منعی فقط برای رقبا

دکتر علیرضا اسلامی- اخیراً از قول رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شد«اگر کسی از حالا در انظار عمومی نامزدی یا تبلیغات کند یا ستاد انتخاباتی تشکیل دهد قطعاً تخلف کرده است». درحالی‌که در ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان جرم ذکر نشده است و در ماده 35 قانون مذکور نیز جزء شرایط انتخاب شوندگان نیامده است و طبق ماده 37 قانون مذکور نیز فقط کسانی که مسئولیت مستقیم اجرایی و نظارت دارند باید استعفا دهند. در ماده 55 اصلاحی سال 1372 نیز به شرایط ثبت‌نام اشاره نموده و نامزدی قبل از اعلام رسمی انتخابات منع نشده است. در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین شرطی ذکر نشده است ازجمله ماده 62 اصلاحی سال 1391 به تبلیغات رسانه‌ای از طریق صداوسیما و نحوه آن اشاره دارد و در ماده 66 نیز فعالیت‌های انتخاباتی رسمی نامزدهای ریاست جمهوری را از تاریخ اعلام اسامی دانسته است و غیررسمی و قبلی آن را منع نکرده است و طبق ماده 68 همان قانون فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق رسانه‌های عمومی و دستگاه‌ها و مسئولین دولتی منع شده است لذا تبلیغات شخصی و حزبی آزاد می‌باشد. و بدیهی است که چنین باشد والا باروح قانون اساسی و بعضی اصول آن‌که عدالت است مغایر بود؛ زیرا عادلانه نیست رئیس‌جمهوری فعلی بدون هیچ‌گونه استعفا و منعی بتواند از رسانه‌ها صحبت کند یا تبلیغ کند ولی سایر نامزدها نتوانند هیچ‌گونه فعالیتی داشته باشند. علاوه بر اینکه شناخت مردم از نامزدهای ریاست جمهوری مستلزم زمان بیشتری است و زمان چندروزه تبلیغات رسمی صداوسیما نباید محدود شود. سابقه امر نیز نشان می‌دهد از اولین دوره ریاست جمهوری (زمان بنی‌صدر) تاکنون همواره سایر نامزدها قبل از ثبت‌نام و تأیید صلاحیت‌ها مطرح و مشغول تبلیغات می‌شدند کما اینکه در دوره قبل نیز تعدادی اعلام نامزدی نمودند لکن پس از رد صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تمکین نموده و یا استعفا نمودند. در دوره اخیر نیز حداقل طی یک سال اخیر افرادی که قصد نامزدی دارند در مصاحبه‌ها و سفرهای استانی مواضع خویش را اعلام می‌دارند. شایسته است برای اجرای عدالت دقیق‌تر رئیس‌جمهور فعلی از هرگونه تبلیغ و صحبت در رسانه‌ها و گزارش عملکرد که مؤثر بر فضای انتخابات است و حضور در رسانه‌های عمومی منع شده و از امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمی‌نمودند. این حداقل حقوق شهروندی اعلام‌شده از سوی آقای روحانی است تا میزان عمل بدان را شاهد باشیم و بدعت قانون‌گذاری از سوی معاون وزیر کشور لغو گردد.