ركود؛ درد بی درمان نیست

به گزارش نما؛ قانون نوشت:از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٩٢ بسياري از شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، هزینه‌های عمرانی، مجموع هزینه‌های دولتی و هزینه‌های مصرف بخش خصوصی از جمله واردات و صادرات با وجود افزایش قيمت جهاني نفت از سال ١٣٨۶ از رشد پایدار وارد رشد ناپایدار شد. همچنين به دلیل هزینه‌های گسترده دولت در آن سال‌ها به ویژه در سال ١٣٩٠ يعني دولت دهم، نرخ تورم بسیار افزایش یافت و سود بی‌سابقه‌ای را برای برخی صنایع ایجاد کرد.به طوري‌كه صاحبان برخي صنایع که این افزايش سرسام‌آور نرخ تورم را همیشگی تصور‌ می‌کردند، به توسعه تولید دست زدند و آن‌هایی که واحد تولیدی نداشتند به ایجاد واحدهای جدید روی آوردند. افزايش چشمگير نرخ تورم به‌تدریج قدرت خرید دهک‌های جمعیتی را کاهش داد و هر چه نرخ تورم بالاتر می‌رفت، کاهش قدرت خرید به دهک‌های بالاتر جامعه هم رخنه می‌کرد، تا جایی که درآمدهای دهک‌های اول تا هفتم جامعه دچار انقباض جدی شد.

عامل ركود تورمي

انقباض ساختاری تقاضا همراه با انبساط گسترده تولید باعث ايجاد شکاف بین حجم تقاضای کل و حجم عرضه كل شد كه اين امر به رکود تورمي اقتصاد دامن زد هر چند كه اقتصاد ایران در درون خود پتانسیل ایجاد بحران دارد،اما مادامي كه شکاف موجود بين حجم عرضه و تقاضا پر نشود، معضل رکود تورمي در اقتصاد ایران حل نخواهد شد. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود به طوری ‌که ارزش پول ملی هم به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته بود.بنابراین خروج از شرایط ركود تورمي تدبیر خاصی را طلب می‌کرد که تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به این اصل که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی درفضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد و توانست نرخ تورم را تك رقمي كند و براساس آخرين اطلاعات مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور را در 6 ماهه نخست سال جاري به دليل افزايش توليد و صادرات نفت به 7.4 درصد رسيد.

مردم به تورم دو رقمی عادت دارند

برخي از صاحب‌نظران اقتصادي بر اين باورند كه مردم ایران به نرخ تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند به طوري كه چهل سال است كه با نرخ تورم دو رقمی زندگی می‌کنند. پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خود را با آن منطبق کرده است، بنابراین دولت نبايد به دنبال تك رقمي كردن نرخ تورم باشد، زيرا آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کمتر از آسیب رکود است. اما برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه کاهش نرخ تورم دست رانت خواران را از اقتصاد کوتاه می‌کند به طوري كه نرخ بالای تورم به دلیل ایجاد بي‌اعتمادي و کاهش قدرت خرید مردم برای کل اقتصاد ایران مضر است.کاهش نرخ تورم هم برای مصرف کننده و هم براي تولیدکننده اقدام مثبتي خواهد بود. همچنين کاهش نرخ تورم می‌تواند انتظارات غیرواقعی را در اقتصاد کشور متحول کند که به طورحتم این امر باعث نارضایتی افرادی خواهد شد که توقع سود بردن از بخش تورمی فعالیت‌های خود را دارند. این اشخاص جزء تولیدکننده واقعي يا از دسته فعالان اقتصادی نیستند، بلكه از رانت حاصل از افزايش بي‌رويه نرخ تورم سود می‌برند. بنابراين کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به اشخاصی که به دنبال تولید واقعی و فعالیت مفید برای خود و جامعه هستند، کمک کند.

تاثير تورم تك رقمي در زندگي مردم

براساس شواهد موجود درجامعه، هم‌اكنون نرخ تورم تك رقمي شده،اما همچنان قيمت كالاهاي اساسي مردم رو به افزايش است. اين امر باعث شده كه كاهش نرخ تورم بر سر سفره‌هاي مردم ملموس نباشد. به گفته برخي از شهروندان به دليل ركود اقتصادي با مشكل اشتغال روبه رو هستيم. اين امر قدرت خريد را بسيار كاهش داده است. از طرفي واحدهاي توليدي مي‌گويند كه دولت براي خروج بنگاه‌هاي اقتصادي از ركود اقدام به تخصيص تسهيلات بانكي مي‌كند، اما با وامي كه دريافت مي‌كنيم تنها وام‌هاي قبلي خود را به نظام بانكي پرداخت مي‌كنيم و نقدينگي جديدي به واحدهاي ما تزريق نمي شود.

تحريك عرضه و تقاضا

دو سياست تحريك طرف تقاضا و تحريك طرف عرضه به منظور خروج از ركود اقتصادي مي‌تواند در دستوركار دولتمردان قرارگيرد. دولت يازدهم سياست تحريك طرف تقاضارا براي خروج كشور از ركود اقتصادي در پيش گرفته است. در اين‌باره وحيد شقاقي شهري، به« قانون» مي‌گويد: بسياري از كشورهاي درحال توسعه دنيا با معضل ركود اقتصادي و برخي ديگر از كشورها با مشكل نرخ بالاي تورم مواجه هستند،اما اقتصاد ايران همواره با معضل ركودتورمي دست و پنجه نرم كرده است. دولت يازدهم براي مقابله با معضل ركودتورمي اقتصاد ايران روي كاهش نرخ تورم تمركز كرد به طوري كه توانست نرخ تورم 40 درصدي را تك رقمي كند،اما همچنان بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در ركود به سرمي‌برند.

