دولت به دنبال كاهش مجدد سهم صندوق توسعه ملی است / تحقیق و تفحص از مناطق آزاد بزودی نهایی می شود

به گزارش نما،محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: در ۹ سال اخیر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کل مناطق آزاد کشور بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بوه است، این در حالی است که مجموع سرمایه گذاری خارجی درمناطق آزاد سالانه فقط ۴۰ میلیون دلار بوده است.
وی به عنوان مخالف لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه جدید در کشور تاکید داشته: ۶۵ مجوز به دولت برای ایجاد مناطق ویژه داده شده، اما تاکنون فقط از ۲۵ مجوز استفاده کرده است؛ بنابراین مشخص نیست دولت به چه علت درخواست جدیدی مبنی بر ایجاد ۱۲ منطقه ویژه کرده است در حالی که ۴۰ مجوز از گذشته دارد. دولت افزون بر اداره مناطق آزاد و ویژه، برای ایجاد مناطق جدید نیز با مشکل روبروست و رقمی برای ایجاد این مناطق وجود دارد ، در بودجه پیش بینی نشده است. البته ارایه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید قول‌هایی است که رؤسای جمهور در سفرهای استانی به مردم آن مناطق می دهند؛ بنابراین دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه، اختیاری ندارد و مجلس باید آنها را تصویب کند.
وی با بیان اینکه اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه تا کنون محقق نشده و این مناطق به انبار واردات کالا تبدیل شده اند گفت: با این مقدمه بیراه نیست بدانیم نمایندگان در مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی بدنبال تحقیق و تفحص از مناطق آزاد هستند
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور وزیر اقتصاد در بهارستان دردرباره برگزاری جلسه طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری و صنعتی و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :بحث تحقیق و تفحص از مناطق آزاد از چند ماه قبل در اختیار کمیسیون بود ما در این جلسه به جمع بندی رسیدیم و قرار شد نظر نهایی در جلسه آینده کمیسیون به صورت رسمی اعلام شود.
بدلیل اینکه بحث های زیادی مطرح بود و لازم بود بخش های از این موضوع مجددا تبیین شود لذا این جمع بندی به اولین جلسه کاری مجلس موکول شد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی در رابطه با موضوع اخذ مالیات از تفاوت نرخ ارز ادامه داد :موضوع مالیات بر ارز در صندوق توسعه ملی موضوع مهمی است اخیرا اطلاع پیدا کردیم که مجموع وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کشور اقدام به اخذ مالیات از تفاوت نرخ ارز در حسابهای صندوق توسعه ملی کردند بدلیل اهمیت موضوع وبا توجه به سوابق این بخش که ما در بحث تسعیر برای بخش دولت مالیات را مدنظر قرار ندادیم قاعدتا در بحث صندوق توسعه ملی هم این امکان مبنای منطقی نخواهد داشت.
جالب است ما با دولت بحث می کنیم که سهم صندوق توسعه ملی در فروش نفت 30 درصد باشد همین الان دولت پیشنهاد 20 درصد را داده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد : کاهش منابع با توجه به پیشنهاد دولت از یک طرف و از طرفی اخذ مالیات از صندوقی که باید منابع مالی خودش را به بخش خصوصی بدهد برای سرمایه گذاری مبنای منطقی ندارد لذا نامه ای را به رئیس جمهور ارسال کردیم و درخواست کردیم موضوع بحث لغو مالیات از حساب تسعیر ارز را درحوزه صندوق توسعه ملی انجام دهند.