رای قضات عالی انگلیس پایانی بر روند پرونده جنجالی برگزیت

به گزارش نما - ایرنا نوشت: عالی ترین دادگاه انگلیس روز سه شنبه رای خودش را در مورد پرونده جنجالی برگزیت و لزوم یا عدم لزوم رای مجلس عوام برای شروع فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا از سوی دولت محافظه کار 'ترزا می'، اعلام خواهد کرد.

یازده قاضی دادگاه عالی تر انگلیس ( the Supreme Court ) انتظار می رود که رای خود در مورد این پرونده پرسروصدا در ساعت 9 صبح روز سه شنبه( به وقت محلی) اعلام کنند.
این قضات ارشد اواسط آذرماه گذشته درخواست تجدید نظر دولت محافظه کار 'ترزا می' در مورد حکم دادگاه عالی (the High Court) این کشور را که در آن تصریح‌ شده است دولت بریتانیا حق ندارد بدون کسب مصوبه مجلس عوام روند برگزیت را آغاز کند، طی چهار روز با حضور شاکیان و نمایندگانی از دولت های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و تحت تدابیر شدید امنیتی مورد بررسی قرار داده بودند.


'دیوید نوبرگر' رییس این دادگاه هیجدهم آذرماه گذشته پس از چهار روز شنیدن نقطه نظرات موافق و مخالف، اعلام کرد که حکم در مورد اینکه آیا نخست وزیر انگلیس می تواند بدون تصویب پارلمان اقدام به فعال کرده ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر شروع فراینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، بکند یا نه، در اولین زمان ممکن صادر خواهد کرد.
وی در همین حال گفت که این دادگاه در مورد نتیجه همه پرسی 23ژوئن 2016 (سوم تیرماه 1395) که منجر به رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، نظری نخواهد داد.


خانم 'گینا میلر' 51 ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه 'دیر دوسانتوس ' یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه،با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس (the High Court)، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیدند.


به دنبال طرح این دعوای حقوقی که بعدا از سوی دولت محلی اسکاتلند بشدت مورد حمایت قرار گرفت، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس 13 آبان، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده 50' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.


دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرد.
خانم 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیشتر گفته است که اطمینان دارد دادگاه عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد هرچند برخی از رسانه های گروهی این کشور، خلاف این را پیش بینی کرده اند.
«جرمی رایت» دادستان کل کشور انگلیس در جریان این دادگاه مدعی شده بود اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» نخست‌ وزیر اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند یکی از «اصلی‌ترین پایه‌های قانون اساسی» در این کشور بوده و همچنان معتبر است.


وی عنوان کرده بود لایحه برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که پیش تر به تصویب پارلمان رسید، مشخصاً از دولت این کشور می‌خواهد تا نتیجه همه‌پرسی را به اجرا بگذارد.
قضات ارشد انگلیسی در حالی برای تصمیم گیری درمورد این پرونده جنجالی و در عین حال تاریخی وارد شور نهایی شده بودند که اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس هفدهم آذرماه گذشته در جریان یک رای گیری، از طرح دولت 'ترزا می' برای فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تا پیش از پایان مارس آینده، حمایت کردند.


نمایندگان مجلس عوام همچنین از طرح پیشنهادی حزب کارگر حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی و راهبرد خروج از اتحادیه اروپا بود.
ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده است که تا پیش از پایان مارس 2017 میلادی (11 فروردین 1396)، ماده 50 لیسبون را فعال خواهد کرد.
پیشتر حزب کارگر گفته بود که از ضرب الاجل دولت 'ترزا می' برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت می کند منوط به اینکه جزییات راهبرد دولت انگلیس برای برگزیت مشخص شود.
بر اساس جدول زمان‌بندی دولت 'ترزا می'، انگلیس در سال 2019 میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.