به گزارش نما به نقل از پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - بنا بر اعلام رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در پی بهبودهای حاصل‌شده با اجرای برجام حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به 2 میلیارد دلار افزایش یافته که بیشتر آن مربوط به صنعت برق کشور بوده است.
تا پیش از تحریم‌ها، ایران در ۵۶ کشور دنیا به انجام پروژه‌های فنی و مهندسی می‌پرداخت که به دلیل درج شدن صدور ضمانت‌نامه‌ها و پذیرش آن از سوی کشورهای خارجی این فعالیت به حداقل رسیده است.
با این حال، بررسی وضعیت بودجه‌ای کشورهای هدف صادراتی و طرح‌های آن‌ها نشان‌دهنده پدید آوردن ظرفیت دستکم 25 میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی است که با توجه به درگیر بودن 450 رشته صنعتی به آن می‌تواند آثار مالی و توسعه‌ای برای کشور به ارمغان بیاورد.
توسعه روابط دو جانبه و ایجاد آثار ماندگار در کشورهای هدف، توسعه فناوری در داخل کشور، اشتغال در داخل و خارج از کشور، ارزآوری، صدور همزمان کالا و تجهیزات و رشد اقتصادی از جمله دستاوردهای بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
اما رشد این‌گونه صادرات مستلزم عواملی همچون اعتباربخشی بین‌المللی به ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی بانک‌های ایرانی توسط وزارت امور خارجه و بانک مرکزی (حتی در قالب دولت به دولت و تنها با کشورهای هدف) است.
حال که با رفع بسیاری از تحریم‌ها، فرآیند جابه‌جایی پول و کالا تسهیل شده است، باید در حل این مشکلات نیز از ظرفیت‌های دیپلماتیک بهره گرفت.
در تیرماه امسال از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات، اجرای ۵ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی تا پایان سال 95 پیش‌بینی شد. حال اگر بدهی قدیمی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بابت جایزه صادراتی صدور خدمات فنی و مهندسی پرداخت شود، می‌توان به جهش بیشتر صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال آینده امیدوار بود.
چراکه در آن صورت شرکت‌ها می‌توانند با قیمت‌های رقابتی‌تری وارد بازار هدف شده و با تخفیف‌هایی که به سفارش‌دهندگان پروژه می‌دهند، در مناقصات آن‌ها برنده شوند.
الزامات رشد صادرات خدمات فنی مهندسی
توسعه روابط دو جانبه و ایجاد آثار ماندگار در كشورهای هدف، توسعه فناوری در داخل، اشتغال در داخل و خارج از كشور، ارزآوری و صدور همزمان كالا و تجهیزات ازجمله دستاوردهای بزرگ این‌گونه صادرات است.
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
