به گزارش نما به نقل از فارس ، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در دهمین همایش مالی و مالیاتی گفت: مهمترین پروژه در ساختار اقتصاد ایران اصلاح نظام مالیاتی است که از سالهای گذشته شروع شده طرح جامع مالیاتی است.
وی گفت: اخذ مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانکی گمرک دارایی ها و اموال و املاک مردم باشد.
طیب‌نیا با اشاره به مقاومت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: بنده شخصاً بسیار گله‌مند هستم و مقاومت‌ها بسیار زیاد است، مقامات محلی و ملی مقاومت‌هایی در برابر خصوصی‌سازی دارند.
وی با تأکید بر اینکه برابر این مقاومت‌ها ایستاده‌ایم، یادآور شد: هر روز با نامه‌ای مواجهیم که امضاهای متعدد داشته و تهدید استیضاح و سؤال می‌شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی‌هایی که نسبت به ورشکستگی‌های برخی شرکت‌های دولتی وجود دارد، عنوان کرد: اینکه در دولت‌های گذشته چه اتفاقاتی رخ داده، اطلاعی ندارم، اما ارزیابی‌های از خصوصی‌سازی‌های واقعی انجام شده نشان می‌دهد، عموماً موفق بوده و شاخص‌ها ارتقاء یافته است. اگر کسی درباره خصوصی‌سازی ایرادی دارد، راه منطقی آن سؤال کردن است و اگر تصور می‌کند، یک اتفاق انحرافی رخ داده، مرجع و هیأت داوری برای شرکت‌ها تعیین شده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه فردی بدون اطلاع از جزئیات، صرفاً اشکال وارد می‌کند که چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید و شروع به معرکه‌گیری می‌کند، درست نیست.
وی به نتایج حاصل از واگذاری‌های شرکت‌ها در چنین روندی اشاره کرد یادآور شد: چه کسی بیکار شده است، نگران هستم که شاید در آینده بیکار شوند، چه کسی تحریک و تهییج می‌کند و داد و بیداد کرده و می‌گویند اگر نشود، خودم را آتش می‌زنم.
طیب‌نیا تأکید کرد: حتی برای واگذاری شرکت ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مخالفت‌هایی وجود دارد و از آنهایی که مخالفند دلایل‌شان را بپرسید. متأسفانه تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: شرکت دولتی یعنی اینکه منبع تولید رانت باشد و سفرهای خارجی داشته باشند و بتوانند حقوق‌های نجومی گرفته و افراد مورد نظر خود را استخدام کنند.
شركت دولتی یعنی رانت، سفر خارجی و حقوق نجومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأكید كرد دریافت مالیات باید مبتنی بر اطلاعات نظام بانكی گمرك دارایی‌ها و اموال و املاك مردم باشد.
۱۳۹۵/۱۲/۱۱
