به گزارش نما به نقل از مهر- گروه اقتصادی: «اشتغال معلولان» بدون شک از مهمترین مطالبات این قشر از جامعه است؛ بیکاری نه فقط دغدغه معلولان که یکی از بحران‌های امروز کشور است؛ اما امروز ۱۲ دسامبر مصادف با ۱۳ آذر همزمان با روز جهانی معلولان، بهانه‌ای برای بررسی وضعیت اشتغال معلولان شد؛ طبق آماری که از سوی مسئولان مربوطه ارائه می‌شود در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار معلول متقاضی شغل در کشور وجود دارد.
در عین حال به روایات آمار، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در کشور وجود دارد که ۳۵ درصد آنها را بانوان و ۶۵ درصد را نیز آقایان تشکیل می‌دهند؛ همچنین گفته می‌شود ۷۰ درصد افراد، بر اساس اتفاقات بعد از تولد، معلول شده‌اند.
اما بازخوانی برنامه‌های حمایت از اشتغال معلولان خالی از لطف نیست. بر اساس ماده ۱۰۸ قانون کار، وزارت کار موظف است نسبت به ایجاد مراکز کارآمورزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها سازمان‌های ذیربط اقدام کند. همچنین بر اساس ماده ۱۱۹ این قانون، دولت موظف است ایجاد شرکت‌های تعاونی معلولین را از طریق وام‌های قرض‌الحسنه درازمدت، آموزش‌های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و تولید مورد حمایت قرار دهد و نسبت به رفع موانع اداری در کلیه مراکز که معلولان در آنها حضور دارند، اقدام کند.
از سوی دیگر با استناد به همین ماده، وزارت کار مکلف است آئین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولان شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولان ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه کند.
طبق قانون جامع حمایت حقوق معلولان هم دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، شرایط لازم از جمله اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی برای جذب این افراد در دستگاهها دولتی وعمومی و آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان را فراهم آورد.
با این حال به نظر می‌رسد به رغم تدوین این قوانین، اما اجرای آنها برای معلولان محسوس نیست. در این ارتباط، سید محمد موسوی رئیس هیأت مدیره کانون معلولان توانا و کارآفرین برتر کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات معلولان در حوزه اشتغال می‌گوید: اگر در جامعه بستر را برای معلولان فراهم کنند تا از فرصت برابر برخوردار شوند این افراد هیچ نیازی به ترحم ندارند. منظور از بسترسازی در بخش اشتغال این است که نخست، دولت در کلان موضوع، امنیت اقتصادی ایجاد کند و بانک‌ها نیز در خدمت کارآفرینان باشند.
این کارآفرین معلول تاکید کرد: مسئولان باید با وضع قوانین همراه با پشتوانه اجرایی فرصتهای برابر ایجاد کنند تا معلولان هم بتوانند در این فرصتهای برابر از حقوق شهروندی برخوردار شوند. اگر معلولان از حقوق خود برخوردار شوند، استعدادهای درونی آنها شکوفا می‌شود و می‌توانند مشاغل فکری را در دست بگیرند و از افق فکر و اندیشه در جامعه بدرخشند.
رئیس هیأت مدیره کانون معلولان توانا، درباره اجرای قوانین وضع شده نیز گفت: طبق قانون باید ۳ درصد از مجوزهای استخدامی در اختیار معلولان باشد اما از نظر ما این ۳ درصد اجرایی نشده و همچنان از استخدام معلولان شانه خالی می‌شود؛ حتی اگر هم اجرا شده باشد به صورت مقطعی و کوتاه مدت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین وضع شده در حوزه اشتغال معلولان، اجرا نمی‌شود، افزود: قوانین وضع شده ضمانت اجرایی ندارند و به رغم تصویب در مجلس اما اجرا نمی‌شوند؛ متاسفانه غالب معلولان از قشر مستضعف جامعه هستند و تحصیلات آموزش عالی نیز ندارند؛ ضمن اینکه آموزش‌های مهارتی نیز فرانگرفته‌اند.
دو پیشنهاد قانونی برای معلولان؛ افزایش سهمیه اشتغال و کاهش مدت زمان کار
در همین رابطه، همایون هاشمی رییس کمیسیون ویژه بررسی لایحه بازنگری و اصلاح قانون حمایت از معلولان در گفت‌وگو با مهر، درباره وضعیت اشتغال معلولان و حمایت‌های قانونی از آنها گفت: در حال حاضر طبق قانون حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی اعم از رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی باید در اختیار معلولان باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از دانش‌آموختگان معلول که شرایط کار دارند، بیکار هستند گفت: لایحه اصلاح و بازنگری قانون فعلی از حدود یک ماه گذشته به مجلس ارائه شده و کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی آن تشکیل شده است.
