شرط تعامل اعضای اوپك

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین از اتاق تهران، معاون بازاریابی و عملیات نفت خام شرکت ملی نفت ایران، ابتدا به تشریح روند تاریخی بازار فروش نفت از سال 2000 میلادی تا به امروز پرداخت و تغییرات ساختاری این بازار را ناشی از شکل‌گیری پدیده رشد اقتصادهای نوظهور و عدم توازن بازار به علت رشد تقاضای نفت عنوان کرد.

صفرعلی کرامتی همچنین به اتفاقات بازار جهانی نفت پس از سال 2008 میلادی اشاره و تصریح کرد: تا پیش از این، ضعف وحدت رویه در میان اعضای اوپک مشهود بود اما به دنبال شوک ناگهانی در بازار جهانی نفت، سیاست‌های یک دست و همسو در میان اعضای اوپک برای مدیریت بازار، شکل گرفت و در یک رویداد تاریخی، اوپک اقدام به کاهش چهار میلیون بشکه تولیدات نفت خود کرد.

وی با بیان اینکه به دنبال این تصمیمات و اتفاقات در بازار نفت، این ذهنیت در بازار جهانی نفت ایجاد شد که دوران نفت ارزان دیگر به پایان رسیده است، افزود: همزمان با این رویکرد، انقلاب تکنولوژی نیز در جهان شکل گرفت که بر اساس آن، صرفه‌جویی در صنایع به یک اصل تبدیل شد و کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی، آن را به طور جدی دنبال کردند.

کرامتی افزود: در چنین فضایی و شکل‌گیری انقلاب صرفه‌جویی در صنایع، تنش در میان اعضای اوپک بالا گرفت و شوک عرضه در بازار جهانی نفت نمود پیدا کرد. با این حال، ورود دوباره ایران به بازار نفت از سال 2016 تاکنون، معادلات این بازار را دستخوش تغییر و تحولات زیادی کرده است و در آستانه توافق لوزان، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اطمینان از حصول توافق هسته‌ای، با مشتریان نفت ایران وارد مذاکره شد و خود را آماده ورود مجدد به بازار کرد. به گفته معاون بازاریابی شرکت ملی نفت ایران، تنش بر سر قیمت‌ها کماکان میان اعضای اوپک وجود دارد و این در حالی است که این سازمان باید سیاست شفاف‌تری را در پیش گرفته و تعامل و همکاری میان اعضای این سازمان بهبود یابد.

در ادامه این جلسه، منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر حمایت از نیروهای باتجربه در وزارت نفت و استفاده از آنان در کنار بخش خصوصی، تاکید کرد. فرهاد فزونی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی به حوزه فروش نفت تاکید کرد و گفت: با این حال، وزارت نفت فهرست و شرایط 13 بندی را مقابل بخش خصوصی قرار می‌دهد که عملا ورود آنها را به این عرصه دشوار کرده است.

مهدی شریفی نیک‌نفس دیگر عضو کمیسیون نیز بر تشکیل کنسرسیوم‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای فروش و تجارت نفت تاکید کرد.