عقب‌نشینی گام به گام دولت از برخورد با حقوق‌بگیران نجومی/ قوه قضاییه مستقیماً با نجومی بگیران برخورد كند

در حالی که دولت تلاش می کند، فاجعه پرداخت های نجومی به فراموشی سپرده شود و این افتضاح تاریخی را از طریق پاک کردن صورت مسئله، به بایگانی بفرستد اما همچنان نتیجه برخورد با نجومی بگیران بحث روز جامعه است و مردم در پی اعلام نتایج برخورد با متخلفین هستند، امری که از سوی دولت صورت نمی پذیرد.
در واکنش به بی توجهی دولت مسئول بسیج خواهران کشوربا بیان اینکه پرداخت های نجومی روح جامعه را آزرده است، اظهار داشت: مبنای انقلاب اسلامی و شاخص اساسی تشکیل جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایه ایجاد عدالت بوده است و هر دولتی که طی این سالها بر سر کار آمده، با مردم عهد بسته که حقوق آنها را رعایت کند و به عبارتی قسم یاد کرده که به نیابت از آنان حافظ منافعشان در برابر سودجویان و سوء استفاده گران از بیت المال باشد.
مینو اصلانی در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی نما برخورد با دست اندازان به بیت المال را خواست همه مردم دانست و افزود: دولت و بویژه شخص رئیس جمهور بر اساس همان میثاقی که با مردم بسته است، بیش از دیگران در قضیه پرداخت های نجومی مسئولیت دارد و از آنجائی که در این پرونده حق و حقوق مردم پایمال شده، دولت باید برای احقاق حق آحاد جامعه قدم بردارد.
فعال حوزه زنان پولی را که نجومی بگیران به جیب زده اند را حق کارگران و زحمت کشانی برشمرد که در سراسر کشور برای اعتلا و سربلندی این مرزو بوم تلاش می کنند و گفت: این افراد که با زحمت بازو، نان حلال بر سر سفره خانواده خود می برند، انتظار ندارند در ایران اسلامی شرایطی فراهم شود که عده ایی با استفاده از رانت و جایگاهی که دارند و بدون زحمت چندانی، درآمدهای آن چنانی کسب کنند و حق دیگران را نیز در این بین پایمال کنند و برخوردی هم با آنان صورت نگیرد.
وی یکی از اثرات منفی این وضعیت را ایجاد یاس و ناامیدی در بین عموم مردم و بالاخص جوانان نامید و اظهار داشت: این همه تاخیر از دولت در برخورد با این پرونده قابل قبول و پذیرفتنی نیست، چرا که در وهله اول مسئولیت وقوع این فساد اقتصادی متوجه خود دولت است.
اصلانی ایجاد بی اعتمادی به نظام را اثر دیگر حقوق های نجومی خواند و گفت: درست است که از سوی مسئولان قضائی اعلام شده که تا کنون در این مورد پرونده ایی از سوی دولت به آنان ارجاع نشده، ولی این نافی ورود جدی و قاطع قوه قضائیه در این مسئله نیست. اگر نهاد قضائی بخواهد برخورد با این پرونده را منوط به اقدام دولت بکند چه بسا دولت نخواهد به این زودی ها، متخلفین را معرفی کند، به همین جهت باید قوه قضائیه هر چه سریعتر اقدام کند.
مسئول بسیج خواهران حقوق های نجومی را لکه سیاهی بر دامان دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: لیست افراد نجومی بگیر موجود است و قوه قضائیه می تواند برهمین اساس با این افراد برخورد جدی بکند تا مردم مطمئن شوند که عدالت در کشور اجرا خواهد شد.
وی در پایان در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر قانونی بودن این پرداخت ها گفت: من از سخنان آقای طیب نیا در تعجبم، قانونی که حق دیگران را ضایع کند، اصولا ً محلی از اعراب ندارد و خود بخود غیر قانونی است، حال ما دائم مدعی شویم بر اساس قانونی اینچنینی، پرداخت ها صورت گرفته، این اصلا ً شرعی و وجدانی نیست.