آفات مردم سالارى

با پيروزى انقلاب اسلامى، مردم ايران از شرّ استبداد و ستمها و نكبتهاى آن رهايى يافتند و با پناه آوردن به نظام مردم­سالارى دينى و تشكيل جمهورى اسلامى به دستيابى به آينده­اى درخشان و نويدبخش و عارى از فساد اميدوار شدند. آن اميد، واهى نبود و در ٣8 سال گذشته گامهاى ارزشمندى براى اعتلاى كشور برداشته شده­است؛ البته متأسفانه جمهوری اسلامی نیز از آفات عمومى مردم سالاري­ها در امان نمانده­است كه در اين يادداشت به يكى از مصاديق مهم مبتلابه آن اشاره مى­شود:

ما مى­دانيم كه در نظامهاى مردم­سالارى ادارۀ امور كشور به دست مردم انجام مى­گيرد كه از طريق انتخاب نمايندگان براى تشكيل مجلس و شوراهاى مختلف ، اعمال مى شود. در مجلس شوراى اسلامى هيئت وزيران انتخاب مى­شوند و رأى اعتماد کسب می­کنند. نمايندگان مجلس مطابق آيين­نامه­اى كه خود مستقلاً تصويب مى­كنند بر عملكرد وزرا نظارت مى­نمايند و از ابزارهايى نظير تذكر و سؤال و استيضاح مى توانند استفاده كنند. در شوراى شهر نيز شهردار انتخاب مى­شود و قاعدتاً طبق ضوابط مصوب آن شورا بر عملكرد شهردارى نظارت مى­شود. قوت و ضعف آن نظارتها وابسته است به جزئيات ضوابط و اتقان آيين­نامه­هاى داخلى مجلس و شوراها كه معمولاً دقيق يا قابل بهبود است. مشكل از آنجا آغاز مى­شود كه ، بدون توجه به اهميت عملىِ استقلال قوای مقننه و مجريه ، بين برخى نمايندگان مجلس و مسئولان قوۀ مجريه مناسبات و وابستگيهاى ویژه­ای برقرار مى­شود : نمايندگانى كه براى انتخاب شدن قولهايى به مردم حوزۀ انتخابيۀ خود داده­اند و خود را مديون آنها مى­دانند و براى تجديد انتخاب نيازمند وفاى به عهد و خوش­قولى اند ، چون خود امكانات اجرائى لازم و کافی را ندارند ، ناگزير به مسئولان دولتى مراجعه مى­كنند و توقعاتى را ابراز مى­نمایند تا با استفاده از امكانات بيت­المال و نفوذ مقامات اجرائى به تحقق اهداف خود نائل شوند؛ آن دسته از مسئولان اجرائى نيز كه باقى ماندن خود را در سمت دولتى وابسته به رأى نماينگان مى­بينند براى تضمين ابقاء خود فى الجمله تن به اجابت خواسته­هاى آن نمايندگان مى­دهند. با این تعامل ویژه، مقدمات راضى شدن دو طرف از یکدیگر و مدیون شدن متقابلشان فراهم مى شود اما نه به نيت ايفاى امانتِ اعتلاى كشور و مراعاتِ مصالح عمومى بلكه براى نوعی ویژه­خواری و طعمه­طلبی با حفظ منافع شخصى و تدوام نمايندگى يا مسئوليت دولتى. همين فرآيند بين برخى اعضاى شوراها و مسئولان شهردارى نيز مشاهده مى­شود كه در نهايت به فدا شدن حقوق شهروندان مى­انجامد. خبر دستگيرى برخى نمايندگان يا اعضاى شوراها و آلوده شدن مسئولان اجرائى دولت و شهرداريها در دنيا، به جرم اختلاس و تدليس و ديگر مفاسد مرتباً در رسانه ها مطرح مى­شود؛ در كشور ما نيز متأسفانه چنان انحرافاتى رخ داده­است كه هرچند عموميت ندارد ولى حتى موارد نادر آن نيز برازندۀ شأن جمهورى اسلامى نيست. ما همگى بايد نسبت به اين جلوۀ فريبندۀ دنياطلبى كه معارض ويژگى دينى مردم­سالاريمان است، بويژه با امر به معروف و نهى از منكر ، اهتمام نشان دهيم و مگذاريم آنچه ديگر مردم­سالاري­ها را بزشتى گرفتار كرده­است ما را نيز به صورت نهادينه آلوده كند.