بهترين راهكار

وي ادامه مي‌دهد: دولت براي مقابله با ركود اقتصادي سياست‌هاي تحريك طرف تقاضا يعني تخصيص وام و تسهيلات به مردم و بنگاه‌هاي توليدي را به منظور افزايش حجم تقاضا در دستوركار خود قرار داد. لازم به ذكر است كه با اجراي سياست‌هاي تحريك طرف تقاضا نمي‌توان معضل ركوداقتصادي كشور را حل كرد به عبارت ساده‌تر، اجراي هرگونه سياست‌ تشويقي از جمله تخصيص تسهيلات به مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحريك طرف تقاضا اشتباه محض است. بهترين راهكار براي مقابله با ركود اقتصادي اجراي سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد از جمله بهبودبهره‌وري، اصلاح ساختارها و نهادهاي اقتصادي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح سيستم مالياتي و بهبود فضاي كسب‌و‌كار كشور است.

سياست‌هاي طرف تقاضا؛ مُسكن اقتصاد

عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي، ادامه مي‌دهد: هرگونه اصلاحي كه هزينه توليد را كاهش داده و فضا را براي ورود سرمايه‌گذاران مهيا كند، سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد تلقي مي‌شود. دولت در وهله اول به سمت اجراي سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد حركت كرد، اما به دليل اينكه اين نوع سياست‌ نيازمند به اصلاح ساختارها و نهادهاي اقتصادي است، ديربازده بود. به همين دليل به سمت اجراي سياست‌هاي طرف تقاضا اقتصاد كه زودبازده است،حركت كرد. يكسان‌سازي ارز و خصوصي‌سازي از جمله سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد است كه دولت سازندگي در دستور كار خود قرار داده بود. اين امر باعث شد نرخ تورم در سال 1374 افزايش قابل توجهي پيدا كند. ممكن است اجراي سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد در يك دوره زماني كوتاه مدت به دليل آزادسازي قيمت‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ تورم هزينه‌هايي را به كشور تحميل كند،اما در بلندمدت پيامدهاي مثبت و پايداري براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. اقتصاد ايران را نمي‌توان با تخصيص تسهيلات بانکی از ركود خارج كرد. اجراي سياست‌هاي طرف تقاضا تنها مُسكن براي اقتصاد كشور بوده و بدون شك زودگذر است. اين سياست‌ها درمان قطعي اقتصاد بيمار ايران نخواهد بود. بايد اجراي سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد يعني اصلاح ساختارها و نهادهاي اقتصادي در دستوركار دولت‌ يازدهم و همچنين دولت بعدي قرارگيرد.

تحرك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد بنگاه‌هاي توليدي كشور براي خروج از ركود اقتصادي نيازمند به نقدينگي هستند. در اين راستا براي خروج واحدهاي صنعتي از ركود، تسهيلات پرداختي نظام بانكي به بخش صنعت و معدن در سال 94 نسبت به سال قبل از آن 14.5درصد افزايش يافت، اما نرخ رشد اقتصادي بخش صنعت در سال 94 منفي 2.7درصد برآورد شد. تخصيص وام و تسهيلات بانكي نتوانست باعث خروج بنگاه‌هاي توليدي از ركود اقتصادي شود. بنابراين دولت تصميم به تحريك طرف تقاضا يعني مردم گرفت و اقدام به تخصيص تسهيلات و وام در قالب بسته‌هاي خروج از ركود كرد، از جمله تخصيص وام 25 ميلون توماني خريد خودرو يا تخصيص كارت‌هاي اعتباري خريد كالا براي افزايش قدرت خريد مردم. اما اين اقدامات هم تاثير قابل توجهي براي خروج بنگاه‌هاي توليدي از ركود در راستاي افزايش قدرت خريد مردم نداشت. به دليل نبود اشتغال، مردم قدرت مالي لازم براي بازپرداخت وام هاي بانكي را ندارند. بنابراين اجراي سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد يعني ارتقاي بهره‌وري اهميت وي‍ژه‌اي دارد.بخشي از سياست‌هاي خروج از ركود دولت بايد معطوف به افزايش بهره‌وري منابع مالي موجود باشد.

عوامل موثر بر افزايش بهره‌وري منابع مالي در دو سطحِ كلان و بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند تحقق پيدا كند. در سطح كلان بايد با ايجادثبات‌ در محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، تحولات اقتصاد كشور را براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذير ساخت و بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را كاهش داد. در بخش‌هاي اقتصادي هم از يك سو بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه تمام فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار تعيين‌كننده است و از سوي ديگر انتخاب بخش‌هاي پيشران ضروري است. از اين رو، لازم است براي پيشبرد هرچه بهتر سياست‌هاي خروج از ركود، بخش‌هايي از اقتصاد كشور كه مي‌توانند با جذب منابع مالي موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند، شناسايي شوند. ايجاد تحرك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور باعث خواهد شد كه تحرك ايجاد شده به ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي پسين و پيشين آن‌ها نيز سرايت كرده و باعث رشد اقتصادی کشور شود.