به گزارش نما به نقل ازخبرآنلاین، در این خبرها عنوان شده بود که منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری خواستار تشکیل ستادی فراقوه‌ای برای مدیریت مسائل اجرایی کشور طی یک سال آینده شده اند. رسانه های نزدیک به دولت این اقدام را کینه ورزی وزاری سابق علیه رییس دولت تعبیر می کردند و نیت و برآیند نهایی امضا کنندگان این نامه را خلع ید از دولت می دانستند.
در سکوت معنادار متکی و پورمحمدی، این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که خبر ارسال این نامه را تایید کرد و گفت: در این نامه خواسته شده بود که ستاد فراقوه‌ای برای برگزاری انتخابات تشکیل شود.
وی مباحث طرح شده پیرامون این نامه در خصوص تلاش برای سلب اختیارات رییس جمهور که عمدتا از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت مطرح می شود را رد کرد و گفت: رئیس این ستاد می‌تواند رئیس جمهور باشد ولی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران دولت به گونه‌ای این مسئله را بزرگ کرده‌اند که گویا رئیس‌جمهور در این ستاد از هیچ جایگاهی نمی‌تواند برخوردار باشد در حالی که چنین نیست.
به فاصله چند روز، منوچهر متکی از طراحان اصلی این نامه، در مقام توضیح برآمد و این نامه را نتیجه تصمیم جمعی 5 وزیر سابق دانست. وی با اشاره به اینکه این نامه به امضای 15 نفر از مدیران و وزاری دیگر رسیده، جوسازی‌های رسانه های نزدیک به دولت در خصوص تلاش برای خلع ید از دولت را رد کرد و گفت در هیچ کجای نامه از رئیس جمهور و یا خلع ید وی از نوع ادعاهای مطرح شده سخنی به میان نیامده است و مطابق منویات مقام معظم رهبری، حمایت از ارکان نظام و دولت تکلیفی شرعی است.
پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی که از او به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه یاد می شود نیز امروز در گفتگویی با فارس به بیان جزئیات بیشتری از این نامه پرداخت. وی هدف 10 عضو سابق کابینه احمدی نژاد از نگارش نامه به رهبر معظم انقلاب را «ارائه راهکار برون رفت از وضع موجود» عنوان کرد و هر گونه سیاسی کاری و غرض ورزی در ارسال این نامه را رد کرد و گفت: «این نامه تحت عنوان مدیران ارشد دلسوز نوشته شده و درست است که نویسندگان نامه روزگاری ردای وزارت بر تن داشته‌اند اما حقیقتا تحت این عنوان نامه‌نگاری نکردیم. اعتقاد اکثر ما این است که جزئی از جامعه هستیم و می توانیم بر اساس تجربیاتی که داریم، مسائل و مشکلات را طرح و برای حل آنها ارائه طریق کنیم. این نامه در واقع برآیند یک اراده جمعی بود که پیش نویس آن توسط 5 نفر تهیه شد و 15 نفر هم آن را امضاء کردند. ما خود را به عنوان بازرسین بدون مواجب نظام تلقی و فکر می کنیم اگر مطالبی را به نظرمان می رسد در کمال صداقت و با حفظ حرمت‌ها بیان کنیم.» وی تلاش در جهت خلع ید از دولت را قویا رد کرد و اظهار داشت: «اصلا از نگارش این نامه اغراض خاص و سیاسی مانند تلاش برای خلع ید دولت با هدف انتقام‌گیری که در خلال گمانه زنی ها مطرح شد، مطرح نبوده است. برای ما هم برداشت‌هایی که از این اقدام شد، خیلی جالب و تأمل برانگیز بود. اعتقاد ما این است که در جمهوری اسلامی هر فردی باید بتواند به عنوان شهروند نظراتش را درباره مسائلی که وجود دارد و نسبت به آنها مطلع است، دلسوزانه به مسئولان منتقل کند.»
