نقطه‌چین به جای ارقام و جزئیات رشد اقتصادی!/ رشد اقتصادی واقعی با آمار اعلامی دولت متفاوت است

اسماعیل جلیلی، نماینده اداوار مجلس در خصوص عدم اعلام رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی به نما، گفت: صحت رشد اقتصادی را باید مراکز رسمی اعلام کنند، تکلیفی که دولت بر عهده بانک مرکزی به عنوان یکی از ماموریتهای خاص این نهاد مبنی بر اعلام دوره ای رشد اقتصادی کشور، گذاشته است.
وی ادامه داد: اعلام میزان رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به این دلیل است که با قضاوتهای مختلف مواجه نباشیم، مراکز رسمی با ارزیابی شاخصهای اقتصادی و اعلام آن، مورد استفاده فعالین اقتصادی فضای کسب و کار و عموم مردم قرار می گیرد.
نماینده اداوار مجلس با اشاره به عوارض تاخیر اعلام رشد اقتصادی از سوی مراکز مرتبط، خاطر نشان کرد: این تاخیر منجر به قضاوتها و اظهار نظرات متفاوت می شود و مجموعه دستگاههای مسئول را زیر سوال می برد و این ایراد کار است که بانک مرکزی به جای اعلام شفاف رشد اقتصادی نقطه چین می گذارد در حالی که فعالین اقتصادی بر اساس اظهارات شفاف شاخصهای اقتصادی که مراکز رسمی بیان می کنند، اقدامات خود را صورت می دهند.
نماینده اداوار مجلس خاطر نشان کرد: در حوزه اقتصادی منتظر اعلام رسمی گزارشات شاخص رشد اقتصادی و اقدامات دولت در زمینه اقتصاد هستیم، جناب آقای روحانی رشد اقتصادی 4/7 را اعلام کردند، در حالی که با یک تعارض مواجه ایم و آن اینکه آنچه در معیشت و زندگی مردم وقوع پیدا کرده، با افزایش رشد اقتصادی ادعایی دولت، که باید رونق اقتصادی و رفاه در زندگی مردم افزایش یابد، هم خوانی ندارد.
جلیلی تصریح کد: دلیل دیگر تعارض رشد اقتصادی اعلامی دولت و از طرف دیگر سخت تر شدن شرایط برای زندگی مردم، نارضایتی فعالین حوزه تولید و فضای کسب و کار است، اما اینکه این رشد منجر به اثر وضعی در زندگی مردم بشود، این اثر به صورت واضح و روشن نیست. گزارشات رسمی رشد اقتصادی می تواند کمک کند که شرایط زندگی مردم را ارزیابی کنیم و اما اینکه در بهبود شرایط زندگی مردم اثری وضعی رشد اقتصادی را شاهد باشیم، قابل مشاهده نیست.
وی افزود: رفاه مردم با استانداردهای متناسب با این رشد سازگار نیست.
جلیلی ادامه داد: رونق فضای کسب و کار با نگرانی و نارضارایتی فعالین اقتصادی و شاخصهای دیگر که در حوزه خدمات عمومی وجود دارد با رشد قیمتها مواجه است، من جمله آب، برق، گاز، هزینه های ارتباطی و مجموعه اینها نشان می دهد که بین رشد مطلوب اقتصادی و آنچه که مردم از این رشد انتظار دارند، فاصله وجود دارد.