موانع ایران پیوستن به شبكه بانكی جهانی

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین: دولت یازدهم به ماه های پایانی فعالیت خود نزدیک می شود ولی بانک مرکزی همچنان درگیر ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز است؛ مؤسساتی که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی سه سال قبل و در ابتدای آغاز کار خود وعده ساماندهی یک ساله آن ها را داده بود ولی این مؤسسات همچنان فعالند و مسئولان بانک مرکزی هنوز .

بانک مرکزی هفته گذشته اطلاعیه ای صادر کرد ه بر مبنای آن هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف به انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین با تاکید بر حفظ منافع سپرده گذاران بود. این اطلاعیه در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درخصوص تعاونی اعتبار منحل شده فرشتگان، براي تنویر افکار عمومی و اطلاع سپرده گذاران صادر شد و مانند اغلب اطلاعیه های بانک مرکزی در حوزه نظارت و ساماندهی مؤسات اعتباری، کلی و کم اثر بود.

این اطلاعیه که مشابه آن طی سالها اخیر به دفعات و عناوین مختلف صادرشده است فارغ از محتوای آن نشاندهنده این واقعیت است که مؤسسات اعتباری فاقد مجوز همچنان در اقتصاد کشور به عنوان یک معضل حضور دارند و هر از گاهی مشکلات یکی از آن ها یا مؤسسات در روند ساماندهی بروز و ظهور می یابد.

از سال گذشته با انحلال موسسه اعتباری میزان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی وارد مرحله سخت خود شد. عده کثیری از سپرده گذاران این موسسه برای رسیدن به دارایی های خود روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی به سپرده گذاران و پرسنل این موسسه را به بانک صادرات واگذار کرد.

پس از میزان نوبت به تعاونی اعتباری ثامن الحجج رسید. این تعاونی که مدتها بود بدون توجه به تذکرات و مکاتبات بانک مرکزی با سوء مدیریت سپرده های مشتریان خود را با خطرات جدی مواجه کرده بود به بانک پارسیان سپرده شد تا سپرده گذاران آن بتوانند با انتقال حساب های خود به بانک پارسیان وجوه خود را دریافت کنند.

این موسسات که در دولت قبل با عناوین مختلفی اجازه فعالیت پیدا کردند، طی سال های فعالیت خود با جذب سپرده های مردم و هزینه کرد بخشی از این سپرده ها برای تبلیغات و ایجاد جذابیت برای مردم، جمع کثیری از سپرده گذاران بانک های مجاز را نیز از این بانک ها خارج و با وعده سودهای کلان به سمت خود جذب کردند.

سپرده گذارانی که بعضا با دریافت سود بالاتر مشکلات مالی روزمره خود را مرتفع کرده یا با دریافت تسهیلات کسب و کار راه اندازی کردند.

این امکانات به محبوبیت هر چه بیشتر این موسسات دامن زد و منجر به افزایش گرایش به سپرده گذاری در این موسسات شد.

موسسات غیر مجاز از کندی عملکرد نظارت و رسیدگی به مجوزهای بانک مرکزی نهایت استفاده را داشته و با بر هم زدن بازار پولی با اعطای سودهای نجومی بانک های دولتی و خصوصی دارای مجوز را هم مجبور به قدم گذاشتن در ورطه بالا بردن سود کردند. بانک های مجاز که از خروج سپرده گذاران صدمات فراوانی دیدند با ادامه مسیر موسسات غیر مجاز اقدام به افزایش سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات کردند و دولت احمدی نژاد نیز با دستورات ضد ونقیض از راه های دور و نزدیک نرخ سود را به صورت کاملا غیر اصولی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن کاهش داد.

که با در نظر گرفتن تعهدات بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم می توان گفت قطار ساماندهی به ایستگاه آخر خود نزدیک شده و در صورت تعیین تکلیف چند موسسه و تعاونی دیگر مانند ثامن ، مهر اقتصاد، افضل توس به پایان خط خواهد رسید.

نکته ای که در شرایط فعلی مسئله مؤسسات اعتیاری فاقد مجوز را بیش از پیش حساس کرده این است تعلل بانک مرکزی در تعیین تکلیف این چند مؤسسات به عنوان نکته منفی بزرگی در شفافیت بازار پول و شبکه بانکی ایران تلقی خواهد شد و زمینه لازم را برای اخلال نهادهای نظارتی بین المللی مانند کمیته مبارزه با پولشویی و... فراهم می آورد. این اختلال در شرایطی که ایران بسختی به دنبال ترمیم اعتماد جهانی به ساختار بانکی و پولی خود است، مشکلی خودساخته تلقی می شود که برقراری ارتباط با شبکه بانکی جهانی را برای کشورمان بیش از پیش مشکل می سازد.