یك چهارم اتحادیه اروپا در زیر خط فقر قرار دارد

به گزارش نما ، میزان به نقل از پرس تی وی نوشت: یک چهارم مردم اتحادیه اروپا فقیرند یا نزدیک به فقر هستند.

جدیدترین آمارها نشان می دهد یکصد و بیست و پنج میلیون نفر در اتحادیه اروپا زیر خط فقر زندگی می کنند یا نزدیک قرار گرفتن در زیر خط فقر قرار دارند. بیشتر کسانی که در فقر زندگی می کنند زنان و کودکان و دیگر قشرهای آسیب پذیر هستند. در کنفرانس بروکسل این پیام به شرکت کنندگان داده شد که ثروت به شکلی عادلانه در اتحادیه اروپا توزیع نمی شود، سیاستهای ریاضت اقتصادی خیلی زیاد است و عدالت اجتماعی کافی در کشورهای عضو این اتحادیه وجود ندارد. در بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا بیست میلیون نفر بیکار هستند. یک چهارم ساکنان این اتحادیه در فقر به سر می برند یا در معرض خطر فقیر شدن قرار دارند. معنای این حرف این است که جمعیت عظیمی خانه ندارند و به مراقبتهای بهداشتی و درمان و آموزش و تحصیل دسترسی محدودی دارند.

گری کارترایت مشاور امور اتحادیه اروپا گفت کسانی که مردم را به شرکت در همه پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تشویق کردند و خروج انگلیس را از اتحادیه اروپا ممکن کردند، موجی را به راه انداخته اند که احزاب مشابه در کشورهای دیگر اروپا به فکر اقدام مشابهی بیفتند. مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه که اکنون از نامزدهای اصلی در رقابت ریاست جمهوری فرانسه است، از کسانی است که طرفدار خروج از اتحادیه اروپا است. در واقع این گروه از سیاستمداران معتقدند بسیاری از مشکلات کشورشان از جمله فقر ناشی از عضویت در اتحادیه اروپاست.

در کنفرانس بروکسل همچنین گفته شد حدود سی درصد از کودکان در اتحادیه اروپا فقیر هستند و تعداد زنان فقیر در اتحادیه اروپا در مقایسه با مردان، دوازده میلیون بیشتر است.

گی رایدر از سازمان بین المللی کار گفت دست کم در سال دوهزار و هشت، بحران مالی به بحران اقتصادی و اجتماعی در اتحادیه اروپا تبدیل شد. ما اکنون شاهد پیامدها و آثار سیاسی بی کفایتی و ناتوانی خودمان هستیم که نتوانسته ایم آن مشکلات را حل کنیم.

در این کنفرانس همچنین گفته شد در پنج سال آینده چهل درصد از همه مشاغل در اتحادیه اروپا به مهارتهایی نیاز خواهد داشت که کارگران امروز ندارند. بنابراین کمبود مهارتهای لازم آینده اقتصادی کل اتحادیه اروپا را تهدید می کند. نتیجه گیری کلی از این کنفرانس این است که سیاستهای اقتصادی باید با سیاستهای اجتماعی همسو و هماهنگ باشد.