به گزارش نما, حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیمت نفت در بودجه سال ۹۶ گفت: امیدواریم قیمت نفت پیشبینی شده در بودجه سال ۹۶ محقق شود. شرایط موجود اوپک، رشد اقتصادی برخی کشورهای دنیا و شرایط موجود تولید برخی کشورهای غیر از اوپک، نشان از آن دارد که قیمت نفت طی ماههای آینده کاهش نخواهد یافت و رو به افزایش خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۶ پیشبینی شده است که اگر در شرایطی در اقتصاد پیش آمد که درآمدهای نفتی کاهش یافت، دولت بتواند از محل حساب ذخیره ارزی و یا با فروش اوراق، بودجه کاهش یافته را جبران کند.
نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت پیشبینی کرده در سال ۹۶، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز درآمد داشته باشد و اکر کمتر از این رقم محقق شد، مابقی را از محل حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق جبران کند.
وی در تشریح این موضوع گفت: در صورتی که درآمد دولت بیشتر از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان باشد، به حساب ذخیره ارزی واریز میشود، درآمدهای دولت در سالهای گذشته به گونهای نبود که حساب ذخیره ارزی فعال شود و ورودی نداشت.
امیری خامکانی اظهار داشت: اساسنامه حساب ذخیره ارزی به گونهای بود که مجلس و دولت میتوانستند برای جبران کسریها در آن دستاندازی کنند؛ لذا با تدبیر مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و درصدی از درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص یافت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت، ۳ درصد به مناطق نفتخیز و محروم اختصاص دارد و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان نیز باید به دولت برای اداره کشور پرداخت شود. مابقی درآمدها به حساب ذخیره ارزی اختصاص خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد که قیمت نفت افزایش یابد و بخشی از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
امیری خامکانی در خصوص اختلافنظرها پیرامون استفاده از حساب ذخیره ارزی خاطرنشان کرد: برداشت ما این بود که حساب ذخیره ارزی منحل نشده است. برخی معتقد بودند که این حساب منحل شده و برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی در چند سال گذشته غیرفعال بوده است، گفت: این حساب ورودی نداشته به همین دلیل غیرفعال بوده است ولی در بودجه سال ۹۶ فعال میشود.
به گزارش مهر؛ صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۷۹ در پی دست اندازی دولت ها به حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه های خود تشکیل شد.
دولت در لایحه برنامه سال ۹۶ طی بندی آورده بود:
الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (۳۰%) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم ۳% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص میگردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ کمتر از ۸۳۰ هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهد زا و یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می شوند اختصاص می یابد.
حساب ذخیره ارزی مجددا فعال می شود
نائب رئیس كمیسیون انرژی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی را راهكار دولت برای جبران كسری بودجه حاصل از كاهش قیمت نفت در سال ۹۶ خواند.
۱۳۹۵/۱۰/۱۳