تحلیل هایی که انجام داده ایم، نشان داد عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی و همچنین بعضا با استفاده از رسانه ملی رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
خورشیدی اذعان داشت: روش های نوین عرضه کالا موجب شده تا بسیاری از فروشنده ها بدون داشتن واحد صنفی، اقدام به بازاریابی و فروش محصولات خود بکنند.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه ویژه ای را تشکیل داد و دستگاه های مختلف ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتای نیروی انتظامی در این کارگروه فعال بوده و دستور العمل ویژه ای را به منظور پیشگیری از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی دنبال می کنند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته دراین حوزه، بیان کرد:در حال حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی ارایه می دهد.
وی همچنین افزود: نشان اعتماد به فروشگاه های اینترنتی به این معنا نیست که این فروشگاه هر کاری که انجام می دهد کاملا قانونی است بنابراین ما در ترسیم دستور العمل مذکور در حال اضافه کرد بندهای جدیدی هستیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اذعان داشت: سازوکار دستور العمل به نحوی تبیین می شود که امکان عرضه کالای قاچاق توسط این فروشگاه های اینترنتی یا توسط رسانه ملی را محدودتر کنیم.
وی تاکید کرد: در راستای مبارزه با عرضه کالای قاچاق از طریق فروشگاه های اینترنتی و تلگرامی همکاری شرکت پست بسیار می تواند موثر واقع شود.
قاسم خورشیدی تصریح کرد: در صورتی که بسته پستی جنبه تجاری داشته باشد، شرکت پست آن را توقیف کرده و اجازه ورود کالا ازاین طریق به کشور را نمی دهد.
پای قاچاقفروشان به فضای مجازی هم باز شد
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: برخی از فروشگاه های مجازی اقدام به فروش كالاهای غیرقانونی می كنند كه این مشكل باید با همكاری نهادهای مرتبط برطرف شود.از اواخر سال 94 و با تاكیدات مكرر مقام معظم رهبری در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق شاهد افزایش كشفیات كالاهای قاچاق و دستگیری قاچاقچیان و همچنین كاهش آمار واردات غیرقانونی در كشور بوده ایم.
۱۳۹۵/۹/۸