بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان شد/نقدینگی كشور از 250 هزار میلیارد تومان تجاوز كرده است

محمود بهمني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم ساوجبلاغ در خانه ملت، در گفتگو با خبرنگار نما، در واكنش به رشد نقدينگي در كشور، گفت: نقدينگي عبارت از اين است كه اضافه بر آن چيزي كه می‌بایست در كشور مصرف می‌شده مصرف‌شده است و اين بدان معنا است که بيش از آنكه پول داشتيم و ضرورت داشت در کشور هزينه کرده‌ایم.

وي در ادامه به اظهارات وزير اقتصاد اشاره كرد و افزود: دولت و شرکت‌های دولتي طبق اظهارات وزير اقتصاد 700 هزار ميليارد تومان به بانك بدهكار هستند و اين بدهي دولت بديهي است كه نقدينگي كشور ما را از 430 هزار ميليارد تومان در سال 91 به هزار 250 هزار ميليارد تومان تجاوز كرده است.
بهمني، پول پرقدرت چاپ اسكناس و بدهی‌های دولت به بانك مركزي را ازجمله راه‌های مختلف تأمين نقدينگي در جهت رشد آن در كشور برشمرد.
وي در ادامه با تأكيد بر اين مطلب كه نقدينگي فعلي كشورمان باعث می‌شود تا تورم شديد در كشور حاكم شود، اذعان داشت: ركود حاكم در جامعه ناشي از كاهش قیمت‌ها نيست بلكه تنها قسمتي از آن مربوط به كاهش قیمت‌ها می‌باشد اما بيشتر آن مربوط به عدم توان خريد مردم و تقاضا آن‌ها است كه باعث شده تا قيمت كالاها در كشور كاهش يابد.
نماينده مردم ساوجبلاغ در خانه ملت ادامه داد: وقتي فردي بيكار می‌شود توان خريد ان كاهش پيدا می‌کند بنابراين اگر قيمت اجناس در كشور پايين هم بيايد باز فرد بيكار توان خريد كالاي موردنظر خود را ندارد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: تورمي را كه دولت آن را اعلام می‌کند تنها مربوط به ميانگين 389 نوع كالا در كشور است و اين ميزان كالا ممكن است كه به‌درستی در كشور كاهش پیداکرده باشد اما نبايد اين تورم را به‌کل كالاها تعميم داد.
بهمني گفت: مسكن در سبد تورمي کشورمان 5/27 درصد سهم دارد اين بدان معنا است اگر رشد مسكن به صفر برسد 30 درصد از كاهش قیمت‌ها ناشي از اين بخش می‌باشد در حال حاضر كه رشد مسكن به منفي 9 درصد رسيده است می‌تواند تورم را شدیداً كاهش دهد.
وي در پاسخ به سؤالی مبني بر اين مورد كه آيا دولت برنامه‌ای در جهت پرداخت بدهي بانك دارد يا خير؟ گفت: دولت با اين برنامه‌ها و بودجه‌ای كه به مجلس تقديم كرده پرداخت بدهی‌ها سخت و سنگين است و پیش‌بینی‌هایی كه در نظر گرفته‌شده‌اند، كمرنگ هستند.
بهمني ادامه داد: مجلس براي برون‌رفت دولت از اين مورد 900 هزار ميليارد ريال تسعير را در نظر گرفته‌اند تا دولت بتواند بدهي بانک‌ها و طلبكاراني كه كارهاي عمراني را در مورد عدم دريافت بدهی‌هایشان دست از كار کشیده‌اند را پرداخت كند.
وي در خاتمه به 500 هزار ميليارد تومان طرح‌های نيمه كاره اشاره كرد و گفت: دولت بايد در جهت پيشبرد، طرح‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند و طرح‌هایي كه 80 درصد كار انجام‌شده است را به بازدهي برساند و از محل واگذاري طرح‌ها بخشي از بدهي خود را واگذار كند.