ماجرای حقوق های نجومی و دولتی كه نمی خواهد برخورد كند/ در لیست نجومی بگیران مسئولان دولتی قرار دارند

ابراهیم کارخانه ای، نماینده ادوار مجلس، در خصوص وظایف دیوان محاسبات کشور در برخورد با متخلفین حقوقهای نجومی به نما، گفت: متاسفانه اقدامی که در رابطه با حقوق های نجومی صورت نگرفته است و حتی برخی مسئولین از جمله وزیر اقتصاد اعلام کردند، مصوبات لازم برای پرداخت این حقوقها را خود مسئولین دولتی صادر کردند.
وی ادامه داد: بر این اساس عنوان می شود، پرداخت ها غالبا بر اساس راهکارهای قانونی و مصوباتی که صورت گرفته، انجام شده است و نکته دیگری که وجود دارد این است که سقف پرداخت حقوق را خود مسئولین دولت بعد از برملا شدن حقوقهای نجومی، 20 میلیون تومان تعیین کردند.
وی افزود: در حالی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت شفاف در قانون گفته شده است که 7 برابر حداقل دستمزد، پرداخت حقوق به مدیران جایگاه قانونی دارد و عدد 20 میلیونی که دولتمردان مطرح کردند، باعث شد، افرادی که در این حد حقوق می گیرند، مجاز شمرده شوند و پرداخت ها بر اساس تصمیماتی بوده که دولت اتخاد کرده است، صورت گرفته است.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه دولت در زمینه حقوقهای نجومی قاطع و محکم عمل نمی کند، خاطر نشان کرد: برخی از مسئولین دولت خود در این رابطه مجوزهای لازم را صادر کردند و به همین دلیل با تعلل در این زمینه برخورد می کنند.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تعداد این افراد متخلف را 1500 نفر اعلام کرد و در حقیقت چند برابر عددی که قبلا اعلام شده بود و به نظر می آید، پیگیریهای جدی تری در این زمینه توسط قوه قضائیه در دست اقدام باشد.
کارخانه ای تاکید کرد: البته دیوان محاسبات عنوان می کنند، در این رابطه 397 نفر را که خارج از ضوابط حقوق دریافت می کردند، پرونده آنها در حال بررسی است که در این رابطه اقدام کنند.
نماینده ادوار مجلس خواستار این شد که در قانون باید به صورت شفاف و صریح میزان حداکثر سقف حقوق پرداختی به کلیه دستگاهها مشخص شود و ادامه داد: هیچ گونه راه خروجی از این قانون نباید لحاظ شود، ولی متاسفانه قانون به گونه ای وضع می شود که راهی در قالب تبصره برای نقض در قانون دیده می شود.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می آید دولت و مجلس شورای اسلامی خصوصا در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، بایستی به صورت شفاف و قاطع در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
وی تاکید کرد: هیچ دلیلی ندارد که مدیران عامل شرکتها و بانکها حقوقشان بیشتر از چندین برابر حقوق دیگر مقامات دولتی باشد، چه دلیلی دارد، شخصی که در هیئت مدیره یک شرکت است، حقوق آن فرد باید خیلی بیشتر باشد.
وی در پایان گفت: همه اشخاصی که از بیت المال پول می گیرند، بر اساس یک قانون شفاف، بر پایه عدالت و به صورت صحیح میزان حقوق پرداختی در آن دیده شود.