به گزارش نما - روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:حادثه اخیر به وضوح نشان داد که ساختار اجرائی مدیریت بحران، کاستی‌های فراوانی دارد و مشخصاً درخصوص «تقسیم کار»، نظارت سازمان یافته، ایجاد فضای مناسب و عاری از مزاحمین برای پیشبرد عملیات نجات و امداد، نیازمند بازنگری و اتخاذ تصمیمات مناسب و راهگشا است.
این نکته برای نیروی انتظامی، یک دستورالعمل صریح و روشن است که با نصب علائم شاخص برای تعیین قلمرو عملیات امداد و نجات، به هر قیمت ممکن از ورود افراد ناشناس و تماشاچی جلوگیری کنند تا نیروهای امدادی بتوانند به مسئولیت‌های خود عمل نمایند.
موضوع مهم دیگر به وجود موارد متعدد از ساختمان‌هائی مربوط می‌شود که شرایطی مشابه ساختمان پلاسکو دارند و اگر در مورد آنها نیز تصمیم و اقدامی به موقع صورت نگیرد، تکرار این قبیل حوادث در آینده نیز چندان دور از ذهن نیست.
سازمان‌ها و نهادهای مسئول نباید تصور کنند که با صدور یک یا چند بیانیه و چند هشدار و اخطار به مسئولیت‌های خود عمل کرده‌اند و دیگر مسئولیتی متوجه آنها نیست.
سازمان آتش نشانی که این روزها بیشترین سعی و تلاش دست اندرکاران سخت کوش این مجموعه را شاهدیم و باید دست و بازوی این عزیزان جان برکف را بوسید، این روزها داغدار است. یعنی در واقع ملت نیز داغدار است ولی ایکاش با انعکاس همه جانبه کاستی‌ها و نیازها، فضای مناسبی ایجاد می‌شد که جامعه از عمق فاجعه‌ای که هر لحظه ممکن است رخ دهد، آگاه می‌شد و برای کاهش نگرانی‌ها کاری صورت می‌گرفت.
اکنون در برابر جان باختن مظلومانه آتش نشانان عزیزی که این روزها در اوج فداکاری از میان ما رفته اند، چه کسی پاسخگو است؟ دستگاه‌های نظارتی باید بیش از دیگران احساس مسئولیت کنند. این تنها موردی نیست که مساله مهم و حوادث ناگوار مشمول مرور زمان گردیده‌اند. نباید تصور شود که اینها مسائلی مربوط به گذشته اند، چرا که آینده از میان اقدام و عمل در همین مقولات است که شکل می‌گیرد.
به راستی چرا باید یک آتش سوزی به چنین فاجعه‌ای تبدیل شود که هر کس انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه‌گیری کند و جامعه در قبال این روند تاسف بار دچار سردرگمی شود؟ لازم است همگان تصمیمی مسئولانه برای ورود به موارد مشابه بگیرند و هر کس به مسئولیتش به درستی عمل کند تا از این پس شاهد چنین فاجعه‌هائی نباشیم.
روزنامه جمهوری اسلامی:حادثه پلاسكونشان داد،مدیریت بحران نداریم/هركس تقصیر را به گردن دیگری می اندازد
۱۳۹۵/۱۱/۲
