چانه‌ زنی برای دستمزد در بالا توافق در پایین

به گزارش نما, علی پاکزاد سردبیر عصر اقتصاد در سرمقاله این روزنامه نوشت: مانند هر سال امسال هم، علی رغم طرح حداقل حقوق های بالا از طرف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، زمزمه های توافق بر روی ارقام بسیار پایین تر از شعارهای اولیه به گوش می رسد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگویی با ایسنا در حالی که تاکید می کند هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حدود 2.5 میلیون تومان است، عنوان می کند که انتظار حداقل حقوقی بیش از یک میلیون تومان را برای سال 96 داریم!

حقوق 2.5 میلیون تومانی براساس گزارش های بودجه خانوار شهری برای دهکهای پنجم و ششم یعنی طبقه متوسط اقتصادی است و می تواند قابل قبول باشد اما حقوق یک میلیون تومانی براساس هزینه ها در بهترین حالت باز هم مانند سالهای قبل در قد قواره دهک دوم یعنی در آستانه صفر، یعنی معادل 300 هزار تومان هزینه ماهانه هر نفر عضو خانوار کارگری !

اینهمه تفاوت در فضای چانه زنی تا توافق باعث می شود آنچه به عنوان مذاکرات سه جانبه برای تعیین حداقل حقوق انجام می گیرد بیشتر به یک نمایش تبدیل شود. از سوی دیگر گویای این موضوع است که هیچ مبنای منطقی برای تعیین حداقل حقوق وجود ندارد.

پیش از این اشاره کرده بودم که هدف گذاری مذاکره کنندگان و تعیین کنندگان از حدق حقوق چیست؟ اگر قصد این است که برخورداری جامعه کارگری را از حداقل امکانات تضمین کنند باید گفت دوستان به نوعی عمل کرده اند که باقی ماندن جامعه کارگری را در حداقل سطوح درآمدی تضمین کرده اند.

این وضعیت از سوی دیگر تضمین می کند که کارگری که حداقل حقوق را دریافت می کند با حداقل کیفیت و بالاترین میزان ضایعات کار کند و مدار بسته ای را تکمیل کند که در نهایت در چهره کلان اقتصادی کشور به شکل ناکارآمدی ملی بروز می کند.

در این وضعیت هم دولت و هم کارفرمایان مقصر هستند، دولت در واقع خود بزرگترین کارفرمای اقتصاد ایران است و بزرگترین بدهکار به سیستم تامین اجتماعی کشور محسوب می شود، این وضعیت باعث می شود که تمایلی به بهبود سطوح پرداختی به کاگران را نداشته باشد زیرا بارمالیخود را افزایش داده است، جامعه کارفرمایی هم به دلیل ناکارآمدی مدیریتی خود و نداشتن معیار در تعیین سهم نیروی کار در قیمت تمام شده محصول تلاش دارند و از سوی دیگر بالا بودن هزینه ها در دیگر بخش ها آسان ترین روش را برای منطقی کردن قیمت تمام شده محصول خود کاهش هزینه های پرسنلی میدانند.

دولت در توجیه اقدام خود رشد تورم را در صورت اصلاح سریع پرداختها را بهانه می کند و جامعه کارفرمایی هم عنوان می کند اگر مجبور به پرداخت دستمزد بالاتر باشد چون فعالیتش اقتصادی نخواهد بود مجبور به تعطیلی بنگاه شده و در عمل دیگر اشتغالی برای کارگر وجود نخواهد داشت! و به این ترتیب تمامی بهای سوءمدیریت دولت و کارفرما از کارگر گرفته می شود آنهم با ترساندن کارگران از بیکاری و تورم.

راه حل این است که اول سهم واقعی نیروی کار در قیمت تمام شده محصولات احصاء شود و بر اساس آن برای بهینه شدن سهم نهاده های کار در هزنیه تمام شده برنامه ریزی کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باشد نه تولید منطقی خواهیم داشت و نه می توانیم در مورد میزان پرداخت به کارگران خط کشی علمی در اختیار داشته باشیم، در این شرایط می توانیم هم از کارفرما و دولت نتظار داشته باشیم که در یک ترکیب منطقی به تولید اقتصادی بپردازند و هم می توانیم به کارگر بگوییم به ازای سودی که ارزش افزوده ای که ایجاد و سودی که به کارفرما می رساند دستمزد منطقی و مناسب دریافت کند در چنین شرایطی به خودی خود دیگر نیازی به این مذاکرات نمایشی حداقل دستمزد با چانه زنی ها و توافقات بی تناسب نخواهد بود.