حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم سنقر در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار نما، در مورد افزایش استقراض دولت در بودجه، گفت: در واقع انتشار اوراق قرضه در یک بازده زمانی محدودی میتواند راهگشا و کمک کننده در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشد اما اگر این روند ادامه پیدا کند بدین معنای است که دولت همواره بدهکار به سازمانها و نهادها خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: دولت اگر به سازمانها و نهادها مستقرض شود نمیتواند به امور داخلی خود بپردازد و بر اساس داشتههای خود برنامه ریزی کند و همیشه با انباشت قرض به شرکتها مواجه خواهد بود که در واقع این رفتار دولت مغایر اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم سنقر در خانه ملت تصریح کرد: اگر در زمانی سازمانها و نهادها قرض خود را از دولت مطالبه و دولت نتواند قرض را ادا کند با مشکل بزرگ اقتصادی مواجه میشود و اگر هم بخواهد قرض خود را به شرکتها و سازمانها ادا کند قطعا کشور با خزانه خالی مواجه خواهد شد.
وی در ادامه خطاب به دولت گفت: دولت اگر قرضی هم می خواهد انجام دهد بهتر است که آن قرض اندک باشد و تا بتواند در سال مالی آینده قرض خود را تسویه کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: وقتی دولت از بانک، سازمان، نهادی پولی را استقراض میکند در حالی که توان پرداخت استقراض خود را نداشته باشد در کشور شاهد خواهیم بود که برخی کارخانجات و تولید کنندگانی که از دولت طلب دارند همانند امروز وضع کارخانجات جامعه ورشکسته خواهند شد.
وی تهاتر تا حدی در جهت پرداخت دیون دولت معقول دانست و گفت: این معقول نیست که دولت هرآنچه را که جز ذخائر، منابع و مالی باشد به عنوان تهاتر جای بدهی به شرکتها و سازمانها و نهادها بدهد.
حسینیکیا بیان کرد: اگر تهاتر در پرداخت استقراض اندک از سازمانها، نهادها باشد می توان اقدام دولت را معقول برشمرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: رفتار دولت در استقراض گرفتن از سازمانها و نهادها در بودجه زیاده روی کرده است و شاید نگاه دولت این بود که با برجام برخی از مشکلات مالی دولت حل خواهد شد در حالی که امروز از اجرای برجام خبری نیست.
حسینی كیا در گفتگو با نما:
استقراض دولت به سازمانها خانمانسوز است
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت اگر به سازمانها و نهادها مستقرض شود نمیتواند به امور داخلی خود بپردازد و بر اساس داشتههای خود برنامه ریزی كند و همیشه با انباشت قرض به شركتها مواجه خواهد بود كه در واقع این رفتار دولت مغایر اقتصاد مقاومتی است.
۱۳۹۵/۱۰/۳