حق دسترسی مردم به اطلاعات

حق دسترسي به اطلاعات يكي از اساسي ترين حقوق شهروندي است كه قانون خاص خود را دارد.
ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي گويد: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.» ماده 5 اين قانون تصريح مي كند: «موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همين ماده مي گويد: «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي به آگاهي مردم برسد.» در ماده 7 اين قانون آمده است: «موسسه عمومي نمي تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.»
در همين قانون موسسات عمومي بدين شرح تعريف شده است: «سازمان ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.» اين قانون در تاريخ 31/5/88 به تصويب مجلس و سپس تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده و توسط رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت يازدهم كه مدعی عمل به حقوق شهروندي است به اين قانون چقدر عمل كرده است؟ چندي پيش منشور حقوق شهروندي رونمايي شد. اين منشور چون به تصويب مجلس نرسيده، قانوني نيست. اما «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يك قانون است. علاوه بر اين قانون ، اصل 55 قانون اساسي تصريح دارد؛ ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، موسسات و شركت‌هاي دولتي رسيدگي مي‌نمايد و... گزارش تفريغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسيلم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
مفهوم اين اصل اين است كه هيچ اطلاعات مالی و محاسباتي در موسسات عمومي براي مردم محرمانه نيست . مبتنی بر اين پشتوانه قانوني اين سوال مطرح است که چرا دولت يازدهم به «دولت محرمانه ها» اشتهار پيدا كرده است؟
لذا سوالات زير را مطرح مي كنم، اگر سخنگوي محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را به رسميت مي شناسد در مصاحبه هاي هفتگي خود به تدريج براي تنوير افكار عمومي پاسخي براي آن مهيا سازد؛
1- يك راز سر به مهر در خصوص پرداخت هاي نجومي به برخي از مديران وجود دارد كه بايد سخنگوي محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز اين است كه در تمام موسسات عمومي از طرف وزارت اقتصاد و دارايي يك ذي حساب منصوب شده است، كار او تطبيق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دريافت‌های نجومي قانوني بوده، چرا آمدند پس دادند و عذرخواهي كردند؟ اگر قانوني نبوده چرا ذي حساب ها جلوي ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتي بازرس قانوني حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسي) حاضر است و كار او هم همين تطبيق مقررات با دريافت و پرداخت هاست. متخلفين چگونه از سد ذي حساب گذشتند، چگونه توانستند از سد نظارتي بازرس قانوني موسسات عمومي بگذرند؟!
حسابرسان ديوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور دارند، آنها چشم بيناي نظارتي مجلس شوراي اسلامي هستند . آنها هم همين وظيفه برخورد با تخلفات را دارند. متخلفين چگونه از سومين سد نظارتي به سلامت عبور كردند؟
ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور مي گويد وزارت اقتصاد و دارايي وظيفه اعمال نظارت مالي بر مخارج موسسات عمومي دارد. چرا اين وظيفه در پرداخت حقوق هاي نجومي تعطيل شد؟ تبصره همين ماده مي گويد؛ نظارت عملياتي دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا اين وظايف نظارتي در پرداخت حقوق هاي نجومي در این سازمان متوقف شد؟
ماده 91 قانون محاسبات عمومي مي گويد؛ اگر ذي حساب انجام خرجي را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادركننده علي رغم نظر وي دستور پرداخت داد، اين مقام مسئول، مسئوليت مدني اين تخلف را به عهده دارد و بايد پاسخگو باشد.
به نظر مي رسد در مورد پرداخت حقوق هاي غيرقانوني، ذي حسابان بازرسان قانوني و حسابرس مستقل به وظايف خود عمل كرده اند. اما دولت نمي خواهد آن مقام مسئولي كه دستور پرداخت را صادر كرده معرفي كند و مسئوليت اين تخلف را بپذيرد؟ در هر صورت سخنگوي محترم دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد که اگر ذي حسابان و بازرس قانوني به وظايف خود عمل نكرده اند چرا آنها براي تعقيب و مجازات به قوه قضائيه معرفي نمي شوند؟ اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادركننده دستور» پرداخت كه وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفي نشده اند؟
2- برحسب گزارش رئيس ديوان محاسبات از سال 92 حسابرسان اين ديوان، تخلفات پرداخت هاي غيرقانوني را گزارش كرده اند . سوال اين است كه چرا دادخواستي كه دادستاني ديوان بر پرونده یکی از اين تخلفات زده است و اين تخلفات را در فرآيند رسيدگي قرار داده تاريخ 30/3/95 را دارد. (1)
به دستور چه كسي سه سال گزارش های حسابرسان ديوان حبس شده و مورد رسيدگي قرار نگرفته است؟ چرا اين گزارش ها به موقع براي رسیدگی به هيئت هاي مستشاري داده نشده است؟
آيا دادستان ديوان محاسبات مي تواند گزارش يك حسابرس را در فرآيند رسيدگي بر حسب قانون ديوان محاسبات قرار ندهد، آن را از چرخه رسیدگی خارج يا مختومه كند؟ كدام ماده از مواد قانون ديوان محاسبات چنين اجازه‌اي را به دادستان يا حتي رئيس ديوان محاسبات مي دهد كه احراز يا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌اي را نگه دارد يا مختومه كند؟
اعتراض افکار عمومی به حقوق‌هاي نجومي باعث شده ديوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در اين مورد جريان بيندازد و تا كنون دو گزارش از طرف رئيس ديوان محاسبات به مجلس تسلیم شده كه اولي در مجلس قرائت شد اما دومي قرائت نشده است. سوال كليدي اين است كه ديوان به عنوان مرجع قانوني كه براي صيانت از بيت‌المال در اين مورد صاحب راي است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌هاي نجومي اعلام نمی کند؟
ديوان فقط به اين اكتفا كرده است كه تعدادي آمده اند اضافه دريافتي هاي خود را عودت داده اند، اما نگفته است آراء هيئت هاي مستشاري ديوان در احراز تخلف و تقويم ريالي كه بايد به خزانه ريخته شود، چيست. اگر دولت به همه چيز مهر محرمانه زده است، مجلس كه نمي تواند از همين رويه پيروي كند. اصل 55 قانون اساسي به ديوان چنين اجازه‌اي را نمي دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌هاي غيرقانوني اعلام نمي شود؟!
آيا ديوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسي عموم مردم به اطلاعات را به رسميت نمي شناسد؟
پي نوشت :
1- دادخواست دادستان ديوان محاسبات در مورد تخلف رئيس و مديران مالي بيمه مركزي