وزیر دادگستری اگر توان برخورد با تخلفات را ندارد استعفا كند/پورمحمدی حق تعیین تكلیف برای رئیس قوه قضاییه را ندارد

به گزارش نما ، 6 ماه است مساله حقوق نجومی که نفرت عمومی از بخشی از دستگاه اقتصادی و مدیران اشرافی را به همراه داشته، از سوی دولت پیگیری نمی‌شود. گاه پیگیری هم جز دفاع از این حقوق‌ها دولت واکنش دیگری نشان نمی‌دهد. خود جناب روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی، آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت، آقای جهانگیری به عنوان معاون اول و آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر جز توجیه فیش‌های نجومی اقدام درخوری صورت نداده‌اند. به اذعان آقای محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، حتی یک گزارش از سوی دولت به دستگاه قضا درباره حقوق‌های نجومی ارائه نشده است. نجومی‌بگیرها و وکلای مدافع‌شان در سیستم اجرایی بارها در منابر، منتقدان حقوق‌های نجومی ـ یعنی مردم ـ را هوچی خوانده‌اند و با قانونی خواندن این اتفاق تلخ، آن را حل‌شده عنوان کرده‌اند. سخنگوی دولت با ذخیره انقلاب خواندن مدیر نجومی‌بگیر عملا راه انتقاد و اعتراض به مساله فیش‌های حقوقی را می‌بندد.
رئیس‌جمهور در آغاز طرح از کسانی که این مساله را مطرح می‌کنند انتقاد می‌کند و عملا با ایجاد حاشیه امنیت برای مدیران اشرافی، به بسط این قضیه کمک می‌کند. خب! شما که از حقوق شهروندی دم می‌زنید چرا بیش از 6 ماه است حقوقبان نجومی‌بگیرها شده‌اید! این حق شهروندی که نمی‌شود با آن به حقوق نجومی اعتراض کرد، به چه دردی می‌خورد؟
پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در آخرین واکنش مقام های دولتی به موضوع فیش های نجومی گفته است ،هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد وظیفه ای بود دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد. باید بدانیم که قوه قضاییه مسئول عملکرد مالی دولت نیست دیوان محاسبات مسئول است. دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد سقف حقوق تعیین کرد و با جدیت اجرا می شود.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنکار نما ، با اشاره به اظهارات پورمحمدی در گفتگو با نما گفت:طبق اصل 56 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
رسیدگی و صدور حکم در موقع شکایات،حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای حکم قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین از جمله اختیارات قوه قضاییه است.
وی تصریح کرد:دیوان محاسبات کشور کنترل و نظارت بر فعاليتهای مالی كليه وزارتخانه ها، موسسات،شركتهای دولتی و ساير دستگاههايی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند را دارد که دولت تخلفی نسبت به تخصیص بودجه را انجام ندهد.
نوروزی در ادامه گفت:طبق اصل 159قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و از آنجایی که وزير دادگستری فقط مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد وی حق تعیین تکلیف برای رئیس قوه قضاییه را ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد:طبق قانون اساسی برداشت پورمحمدی وزیر دادگستری برداشتی اشتباه و مبنای قانونی ندارد،بحث حقوق های نجومی بحث تجاوز به حقوق بیت‌المال است و دست یافتن به اموال نامشروع است که قانون گذار وظیفه رسیدگی به آن را به دادگستری واگذار کرده است و باید قوه قضاییه پیگیر ماجرا باشد، در این رابطه طبق قانون نباید دیوان محاسبات کشور ورود می کرد
نوروزی با اشاره به صحبت های رئیس دیوان محاسبات مبنی براینکه هر نفر حق دریاقت 20 میلیون را دارد گفت:صحبت عادل آذر با قانون خدمات کشوری ماده 72 اختلاف دارد که طبق این ماده قانون گذار تا هفت برابر حداقل حقوق را اجازه داده بنابراین ایشان اشتباه کرده است.
وی در پایان گفت:وقتی که فردی آشنا به قانون وام های میلیاردی و حقوق های نجومی می گیرد باید مواخذه شود،بنده اگر به جای رئیس دادگستری بودم و توان هماهنگی بین قوا برخورد با این نوع تخلفات را نداشتم استعفاء می دادم، متاسفانه در کشور ما هر کسی تخلف می کند چند نفر نادرست از او حمایت می کنند.