وی درباره وجه تمایز لایحه پیشنهادی با قانون فعلی گفت: قرار است سهمیه ۳ درصدی مجوزهای استخدامی معلولان در دستگاه‌های اجرایی، در لایحه فعلی به ۵ درصد افزایش یابد.
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی لحاظ می‌شد یا خیر گفت: قطعا بخش خصوصی الزامی به اجرای این قانون ندارد و به نظر می‌رسد افراد معلول کمتر در بنگاه‌های خصوصی به کار گرفته می‌شوند.
وی افزود: در گذشته سازمان امور استخدامی کشور ذیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، بنابراین سهمیه ۳ درصدی جذب این افراد در دستگاه‌های دولتی و عمومی آنچنام الزام آور نبود اما خوشبختانه با احیای مجدد این سازمان امیدواریم الزامات قانونی برای اشتغال و جذب معلولان در بازار کار تقویت شود.
رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه جذب معلولان در بازار کار، بخشی از مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود گفت: در مجلس دهم در نظر داریم فراکسیون دفاع از حقوق معلولان را احیا کنیم تا با دعوت از فعالان بازار کار و فعالان اقتصادی به قواعد مشترکی درحوزه اشتغال این قشر از جامع دست یابیم.
هاشمی همچنین از ارائه پیشنهاد جدید در لایحه بازنگری در قانون جامع حمایت از معلولان خبرداد و گفت: در حال حاضر مدت زمان کار معلولان نیز همچون افراد عادی روزانه ۸ ساعت است که در نظر داریم با ارائه پیشنهادی مدت زمان کار این افراد را به تناسب میزان و نوع معلولیت آنها کاهش دهیم.
رییس کمیسیون ویژه بررسی لایحه بازنگری و اصلاح قانون حمایت از معلولان در پاسخ به این سوال که این لایحه چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که لایحه مذکور تا پایان امسال در مجلس تصویب شود تا هر چه سریع‌تر لازم‌الاجرا باشد.
استقبال کارفرمایان از جذب معلولان
اما اصغر آهنی‌ها عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران در گفتگو با مهر، درباره علت عدم استقبال کارفرمایان به جذب معلولان می‌گوید: قطعا اینگونه نیست و کارفرمایان از جذب معلولان استقبال می‌کنند چرا که این افراد در محیط‌های کاری پرانرژی ظاهر می‌شوند و با بهره‌وری خود محدویت‌های حرکتی و جسمی خود را پوشش می‌دهند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله آموزش معلولان برای جذب به بازار کار گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید تمهیدات لازم را برای آموزش این افراد فراهم کند تا این افراد به نیروهای کارآمد تبدیل شوند.
این فعال کارفرمایی معتقد است: ظرفیت این افراد در بخش نیروی کار غیرقابل انکار است اما متاسفانه در جهت فرهنگسازی توانمندی‌های معلولان هم در سطح جامعه و هم در بازار کار کوتاهی شده است.
آهنی‌ها افزود: اعتقاد ما این است که باید آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای تحت پوشش وزارت کار، در زمینه آموزش مهارت و حرفه به معلولان به صورت ویژه ورود کنند چرا که در اینصورت کارفرمایان از جذب این افراد استقبال بیشتری می‌کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه البته در شرایط رکود اقتصادی، شرایط بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی حتی برای جذب نیروی کار عادی هم با مشکل مواجه است گفت: اما معتقدیم در زمینه اشتغال معلولان باید ابتدا این افراد دسته بندی شوند و برای اشتغال آنها نیز اقدام شود.
بدیهی است نخستین گام در جهت حل مشکل اشتغال معلولین، ارایه آماری دقیق از معلولان و گردآور بانک اطلاعات صحیح از این افراد و میزان ظرفیت اشتغال موجود برای آنها است. ضمن اینکه دولت نباید مشکلات معلولان و به طور خاص اشتغال این قشر از جامعه متاثر از بحران بیکاری کشور به فراموشی بسپارد.
مشكلی كه در بحران بیكاری گم شد
اشتغال معلولان گرچه در حوزه قانونگذاری مورد توجه جدی قرار گرفته اما بدلیل فقدان ضمانت اجرایی،با كم‌توجهی دستگاهها روبروست؛ با این حال تلاش است سهم معلولان در مجوزهای استخدامی به۵درصد برسد.
۱۳۹۵/۹/۱۴
