به گزارش نما به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه ۲۷ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران پس از رسیدگی به پرونده یک شرکت خصوصی که با مشارکت اشخاص حقوقی اقدام به صدور مواد نفتی یارانه‌ای کرده بود، حکم به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جزای نقدی و بهای مال از دست رفته در حق صندوق دولت داد.
همچنین در پرونده دیگری که رئیس شعبه ۵۶ بدوی تخصصی مسئول رسیدگی به آن بود، پس از بررسی، دو شرکت خصوصی به اتهام ایفا نکردن تعهدات ارزی به تعلیق کارت بازرگانی برای یک سال و بازگرداندن ۵۸ هزار و ۹۳۹ یورو در حق بانک شاکی محکوم شدند.
حكم قاچاقچیان مواد نفتی صادر شد
احكام قاچاقچیان مواد نفتی و دو شركت خصوصی متخلف در شعبه ۲۷ و ۵۶ اداره كل تعزیرات حكومتی تهران صادر شد.
۱۳۹۵/۱۰/۷
