افزایش جمعیت شهری ایران از ۸ به ۵۰ میلیون نفر طی نیم‌قرن

به گزارش نما - مهر نوشت: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: وقتی جمعیت شهرنشین کشور طی کمتر از نیم قرن، از ۸ میلیون نفر به بیش از ۵۰ میلیون در سال نفر می‌رسد، معضلات شهری نیز ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

حسین پورزرندی در همایش هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری با بیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری، بخشی از ایده توسعه پایدار است که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال اوج گرفتن مسائل و معضلات شهری در اروپای صنعتی، شکل گرفت، گفت: مسائلی مانند گسستگی رابطه شهر و طبیعت، بروز آلودگی‌های محیطی، نابسامانی در شبکه توزیع خدمات شهری و شبکه حمل‌ونقل شهری، مشکلات کالبدی وو فیزیکی شهر، گسستگی روابط اجتماعی و به مخاطره افتادن حیات اقتصادی شهر، باعث شده که مدیریت یکپارچه شهری به یک ضرورت تبدیل شود.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از شهر و مدیریت شهری به میان می‌آید باید آگاه باشیم که یک سیستم بسیار پیچیده و به تعبیر ژان گوتمن، پیچیده‌ترین مصنوع دست بشر، موضوع مورد بحث ماست، گفت: برای بررسی و امکان‌سنجی مدل مدیریت جامع شهری در کشور ایران نیز باید ابتدا و پیش از هر چیز بدانیم که محدودیت‌ها و اشکالات سیستم فعلی مدیریت شهری چیست؛ یعنی از نقاط ضعف و تنگناهایی که قرار است با قانون جدید مدیریت شهری برطرف شوند، به خوبی آگاه باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی، از زمان تأسیس بلدیه، همواره گریبانگیر مدیریت شهری در کشور بوده است اما اوج‌گیری مسائل شهری را باید هم‌زمان با رشد شتابان شهرنشینی (دهه‌های ۳۰ و ۴۰ قرن حاضر شمسی) در کشور دانست، افزود: وقتی که جمعیت شهرنشین کشور طی کمتر از نیم قرن، از ۸ میلیون نفر به بیش از ۵۰ میلیون در سال نفر می‌رسد، مسائل شهری نیز ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه این سخنرانی حدود ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها در کشور را ناپایدار دانست، و گفت: این درآمد ناپایدار، از منابعی به دست می‌آید که ضمن ناپایداری، بسیار شکننده است و در برابر نوسانات اقتصاد ملی، به شدت آسیب‌پذیر است. کما اینکه رکود در بخشی مانند مسکن، رکود در کل اقتصاد شهر و درآمدهای شهری را به همراه دارد که این روند نیازمند اصلاح است و سازوکار اصلاح آن باید در لایحه اندیشیده شود.

وی گفت: مدیریت یکپارچه شهری به معنای واگذاری همه امور به شهرداری نیست بلکه عبارتست از هماهنگی و همگرایی بین ادارات و سازمانهای مختلف ارائه کننده خدمات و همگرایی بین سطوح مختلف حکمروایی و نوعی ساختار تصمیم‌گیری جدید در بدنه مقامات شهری.

پورزرندی با تأکید بر اینکه بحث مدیریت جامع شهری و تبدیل آن به قانون، از مدت‌ها قبل مطرح بوده اما بنا به دلایلی، ورود به آن تاکنون میسر نبوده است، توضیح داد: هم‌اکنون پیش‌نویس این لایحه در ۱۱ بخش و ۲۹۳ ماده تنظیم شده است که به نظر می‌رسد از شمول و جامعیت خوبی برخوردار است.

وی بحث شکاف‌ها، همپوشانی‌ها و تعارضات موجود در لایحه را از جمله نقاط ضعف این پیش نویس دانست و گفت: به نظر می‌رسد یکی از ابهامات موجود در لایحه، مربوط به فصل ۹ و بخش مالی و هزینه‌ها و درآمدها می‌باشد که به تمرکز فعالیت‌های سایر نهادهای شهری در شهرداری می‌انجامد که این اقدام، شاید در شهرهای بزرگی مانند تهران ممکن باشد، اما در شهرهای کوچک این امر چندان قابل تحقق نیست. برای مثال طبق ماده ۱۳۸ لایحه، بسیاری از وظایف دستگاه‌های دولتی؛ از جمله وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی، نیرو، کشور و بهداشت، به شهرداری واگذار می‌شود در حالی که بسیاری از شهرداری‌ها توان اداره این امور را ندارند.

سخنگوی طرح CPI سازمان ملل گفت: همچنین در ماده ۱۴۰، پرداخت هزینه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز قرار است به شهرداری سپرده شود. این موضوع می‌تواند نوعی اخلال در نظام اداری راهنمایی و رانندگی به وجود آورد؛ زیرا اگر هزینه پلیس توسط شهرداری پرداخت شود در مقابل آنها نیز فقط باید به شهرداری پاسخگو باشند و با توجه به اینکه پلیس، نهادی نظامی- امنیتی است نباید استقلال مالی آن مخدوش شود. پیشنهاد می‌گردد در این زمینه، قوانین و مقررات داخلی پلیس، با این ماده تطبیق داده شوند.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران یکی دیگر از نقاط ضعف این پیش نویس را در تعیین سهم شهرداری نسبت به دولت از عوارض دانست و گفت: به موجب ماده ۱۳۴ بند ۱ در این لایحه، شهرداری‌ها خواستار نرخ عوارض برابر با مالیات ارزش‌افزوده دولت می‌باشند؛ در حالی که این کار، تعیین تکلیف در خصوص حدود وظایف شهرداری‌ها و دولت و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها در شهرها می‌باشد. به طور مشخص در این لایحه در خصوص میزان مسئولیت دولت و شهرداری، تصویر روشنی وجود ندارد اما شهرداری، خواستار منابع درآمدی برابر با دولت از منابع ارزش‌افزوده است که این امر محل ابهام می‌باشد. لازم است میزان منابع دولت و شهرداری از منابع ارزش افزوده، متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف و نیازهای مالی هر یک تعیین شود که در این خصوص، اول باید محدوده وظایف هر کدام، کاملاً روشن و واضح گردد و با مرزبندی‌های مشخص، تبیین شود.

پورزرندی در پایان با تأکید بر اینکه تحلیل چالش‌های مدیریت شهری در کشور، بیانگر تفرق در مدیریت شهری، تعدد فعالیت‌های موازی بین سازمان‌های متولی ارائه خدمات، هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی، بی‌توجهی به عنصر زمان در کنش شهروندان و متقاضیان با سازمان‌های دست‌اندرکار توسعه مدیریت شهری و بسیاری مسائل دیگر است، گفت: نگرش بخشی و چندپارگی مدیریتی، معضلی است که شهرهای کشور با آن مواجه هستند که این امر در مواقع بروز بحران، خود را به خوبی آشکار می‌سازد؛ بنابراین لایحه مدیریت جامع شهری، یکی از الزامات کشور برای حل این مسائل و حرکت در مسیر توسعه پایدار شهری است.