ابتدای امسال حسن روحانی در قامت رئیس دولت یازدهم، با استقبال از انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای سال ۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام می‌کند: «رویکرد عملیاتی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، مبتنی بر بندهای اقتصاد مقاومتی بوده و این روند با قدرت بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه خواهد یافت تا تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون‌زا و برون‌نگر؛ اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدات خارجی، اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است.» معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای مختلف دولت نیز مانند حسن روحانی در تمام سالی که گذشت، مدام بر این موضوع تأکید می‌کنند و می‌گویند اراده دولت تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به توان داخلی است!
اما در مقام عمل، در حالی که انتظار می‌رفت در سال پایانی دولت تدبیر و امید شاهد تحقق سخنان امیدوارکننده در زمینه اقتصاد درون‌گرا و تأثیر آن بر زندگی مردم و چرخش چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ داخلی باشیم، متأسفانه با موضوعات و نتایجی کاملاً دور از انتظار و خلاف آنچه گفته شده بود، روبه‌رو هستیم! دولت یازدهم با وجود همه شعارها و وعده‌هایش در جهان واقع و در میدان عمل نه تنها نتوانسته است آمار بیکاری را کاهش دهد و مانع از تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و باسابقه شود؛ بلکه در ماه‌های اخیر با کاهش تعرفه واردات تعدادی از اقلام خوراکی به زیر ده درصد و همچنین کاستن از تعرفه کالاهای مصرفی، چون یخچال، ماشین رختشویی، مبلمان و... از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد به دنبال سهولت واردات به کشور است! مسیری که درست در برابر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و به طور مستقیم بر فعالیت تولیدکننده داخلی و کارگر ایرانی تأثیر منفی می‌گذارد! رویه‌ای که افکار عمومی را با این پرسش روبه‌رو کرده است که بین گفتار و عمل دولت یازدهم چه نسبتی وجود دارد و این تناقض را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
دولت یازدهم در مهار بیكاری شكست خورد
دولت یازدهم با وجود همه شعارها و وعده‌هایش در جهان واقع و در میدان عمل نه تنها نتوانسته است آمار بیكاری را كاهش دهد و مانع از تعطیلی كارخانه‌های بزرگ و باسابقه شود
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
