به گزارش نما به نقل از پولنیوز - قاچاق؛ کلمه ای که با پررنگ شدن عبارت اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود، مدتی است که با همکاری سازمانها، ارگانها و بخش های مختلف حاکمیتی تا حدودی محدود شده و برنامه های بلندمدت در این حوزه نشان می دهد که عزم جدی برای مبارزه با آن در سطح کشور وجود دارد.
در همین راستا نمایندگان مجلس دست به کار شده و برای برنامه ششم توسعه نیز مبارزه با قاچاق را در اولویت گذاشته اند؛ مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور ب بند 3 ماده 123 این لایحه را مصوب کرد که طبق آن به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجاده داده می شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل خودرویی و کانتینری (ایکسری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی اقدام نمایند.
همچنین مجلس، دولت را مکلف به کاهش سالانه 10 درصد ورود کالاهای قاچاق در طول سالهای برنامه ششم کرد است؛ طبق بند 6 ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به گواه آمار حجم قاچاق در سال 94 حدود 15.5 میلیارد دلار بوده است. بیشترین فراوانی قاچاق نیز مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازمخانگی است که 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.
به گزارش پول نیوز، بحث مبارزه با قاچاق از آنجایی اهمیت پیدا می کند که علاوه بر ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و کاهش تولید داخلی، درآمدهای دولت از طریق گمرک و مالیات به شدت کاهش داده و اثرات و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشوربه همراه دارد.
شاید به همین جهت است که یکی از کلید واژه های سخنان رهبری و رییس جمهوری مبارزه با قاچاق است، معضلی که به زعم کارشناسان اقتصادی در سالهای قبل به دلیل عدم شفاف سازي واردات، ضعف در حسابرسي هاي گمركي و كوتاهي هاي صورت گرفته درسال هاي اخير افزايش داشته و با افزایش نظارت در مرزها، کنترل کالاهای عرضه شده در فروشگاه ها، کاهش میزان تعرفه واردات رسمی کالا، افزایش مجازات ها و جریمه های مربوط به قاچاق و ... تا حدود زیادی می توان آن را محدود کرد.
به گفته کارشناسان تا زمانی که دولت ها با مقوله قاچاق سلیقه ای برخورد می کنند قوانینی که در حال حاضر در برنامه ششم توسعه به آنها پرداخته شد چندان نمی تواند کارا باشد و تجربه نیز ثابت کرده تا زمانی که مبارزه با قاچاق تنها لفظی و شوی تبلیغاتی باشد نمی توان امیدوار بود قاچاق کالا به میزان چشم گیری کاهش یابد.
تا زمانی که مبادی ورود کالا به درستی بازبینی نشده، تعرفه های گمرکی بالاست و دولت سیاست هایی را برای حمایت از تولید و بازگشت رونق به این بخش اجرا نمی کند ایران بهشت قاچاقچیان است.
در این میان اما واردکنندگان نیز حرفهایی برای گفتن دارند؛ به اعتقاد آنها تا زمانی که دولتها حمايت از مصرف كننده را در اولويت قرارداده و برنامه ويژه اي براي توليد كنندگان ندارد، بسیاری از سرمایه های سرگردان به امید سود بیشتر وارد حوزه واردات و در برخی موارد واردات قاچاق می شود.
تاكنون بخش هاي توليدي كشور مورد بي مهري بوده اند چرا که نگاه توسعه اي و توليدي در کار نیست و در بسیاری از مواقع سیاستهای اقتصادی کشور کپی برداری ناقص و ناکارآمد از اقتصاد سایر کشورهاست که نتایج آنها کاملا در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده و ملموس است.
ایران تا كی بهشت قاچاقچیان است؟
تا زمانی كه مبادی ورود كالا به درستی بازبینی نشده، تعرفه های گمركی بالاست و دولت سیاست هایی را برای حمایت از تولید و بازگشت رونق به این بخش اجرا نمی كند ایران بهشت قاچاقچیان است.
۱۳۹۵/۱۰/۲۹