عضو سابق کابینه دولت گفته است «ما خودمان را گوش و چشم نظام و رهبری می دانیم و باید آنچه که می بینیم و از آن مطلع می شویم، به استحضار رهبری برسانیم و اگر نگوییم کوتاهی و قصور کرده‌ایم. این کار هم با هدف پاسداری از نظام و خیرخواهانه بوده است. اشتباه آنها این بود که بدون اطلاع از محتوای نامه شروع به اظهار نظر درباره آن کردند و چون کسی از متن این نامه خبر نداشت، طبعا اظهار نظرها و تحلیل هایی که درباره آن ارائه می شد، غلط بود»
وی بیان نظرات و دیدگاه ها از سوی صاحب نظران و کارشناسان را خواست همیشگی رهبری معظم دانسته و تاکید کرده است: «این نوع تحرکات و مکاتبات، کار خارج عادت و موضوع جدیدی نیست و در دهه نخست انقلاب هم برخی مسئولان مطالبی که به نظرشان می رسید، به حضرت امام منعکس می کردند و حتی خود حضرت آقا یا آقای هاشمی یا آقای ناطق درباره مسائل مهم به امام نامه می نوشتند. بعد از امام نیز این روند ادامه داشت و نامه‌های زیادی به مقام معظم رهبری نوشته شده و هر کس ایده‌ای دارد و مطلبی به فکرش می رسد که تصور می کند برای حل مسائل جاری یا بهبود امور کارگشاست، آن را با رهبری در میان می گذارد اما نمی دانم به چه دلیل حالا درباره این نامه جنجال شده است.»
اما در شرایطی که از منوچهر متکی، محمود فرشیدی، مصطفی پور محمدی، سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوذری، داود دانش جعفری، پرویز کاظمی، محمد مهدی زاهدی، سید محمد جهرمی و علیرضا طهماسبی وزرای سابق امورخارجه، آموزش و پرورش، کشور، نفت، اقتصاد و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و حسین دهقان معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهاد رهبر و رئیس سابق مدیریت برنامه ریزی به عنوان امضاکنندگان این نامه یاد می شود؛ بخشی از جوسازی های رسانه های نزدیک به دولت معطوف به سرباز زدن برخی افراد چون مسعود میرکاظمی و علیرضا علی احمدی وزاری سابق نفت و آموزش و پرورش از امضا این نامه و موضع گیری تند آنها علیه این اقدام بود. کاظمی اما در پاسخ به این اظهارات می گوید«اینکه برخی نامه را امضاء نکردند واقعا علت خاصی نداشت؛ به هر حال شما وقتی می خواهید یک کار جمعی انجام دهید، شاید برخی ملاحظاتی داشته باشند یا بخواهند حاشیه نویسی کنند و لذا نظرشان منطبق با نظر شما نباشد.»
وزیر سابق دولت احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود به مباحثی چون دلیل ارسال این نامه به شخص رهبری معظم به جای روسای قوا نیز اشاره و گفته است« احساس ما این بود که چون مسائل مورد بحث ما به حوزه‌های مختلف بر می‌گردد، اگر می خواستیم به رئیس یک قوه نامه بدهیم، شاید برخی مسائل به دلیل عدم ارتباط با آن قوه، نادیده گرفته می شد.از آنجا که بر اساس قانون اساسی هدایت و هماهنگی قوا از اختیارات مقام معظم رهبری است، احساس کردیم بهترین کار این است که برای ایشان نامه بنویسیم.»وی در عین حال این را نیز گفته است که نویسندگان این نامه انتظار پاسخ مستقیم از جانب رهبری را نداشته اند.
وزیر معزول دولت همچنین با اشاره به دیدار اخیر رهبر انقلاب با هیات دولت و بیان برخی نکات مندرج در این نامه از سوی ایشان، گفت «برای ما جالب بود که حضرت آقا در دیدار مسئولان در هفته دولت، برخی مطالب مندرج در نامه را مورد اشاره و تأکید قرار دادند و این برای ما از این جهت که نظرات‌مان به نظرات ایشان نزدیک است، مایه خرسندی بود و معتقدیم تاکیدات رهبری بر مسائل مهم به منظور توجه دادن دولت‌مردان به آنها، تعیین کننده مسیر حرکت آینده است.»
دفاع وزرای سابق از ارسال نامه دسته جمعی به رهبر معظم انقلاب
اواخر مرداد ماه بود كه خبر ارسال نامهای از سوی وزرای سابق دولت به رهبر معظم انقلاب، از سوی روزنامه ایران منتشر شد.
۱۳۹۱/۶/۱۵
